قال طارق فايد، رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة،  إن قرار البنك المركزي بزيادة نسبة التمويل الموجهة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر من 20% إلي 25% إيجابي للغاية، ومحفز للتمويل وخاصة مع تمتع الجهاز المصرفي بمستويات سيولة كبيرة.
وقال المركزي في بيانه أمس الاثنين  إن مجلس إدارته قرر في 21 فبراير 2021 إلزام البنوك بزيادة التمويل الموجه لهذه الشركات والمنشآت من نسبة 20% إلى نسبة 25% من محفظة التسهيلات الائتمانية للبنك، الأمر الذي يؤدي إلى ضخ نحو 117 مليار جنيه إضافية في هذا القطاع الحيوي بنهاية ديسمبر 2022، وإتاحة التمويل لما يزيد على 120 ألف شركة ومنشأة.
 
وأشار طارق فايد  إلي أن يهدف البنك المركزي من قراره تنويع القطاعات التمويلية في الجهاز المصرفي الذي يعد من أهم المحفزات في توجيه البنوك لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في ضوء دور الجهاز المصرفي في دعم مبادرة (smes) علي مدار 4 سنوات الماضية.
 
وأكد فايد علي أن القرار ياتي في  توقيت مناسب للغاية خاصة مع الإجراءات الإستباقية   التي تم اتخاذتها الدولة  لمواجهة كورونا ساهمت في تقليل التبعات السلبية علي الاقتصاد المصري مشيرا إلي أن    مصر من أقل الدول تأثرا بجائحة كوفيد 19  نتيجة قدرتها علي إدارة الأزمة ودعمها للتشغيل والعمالة، ولم تذهب للإغلاق الكلي.