Alborsagia.com البورصجية نيوز

الأثنين 21 ديسمبر 2015
أخر خبر
المنتخب الأولمبي يمطر شباك جنوب أفريقيا بثلاثية في الشوط الأول - بأمر النائب العام إنشاء مكاتب رقمية لتقديم خدمات "نيابات الأسرة" إلكترونيًّا - هاني شاكر: نسعى لإيجاد حلول لمشكلة توقف الموسيقيين عن العمل في ظل كورونا - الرئيس السيسي يستقبل وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي - المنتخب الأولمبي يمطر شباك جنوب أفريقيا بثلاثية في الشوط الأول - نتيجة الشهادة الإعدادية.. موعد ظهورها وخطوات الحصول عليها - ورد عبيده ضابط منقلب علي الحكم العثماني في "سنوات الحب والرحيل" - مهرجان أسوان يكشف عن بوستر الدورة الخامسة - بعد إجرائها عملية جراحية.. تفاصيل مرض الفنانة ميار الببلاوي - اقرأ في عدد البورصجية اليوم الأحد.. "سبع سنوات سمان".. مع السيسى - تراجع جماعى لمؤشرات البورصة .. ورأس المال السوقى يفقد 7.3 مليار جنيه - HBMSU offers the first Master in Arabic and the only in the UAE - جامعة حمدان بن محمد الذكية تطرح أول ماجستير باللغة العربية والوحيد في الإمارات - وزير الاتصالات: التحول الرقمي ضرورة للهيئات القضائية لتطويع تكنولوجيا المعلومات لخدمة العد - وزير التعليم العالي يستعرض ما تم إنجازه في مسار الأنشطة الطلابية بالجامعات في عهد السيسي -

كورونا

وافق على تمويل إضافى بقيمة 1.6 مليار دولار.. "صندوق النقد" يمنح الاقتصاد المصرى "جائزة الصمود" أمام كورونا

وافق على تمويل إضافى بقيمة 1.6 مليار دولار..
وافق على تمويل إضافى بقيمة 1.6 مليار دولار.. "صندوق النقد" يمنح الاقتصاد المصرى "جائزة الصمود" أمام كورونا
طباعة
اسم الكاتب : ريم ثروت

 أثبت الاقتصاد المصرى قدرته على الصمود أمام أزمة فيروس كورونا-والتى اجتاحت العالم منذ العام الماضى - وذلك بشهادة المؤسسات الاقتصادية الدولية الكبرى وفى مقدمتها صندوق النقد الدولى الذى وافق مؤخرا على إمداد مصر بالدفعة الأخيرة من برنامج الاستعداد الائتمانى والتى تقدر بـ1.6 مليار دولار من اجمالى 5،2 مليار دولار وذلك  بعد انتهاء المراجعة الثانية والأخيرة لصندوق النقد الدولى منذ أيام.

وذكر الصندوق أن بعثة من صندوق النقد الدولي أنهت المراجعة الثانية لبرنامج الاستعداد الائتماني لمصر ومشاورات المادة الرابعة التي يخضع لها دول الأعضاء.

وقال الصندوق إن بعثة من صندوق النقد توصلت لاتفاق على مستوى الخبراء مع السلطات المصرية على استكمال المراجعة الثانية والأخيرة لبرنامج الاستعداد الائتماني.

وأجرى فريق من خبراء صندوق النقد الدولي بقيادة سلين آلار، مناقشات مع السلطات المصرية عبر منصة إلكترونية في الفترة من 4 إلى 24 مايو 2021.

وعقدت البعثة مناقشات في إطار مشاورات المادة الرابعة لعام 2021 مع مصر والمراجعة الثانية لأداء البرنامج الاقتصادي المصري الذي يدعمه الصندوق باتفاق الاستعداد الائتماني مدته 12 شهرا وبقيمة 5.2 مليار دولار، وهذا الاتفاق بشأن المراجعة الأخيرة للبرنامج يخضع لاتفاق وموافقة المجلس التنفيذي للصندوق، وهو ما سيتم خلال الأسابيع القادمة.

وعند صدور الموافقة، على المراجعة الأخيرة سيتاح لمصر مبلغ إضافي قدره 1.6 مليار دولار، حيث كانت مصر قد صرفت 3.6 مليار دولار حتى الآن من قيمة القرض.

وقالت سلين آلار، رئيسة بعثة الصندوق أن مصر استوفت كل المعايير الهيكلية، بما في ذلك التقدم في الإصلاحات المتعلقة بشفافية المالية العامة والحوكمة، والحماية الاجتماعية، وتحسين مناخ الأعمال، مع مواصلة الجهود الموجهة للحد من مواطن التعرض لمخاطر الديون وخلق حيز أكبر في الميزانية للإنفاق على البنود ذات الأولوية.

وقالت آلار، إن مصر نشرت كل المعلومات المتعلقة بالإنفاق المرتبط بأزمة كورونا وخطة المشتريات والملاك المستفيدين للكيانات الفائزة بالعقود، في خطوة مرحب بها نحو المزيد من تعزيز الشفافية.

وأضافت أنه "بدعم من تنفيذ السلطات القوي لبرنامجها المعني بالسياسات، أبدى الاقتصاد المصري صلابته".

وتوقعت أن يبلغ معدل النمو 2.8% في السنة المالية 2020/2021، على أن يرتفع إلى 5.2% في السنة المالية 2021/2022.

