Alborsagia.com البورصجية نيوز

الأثنين 21 ديسمبر 2015
أخر خبر
المصري يستضيف غزل المحلة على استاد الإسكندرية في الدوري اليوم - المقاولون العرب في اختبار صعب بالدوري اليوم أمام البنك الأهلي - تمهيدا لعملية برية.. إسرائيل تحشد دباباتها ومدفعيتها شمال قطاع غزة - تعرف على أسعار العملات العربية اليوم الجمعة - الإسماعيلي يسعى لمواصلة انتصاراته في الدوري أمام أسوان - اليوم.. مؤتمر صحفي لـ"موسمياني" للحديث عن مباراة الأهلي وصن داونز - استقرار أسعار الذهب في مصر بداية تعاملات اليوم - أسعار الحديد المحلية بالأسواق اليوم - ننشر أسعار الأسمنت المحلية اليوم - سعر الدولار أمام الجنيه المصري في البنوك اليوم - شاهد.. تفاصيل اطلاق صواريخ من جنوب لبنان تجاه اسرائيل - شاهد .. مظاهرات في شيكاغو اعتراضا على القمع في غزة - السيسى وأمير قطر يتبادلان هاتفيا التهنئة بعيد الفطر المبارك - الصحة الفلسطينية: 87 شهيدا بينهم 18 طفلا في عدوان إسرائيل على غزة - شاهد .. قوات الاحتلال تلاحق طفلا فلسطينيا خوفا منه لحمله سلاح لعبة -

بنوك وتامين

مؤشراتها ارتفعت 19.5% بنهاية 2020.. القطاع المصرفى ينجو بـ"سلامة مالية" من كورونا

مؤشراتها ارتفعت 19.5% بنهاية 2020.. القطاع المصرفى ينجو بـ
القطاع المصرفى
طباعة
اسم الكاتب : ياسر جمعة

 حققت مؤشرات السلامة المالية للقطاع المصرفي المصري بنهاية العام 2020 ارتفاعًا ملحوظًا على الرغم من التداعيات السلبية لأزمة فيروس كورونا التي اصابت كافة النظم الاقتصادية، حيث ارتفعت القاعدة الرأسمالية للبنوك المصرية البالغ عددها 38 بنك لتصل الي 19.5% مقارنة 17.7% بنهاية عام 2019 و15.7% بنهاية عام 2018 و14.7% بنهاية عام 2017 و14% بنهاية عام 2016.

وقال الدكتوراحمد شوقي الخبير المصرفي، أن هذه المؤشرات تعكس مدى قدرة رأس مال البنوك المصرية على مواجهة المخاطر والتي ظهرت بشكل كبير خلال ازمة فيروس كورونا سواء مخاطر ائتمان أو مخاطر التشغيل أو مخاطر السوق ومخاطر السيولة وغيرها من المخاطر الاخرى .

وأوضح شوقي، أن نسبة القروض غير المنتظمة إلى اجمالي القروض انخفضت لتصل الي 3.6% بنهاية عام 2020 مقارنة 4.2% و4.1% و4.9% و6% بنهاية الأعوام 2019 و2018 و2017 و2016 على التوالي وهي التي تعكس تحسن جودة أصول القطاع المصرفي المصري خلال اخر خمس سنوات.

وأضاف، أن نسبة السيولة الفعلية بالبنوك المصرية ارتفعت لتصل الي 49.9% بالعملة المحلية و77.6% بالعملات الأجنبية بنهاية العام 2020 مقارنة 44.4% و67.7% للعملة المحلية والعملات الأجنبية بنهاية عام 2019  ومقارنة  40.3% و67.7% للعملة المحلية والعملات الأجنبية بنهاية عام 2018. للإضافة الي استقرار مؤشرات ربحية البنوك المصرية حيث استقر معدل العائد على متوسط الأصول عند 1.8% بنهاية العام 2020 مقارنة بالعام 2019 واستقر معدل العائد علي متوسط حقوق الملكية عند 23.4% بنهاية العام 2020 مقارنة بالعام 2019.
 

