Alborsagia.com البورصجية نيوز

الأثنين 21 ديسمبر 2015
أخر خبر
شاهد..حمادة هلال من داخل كواليس "المداح" - كيكة الشيكولاتة بدون بيض ..إليك الطريقة - شاهد.. القباج: الريفحطة مهمة بالنسبة لمصر ويحتاج إلى تدخل كل الجهات المعنية - شاهد.. أهم 8 معلومات عن ميناء رأس تنورة - بالفيديو.. الأرصاد: ارتفاع درجات الحارة بدءا من غدا والقاهرة 30 درجة - شاهد .. رسالة مايا مرسي للمرأة في يومها العالمي - العثور على جثة متسول أمام مسجد زين العابدين و التحريات " وفاة طبيعية" - بالفيديو..بعد اعتماد السيسي أوراقهم.. تعرف على السفراء الجدد الذين تم اعتمادهم - كمال شعيب يغرم مرتضي منصور 50 الف جنيه - تنفيذ 1584 وحدة إسكان اجتماعي..و 2640 وحدة "سكن مصر" بمدينة ناصر الجديدة - إصابة بشار الأسد وزوجته بفيروس كورونا - على حسن رئيساً لمجلس إدارة صندوق تمويل المساكن لمدة عام - شاهد.. دور صندوق تحيا مصر في دعم المرآة - التموين : الدولة تدعم الخبز والسلع التموينية بــ 84 مليار جنيه سنوياً - راغب علامة يعلن تفاصيل اصابته بفيروس كورونا -

سوق المال

وزارة المالية: إتاحة ٣٠٪ من راتب الموظف مقدمًا ببطاقات المرتبات «ميزة» لاستخدامها في المشتريات

وزارة المالية: إتاحة ٣٠٪ من راتب الموظف مقدمًا ببطاقات المرتبات «ميزة» لاستخدامها في المشتريات
وزارة المالية: إتاحة ٣٠٪ من راتب الموظف مقدمًا ببطاقات المرتبات «ميزة» لاستخدامها في المشتريات
طباعة
اسم الكاتب : سحر عبدالغني

 
 
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه سيتم بنهاية ديسمبر المقبل، الانتهاء من تحويل كل البطاقات الحكومية الإلكترونية لصرف مستحقات العاملين بالدولة إلى بطاقات الدفع الوطنية المطورة المعروفة إعلاميًا بـ «كروت ميزة» المؤمنة ذات الشرائح الذكية اللاتلامسية؛ التى تتيح لهم خدمات السحب النقدى والإيداع والتحويل من ماكينات «ATM»، والشراء الإلكترونى عبر الإنترنت، ونقاط البيع الإلكترونية «POS»، وسداد المستحقات الحكومية إلكترونيًا من خلال منظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى الحكومى.
 
أوضح الوزير أن المرحلة التجريبية لتحويل البطاقات الحكومية الإلكترونية لصرف مستحقات العاملين بالدولة إلى بطاقات الدفع الوطنية المطورة، بدأت فى عام ٢٠٢٠، وتم تجاوز التحديات، قبل الانطلاق الرسمى فى فبراير الحالى، ومن المستهدف خلال أشهر فبراير ومارس وأبريل ٢٠٢١، تحويل نحو ١,٢ مليون بطاقة حكومية إلكترونية لصرف مستحقات العاملين بالدولة إلى بطاقات «ميزة» بالتعاون مع بنوك: «مصر، والأهلي، والتعمير والإسكان، والعربي الإفريقي الدولي، والإمارات دبي الوطني، والقاهرة، والمؤسسة العربية المصرفية، والمصرف المتحد، والتجارى الدولى»، والهيئة القومية للبريد، والوحدات الحسابية بالجهات الإدارية، لافتًا إلى أنه لن يتم وقف البطاقات الحالية لصرف مستحقات العاملين بالدولة إلا بعد تشغيل بطاقات الدفع الوطنية «ميزة».
 
أشار الوزير إلى أن بطاقات الدفع الوطنية المطورة «ميزة» تُعد أحدث بطاقة تكنولوجية عالميًا، وتقدم العديد من المزايا للعاملين بالدولة، بما فى ذلك إتاحة خدمة «الراتب المقدم» لبطاقات المرتبات الحكومية «ميزة» مجانًا لمدة ٦ أشهر اعتبارًا من بدء تشغيل هذه البطاقات، بما يُعادل ٣٠٪ من قيمة الراتب، بحيث يقتصر استخدامها في عمليات المشتريات فقط سواء من خلال نقاط البيع أو المواقع الإلكترونية، حيث إن هذه الخدمة لا تتيح السحب النقدي عبر ماكينات الصراف الآلي أو فروع البنك، موضحًا أنه يتم خصم المبلغ المستخدم من خدمة «الراتب المقدم» في علمية الشراء من راتب الشهر التالي مباشرة.
 
قال عماد عبدالحميد، رئيس قطاع التمويل، المشرف على وحدة الدفع والتحصيل الإلكتروني بوزارة المالية، إن الوزارة بدأت تنفيذ مشروع التحول الرقمي في التعاملات المالية الحكومية منذ ٢٠٠٧، بما يُسهم في التكامل بين السياسة المالية والسياسة النقدية وتحقيق «رؤية مصر ٢٠٣٠»، لافتًا إلى أن وزارة المالية حرصت على بناء المنظومة الإلكترونية بقواعد راسخة، من خلال العديد من القرارات الوزارية والكتب الدورية، مع الاهتمام بالبنية التكنولوجية من الأجهزة ووسائل الاتصالات، وإنشاء قواعد البيانات، ونظم إدارة عمليات الدفع والتحصيل الإلكتروني، والاهتمام أيضًا بتدريب الموارد البشرية، وتأهيلها على التعامل مع أحدث النظم الآلية، وذلك على ضوء قانون تنظيم المدفوعات غير النقدية.
 
أشارت داليا فوزى، مدير وحدة الدفع والتحصيل الإلكتروني بوزارة المالية، إلى أنه تم تلافى كل الملاحظات وتجاوز التحديات التى تكشفت فى المرحلتين التجريبيتين للمشروع اللذين تم إطلاقهما بالقاهرة والمحافظات خلال عام ٢٠٢٠، وتقرر بدء الانطلاق الرسمى  فى فبراير الحالى، بحيث يتم بنهاية ديسمبر المقبل، الانتهاء من تحويل كل البطاقات الحكومية الإلكترونية لصرف مستحقات العاملين بالدولة إلى بطاقات الدفع الوطنية المطورة المعروفة إعلاميًا بـ «كروت ميزة»، مؤكدة أن منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني تستهدف توفير نحو ٢٥٪ من تكلفة إصدار العملة، وما يقرب من ٥٠٪ من زمن أداء الخدمة، وتقليص الإجراءات؛ بما ينعكس إيجابيًا على ترتيب مصر في المؤشرات الدولية خاصة المعنية بقياس تنافسية الدول في مجالي سهولة أداء الأعمال والشفافية اللذين يرتكزان على ثلاثة محاور: «التكلفة، والوقت، والإجراءات»، ومن ثم تُسهم في زيادة معدلات التوظيف، ونمو الدخل القومي، والحد من التضخم.
 
قالت إنه تم تنظيم عدد من المؤتمرات بمختلف المحافظات لرؤساء الجهات الإدارية حول آليات تحويل كل البطاقات الحكومية الإلكترونية لصرف مستحقات العاملين بالدولة إلى بطاقات الدفع الوطنية المطورة المعروفة إعلاميًا بـ «كروت ميزة».

إرسل لصديق

تعليقات فيسبوك