Alborsagia.com البورصجية نيوز

الأثنين 21 ديسمبر 2015
أخر خبر
شاهد..حمادة هلال من داخل كواليس "المداح" - كيكة الشيكولاتة بدون بيض ..إليك الطريقة - شاهد.. القباج: الريفحطة مهمة بالنسبة لمصر ويحتاج إلى تدخل كل الجهات المعنية - شاهد.. أهم 8 معلومات عن ميناء رأس تنورة - بالفيديو.. الأرصاد: ارتفاع درجات الحارة بدءا من غدا والقاهرة 30 درجة - شاهد .. رسالة مايا مرسي للمرأة في يومها العالمي - العثور على جثة متسول أمام مسجد زين العابدين و التحريات " وفاة طبيعية" - بالفيديو..بعد اعتماد السيسي أوراقهم.. تعرف على السفراء الجدد الذين تم اعتمادهم - كمال شعيب يغرم مرتضي منصور 50 الف جنيه - تنفيذ 1584 وحدة إسكان اجتماعي..و 2640 وحدة "سكن مصر" بمدينة ناصر الجديدة - إصابة بشار الأسد وزوجته بفيروس كورونا - على حسن رئيساً لمجلس إدارة صندوق تمويل المساكن لمدة عام - شاهد.. دور صندوق تحيا مصر في دعم المرآة - التموين : الدولة تدعم الخبز والسلع التموينية بــ 84 مليار جنيه سنوياً - راغب علامة يعلن تفاصيل اصابته بفيروس كورونا -

توك شو وستالايت

بالفيديو.. الشهر العقار: المادة 35 مكرر ستمنع النصب على المواطنين

بالفيديو.. الشهر العقار: المادة 35 مكرر ستمنع النصب على المواطنين
بالفيديو.. الشهر العقار: المادة 35 مكرر ستمنع النصب على المواطنين
طباعة
اسم الكاتب : احمد محمد

أكد  الدكتور جمال ياقوت رئيس مصلحة الشهر العقاري، أن عقد البيع الابتدائي حجة بين أطرافه صحيح وسليم ونافذ بين المتعاقدين، لكن إذا قبل نقل هذه الحجية للكافة سيتم إشهار هذا العقد، وهو ما يعني وجوب صدور حكم في هذا العقد من محكمة مختصة، لافتا إلى أن القرارات التي تم الإعلان عنها مؤخرا بشأن توثيق العقود أمر هام حتى لا يقع المواطنين في فخ النصب.
وأضاف ياقوت خلال مداخلة عبر فضائية " القناة الأولى"، اليوم الثلاثاء، أن المواطن الذي يمتلك عقد بيع ابتدائي لعقار مسجل، عليه أن يتوجه إلى الشهر العقاري ومعه البائع أو توكيل عنه، ويمضي على العقد الابتدائي لكي يتحول من عقد ابتدائي إلى عقد نهائي، وبالتالي فإنه سيصبح حجة على الكافة وملزم لكل جهات الدولة، أما بالنسبة إلى العقد الابتدائي فإنه لا يكون ملزما إلا لطرفيه فقط.
وتابع أنه في حال عدم حضور البائع أو وجود توكيل، فإن المشتري يحصل على حكم من المحكمة بصحة ونفاذ هذا العقد بموجب المادة 35 مكرر، وبالنسبة إلى النشر، فإنه متضمن في المادة 35 مكرر المضافة بالقانون 186 لسنة 2020، ففي حالة وجود أي اعتراض على البيع يتم الاعتراض خلال شهر من تاريخ النشر في إحدى الصحف اليومية واسعة الانتشار، والمشرع أوجد هذه الضمانة لصحة البيع، وخلال شهر يتحول الرقم الوقتي إلى رقم نهائي خلال شهر في حالة عدم حدوث أي اعتراض على القرار.
وأشار ياقوت إلى أن هناك مشكلة وهي ان نسبة كبيرة وهائلة من التصرفات العقارية خارج الإطار الرسيم للدولة، وكلها تعاملات عرفية بين أفراد، وفلسفة المادة 35 مكرر تتعلق بهذا الأمر، لأنها منعت النصب، لأن كل هذه الامور ستعرض على قاضي، فكيف يقع النصب أمام قاضي؟! كما أنها وفرت ضمانة مهمة جدا وهي النشرة، وأي وحدة سيتخذ بشأنها إجراء غير صحيح سيجرى إعلام الكافة بالنشر، كما سيجرى البت في الاعتراض خلال أسبوع من التقدم به.

إرسل لصديق

تعليقات فيسبوك