 
 
كما ارتفعت أصول القطاع المصرفي المصري بنهاية عام 2020 لتصل الي 7.02 تريليون جنية مصري وبمعدل نمو 19.9% مقارنة بمعدل نمو 7.8% و12.9%  للأعوام 2019 و2018 على التوالي ومقارنة بمتوسط معدل النمو السنوي المركب خلال اخر سنوات والبالغ 19.36%  ويرجع ارتفاع متوسط معدل النمو السنوي المركب لارتفاع معدل النمو في العام 2016 والذي بلغ في حينة 59.4% وذلك لأثار إعادة تقييم الأصول بعد تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016 .


 
و زادت محفظة القروض لتصل الي 2.49 تريليون جنية مصري بنهاية العام 2020 وبمعدل نمو قدرة 31.9% وبزيادة قدرها حوالي 602 مليار جنية مصري مقارنة 1.89 ترليون جنية مصري بنهاية العام 2019  ومقارنة بمعدلات النمو للأعوام 2017 و2018 و2019 والتي بلغت 12.5% و24% و4.2% على التوالي حيث بلغت محفظة القروض 1.89 ترليون جنية مصري للعام 2019  و بلغت 1.81 ترليون جنية مصري للعام 2018 وبلغت 1.64 ترليون جنية مصري للعام 2017.

وأوضح أحمد شوقي، أن  معدل نمو محفظة القروض للعام 2020 تفوق على متوسط معدل النمو السنوي المركب لأخر 10 أعوام والبالغ 19.73%  ويرجع ذلك لكبر حجم المبادرات التي اطلقها البنك المركزي المصري لدعم اغلب القطاعات الاقتصادية الزراعي والصناعي والمقاولات والإنتاج الداجني والسمكي والسياحي والافراد بالإضافة الي اقالة الافراد والمؤسسات من التعثر وفقاً لمبادرات العملاء المتعثرين وتأجيل الاستحقاقات لمدة 6 شهور منذ بداية ازمة فيروس كورونا.

وارتفعت قيمة الودائع بالقطاع المصرفي المصري لتتجاوز 5 ترليون جنية مصري (5.17 ترليون جنية مصري)  بزيادة تقترب من ترليون جنية مصري ( 955 مليار جنية مصري) وبمعدل نمو قدره 22.6% مقارنة 4.22 ترليون جنيه بنهاية 2019 ومقارنة بمعدل نمو 11% و14.7% و 20.3%  تقريباً للاعوام 2019 و2018 و2017 على التوالي، كما تفوق معدل نمو الودائع للعام 2020 متوسط معدل النمو السنوي المركب للودائع 18.97% لأخر 10 أعوام.

وتمثل قيمة ودائع القطاع العائلي بالعملة المحلية والأجنبية 69% تقريباً من اجمالي ودائع القطاع المصرفي وتمثل الودائع الحكومية حوالي 17% والقطاع الخاص 12.5% قطاع الاعمال العام 1.8% ، وتبلغ الودائع بالعملة المحلية للقطاع العائلي 3.11 ترليون جنية مصري بنسبة تمثل حوالي 60% من اجمالي الودائع بالقطاع المصرفي نهاية 2020 و حوالي 2.8 ترليون جنية مصري بنهاية يونيو 2020 مقارنة 2.22 ترليون جنية مصري بنهاية يونيو 2019 ومقارنة 1.9 ترليون جنية مصري بنهاية 2018 ومقارنة 1.47 بنهاية يونيو 2017 مقارنة 1.11 بنهاية يونيو 2016 وهو ما يعكس ثقة المودعين بالقطاع العائلي  بالبنوك العاملة  بالقطاع المصرفي المصري وملائمة معدلات العائد الحالية في ظل انتهاج البنك المركزي المصري سياسة التيسير المالي وخفض معدلات العائد بنسبة % خلال عام 2020 وبالإضافة للتخفيض لمعدلات العائد خلال العام 2019 والتي بلغت 8.25% للإيداع بنهاية مارس 2020.


