نفى المركز المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، ما تردد من أنباء بشأن بيع مياه الري للمزارعين، وفقاً لمشروع قانون "الموارد المائية والرى" الجديد.

وتواصل المركز مع وزارة الموارد المائية والرى، والتى نفت تلك الأنباء، وأكدت أنه لا صحة لبيع مياه الرى للمزارعين وفقاً لمشروع قانون "الموارد المائية والري" الجديد.

وأوضحت أن مشروع القانون لا يتضمن نهائياً أي مواد تخص بيع مياه الرى للمزارعين على مستوى الجمهورية، وإنما يستهدف ترخيص آلات رفع المياه على نهر النيل والترع والمجاري الرئيسية فقط، لتنظيم عملية توزيع المياه، بما يضمن حصول كافة المنتفعين على حصصهم المائية بشكل عادل، مُشيرةً إلى أن مشروع القانون يأتى بمثابة خطوة جادة نحو تحقيق الأمن المائى، وكذلك تنظيم استخدام ماكينات رفع المياه، بما يواكب أساليب الرى الحديثة.