وقالت: "لا يزال النظام المصرفي المصري يتمتع بالسيولة والربحية والرسملة الجيدة" ، كما لا تزال السياسة المالية العامة تتوخى أهدافا ملائمة في السنة المالية 2021/2022، تتمثل في الضبط المالي التدريجي لتحقيق التوازن بين الدعم المطلوب للتعافي الاقتصادي وحماية استدامة المالية العامة، بحسب رئيسة بعثة الصندوق.

وقالت إن من الخطوات المرحب بها أيضا التحول المستمر نحو توجيه استثمارات أكبر إلى مشروعات البنية التحتية وقطاعي الصحة والتعليم في السنة المالية القادمة.

وأضافت أن التزام الحكومة سيكون ضروريا بالعودة إلى تحقيق فائض أولي بنسبة 2% من إجمالي الناتج المحلي بدءا من السنة المالية 2022/2023، وسيكون من الضروري أيضا تخفيض الدين العام ودعم استدامة المالية العامة حينما يترسخ التعافي الاقتصادي.

وأوضحت أن إطلاق البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، مؤخرا يمثل إشارة التزام الحكومة بدعم تنمية رأس المال البشري، وزيادة كفاءة وشفافية المؤسسات العامة، وجعل القطاع الخاص أكثر تنافسية وتوجها نحو التصدير، وتحقيق اقتصاد أكثر خضرة.

وقالت إنه من المهم في الشهور القادمة أن يتم أيضا تحديد تدابير معينة على مستوى السياسات لدعم هذه الأهداف، بما في ذلك إتاحة مجال أكبر للقطاع الخاص لكي يعمل في بيئة تنافسية لتشجيع الصادرات بطرق من بينها زيادة التقدم في الحد من معوقات التجارة.

ومن جانبه، قال الدكتور محمد  معيط، وزير المالية أن مصر من الدول القليلة في العالم، التي حافظت على النمو، وعلى التصنيف الائتماني، واستقرار سعر صرف عملتها في ظل ظروف جائحة كورونا.

وأكد وزير المالية، أن ما حققناه من مكتسبات اقتصادية دفعتنا إلى المضى قدمًا فى إجراء الإصلاحات الهيكلية، دون أى أعباء إضافية على المواطنين؛ بما يقود الاقتصاد المصرى إلى النمو الشامل والمستدام، على نحو يُسهم فى صلابته وتعظيم قدرته على امتصاص الصدمات الداخلية والخارجية، لافتًا إلى أن تحسن المؤشرات يؤكد استقرار الأداء الاقتصادى فى مواجهة تداعيات جائحة «كورونا»، ويُعد دافعًا محفزًا يمكننا من التوسع فى السياسات الاقتصادية التنموية، والمضى بقوة فى تنفيذ مشروعات التحول الرقمى وتعزيز الشمول المالى؛ من أجل تعزيز أوجه الإنفاق على رفع معيشة المواطنين، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة إليهم.

وأضاف الوزير، عقب انتهاء اجتماعات المراجعة الثانية لأداء الاقتصاد المصرى فى إطار الاتفاق للاستعداد الائتمانى الممتد لمدة ١٢ شهرًا بقيمة ٥,٢ مليار دولار، أن المشروعات التنموية تُسهم فى رفع معدلات النمو الغنى بالوظائف، وإرساء دعائم التنمية الشاملة والمستدامة، فى مختلف القطاعات، على نحو يُساعد فى تغيير وجه الحياة على أرض مصر، ورفع كفاءة الأداء الاقتصادى.

ورحب الدكتور شرف مختار الخبير الاقتصادى بإقدام مصر على طلب الدعم الفنى و المالى من صندوق النقد الدولى حتى تستفيد من تلك المزايا التى يقدمها الصندوق للدول الأعضاء، ولتعزيز قدرتها على تخطى التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا خاصة وأنه لا يظهر فى الأفق موعد محدد لانتهاء تلك الأزمة.

وقال أن ما قامت به مصر من طلب الدعم المالى والفنى هو إجراء تقوم به الكثير من الدول التى تسعى نحو تدبير التمويل اللازمة لمواجهة تداعيات تلك الأزمة، مشيرًا إلى أن المملكة العربية السعودية على سبيل المثال أعلنت عن اقتراض ما يقرب من 26 مليار دولار إضافية فى موازنة هذا العام .

وأضاف أن الحفاظ على استقرار الجنية المصرى أمام العملات الاجنبية هو ضمن الأسباب  في الحصول على تمويل جديد، وأن ذلك يتطلب تدخل لدعم احتياطات البلاد وتوفير استقرار  للعملة المحلية في ظل تراجع كبير في أداء كافة الاقتصادات العالمية الأمر الذي يضع الاقتصاد المصرى فى اختبار حقيقي لابد من تجاوزه.

وأشار الشريف إلى أن أغلب دول العالم والاقتصاديات الناشئة قد طلبت قروضا شبيهة وفقا لهذه الآلية، وهو أمر يساهم بشكل كبير في تعزيز المرونة المالية بالنسبة إليها بالإضافة إلى أنه واحد من العوامل المهمة بمعالجة التحديات التي تنتج عن فيروس كورونا، منوها إلى أن قيمة القرض ليست كبيرة وأن التسهيل وصلت مدته الى عام ، حيث أن هذا النوع من التسهيلات تصل مدته القصوى إلى 24 شهر ولكن مصر سعت للحصول عليه لمدة عام كامل.
 

إرسل لصديق

تعليقات فيسبوك