 
وأكد شوقي،  أنه دعماً لاستراتيجية التحول الرقمي ساهم القطاع المصرفي المصري  بشكل كبير  في مساندة الاقتصاد المصري للتحول نحو مجتمع اقل اعتماداً على النقد من خلال زيادة عدد البطاقات المدفوعة مقدماً إلي 21.93 مليون بطاقة بنهاية 2020 مقارنة 18.28 مليون بطاقة بنهاية يونيو 2020 بزيادة قدرها 3.64 مليون بطاقة وبمعدل نمو قدره 83.3% خلال اخر 6 شهور بعام 2020 مقارنة 12.09 مليون بطاقة بنهاية يونيو 2019 وبمعدل نمو قدرة 41.6% ما بين يونيو 2019/2020 مقارنة 10.76 مليون بطاقة بنهاية يونيو 2018 وبمعدل نمو 19.8%  ما بين يونيو 2018/2019. مقارنة 10.05 بنهاية يونيو 2017 وبمعدل نمو قدرة 7.1% ما بين يونيو 2017/2018.

كما زاد عدد بطاقات الخصم لتصل الي 19.03 مليون بطاقة بنهاية عام 2020 مقارنة 17.75 مليون بطاقة بنهاية يونيو 2020 أي بزيادة قدرها حوالي 1.28 مليون بطاقة وبمعدل نمو قدرة 7.2% خلال اخر 6 شهور من عام 2020 مقارنة 16.01 مليون بطاقة في يونيو 2019 مقارنة 15.82 مليون بطاقة في يونيو 2018.بالإضافة لارتفاع عدد بطاقات الائتمان لتصل الي 3.86 مليون بطاقة بنهاية 2020 مقارنة 3.57 بنهاية يونيو 2020 مقارنة 3.15 مليون بطاقة بنهاي يونيو 2019. وقد ارتفعت ماكينات الصراف الآلي بنهاية العام 2020 لتصل الي 14918 ماكينة مقارنة 1452 ماكينة بنهاية يونيو 2020 وبزيادة 766 ماكينة خلال اخر 6 شهور في عام 2020 وبمعدل نمو قدره 95% ويرجع ذلك لتوجه البنك المركزي المصري لتخفيف حجم التجمعات بالوحدات المصرفية للحد من انتشار فيروس كورونا بين المواطنين والعاملين بالقطاع المصرفي المصري، وزاد عدد ماكينات الصراف الآلي لتصل إلي  12656 بنهاية يونيو 2019 مقارنة 11754 ماكينة بنهاية يونيو 2018 مقارنة 10701 ماكينة بنهاية يونيو 2017.

وأشار شوقي إلي أنه لتخفيض حجم المدفوعات غير النقدية قام البنك المركزي بتقديم محفزات للبنوك لزيادة حجم نقاط البيع POS والتي ساهمت في زيادة عدد نقاط البيع لتصل الي 149511 نقطة بيع بنهاية عام 2020 بخلاف 342256 نقطة بيع اليكترونية خاصة ومملوكة للشركات التي تقوم بدور ميسر خدمات الدفع الاليكتروني مقارنة 98049 نقطة بيع بنهاية يونيو 2020 بخلاف 99909 نقطة بيع اليكترونية خاصة ومملوكة للشركات التي تقوم بدور ميسر خدمات الدفع الاليكتروني.

الجدير بالذكر ان البنك المركزي المصري لم يتوقف عند هذا الحد بل اكد في نهاية مارس 2020 على اهمية توجه البنوك العاملة بالقطاع المصرفي للعمل على زيادة معدلات الشمول المالي وذلك لإنخفاضها في مصر والتي تجاوزت 52% وعدم قيام بعض البنوك ببذل العناية الواجبة لدعم تطبيق الشمول المالي، حيث قدم البنك المركزي المصري مجموعة جديدة من التيسيرات للبنوك لزيادة نسبة الشمول المالي للافراد الحرفين واصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لضمهم داخل الاقتصاد الرسمي وللقضاء على الاقتصاد غير الرسمي لتحقيق المزيد من الاستقرار المالي للاقتصاد المصري، ويجب على كافة البنوك المصرية تقديم الخدمات لكافة الشرائح المجتمعية وعدم التركيز على شرائح مجتمعية محددة وذلك لدعم توجهات الدولة المصرية وتنفيذ استراتيجية الشمول المالي .
 
 

إرسل لصديق

تعليقات فيسبوك