Alborsagia.com البورصجية نيوز

الأثنين 21 ديسمبر 2015
أخر خبر
أسعار الذهب بمستهل تعاملات اليوم - أسعار العملات الأجنبية اليوم السبت - (فيديو).. بيان السعودية للرد على تقرير الكونجرس عن مقتل خاشقجي - فيديو.. عمر أديب عن التسجيل بالشهر العقاري: الإدارة المصرية مش إدارة غصب وجباية - (فيديو).. عمرو أديب عن الشهر العقاري: لازم المواطن يعرف إن مصر مفيهاش حارة سد.. والناس عند - (فيديو).. أول ظهور لعمرو أديب بعد تعرضه لحادث مروري - 8 فوائد لتناول مشروب ورق الجوافة.. تعرف عليها - مسرحية "بودي جارد" تتصدر جوجل بعد عرضها على "شاهد VIP" - اليوم.. بلاك تيما يحيى حفلًا غنائيًا على مسرح الزمالك - شاهد.. مدرعات تدهس سيارات أثناء تدريبات بالجيش البريطاني - النني يصطدم بـ"كوكا" في دور الـ16 بقرعة الدوري الأوروبي - قطع المياه لمدة 8 ساعات عن العمرانية الشرقية والغربية بالجيزة الأحد المقبل - شاهد.. انفجار يهز أسفل مبنى سكني في وسط روسيا - شاهد.. تحيا مصر: الكشف على مليون و66 ألف شخص في مبادرة نور حياة - استشاري أوبئة يكشف هل دخلت مصر الموجة الثالثة من كورونا -

سوق المال

بعد نجاح أول طرح دولى فى 2021.. سوق السندات يخطف «زبون البورصة»

بعد نجاح أول طرح دولى فى 2021.. سوق السندات يخطف «زبون البورصة»
البورصة المصرية
طباعة
اسم الكاتب : أحمد عبدالمنعم وحنان محمد:

اتجهت تعاملات المستثمرين الأجانب نحو البيع المكثف في البورصة خلال الفترة الماضية ما دفع الكثير من خبراء السوق للربط بين عمليات البيع وتراجع البورصة للتخارج من سوق الأسهم للدخول في السندات الدولية التي طرحتها الحكومة المصرية.

وأعلنت وزارة المالية تفاصيل أول طرح سندات دولية لمصر خلال عام 2021، بقيمة 3.75 مليار دولار.

وقالت الوزارة، إن مصر، نجحت في العودة إلى سوق السندات الدولية رغم استمرار حالة عدم اليقين والظروف الاستثنائية التي يشهدها العالم وأسواق المال العالمية بسبب تداعيات جائحة كورونا.

وأضافت أنها نجحت في تنفيذ إصدار سندات دولية بقيمة 3.750 مليار دولار على ثلاث شرائح (5، و10، 40 سنة) وبقيم مصدرة تبلغ 750 مليون دولار، و1.5 مليار دولار، و1.5 مليار دولار على التوالي.

وذكرت الوزارة أن إصدار السندات تم بأسعار فائدة جيدة جدًا وأقل بكثير من الأسعار المحققة خلال السنوات الماضية، بل إن سعر العائد المحقق على السندات ذات الأجل لمدة خمس سنوات ولمدة 40 عامًا يعتبران الأقل على الإطلاق منذ بداية قيام مصر بإصدار سنداتها الدولية.

وأشارت إلى أن الطرح شهد طلبات شراء قوية ومتزايدة للمستثمرين الأجانب من جميع المناطق الجغرافية والدول، حيث وصل حجم طلبات الاكتتاب من قبل المستثمرين الأجانب إلى 16.5 مليار دولار خلال الطرح.

وأكد خبراء سوق المال لـ "البورصجية"، أن هناك علاقة عكسية بين سوق السندات وسوق الأسهم موضحين أنه في فترات تراجع أسواق الأسهم التي تكون عادة بسبب تباطؤ الاقتصاد أو القلق من تباطؤ الاقتصاد، نجد تراجع شهية المخاطرة في الأسواق، مما يدعم ارتفاع الطلب على السندات بإعتبارها ملاذ أمن وأشاروا أن طرح سندات دولاريه من قبل الدوله تعتبر سلاح ذو حدين حيث تعتبر تغطيه ذلك الطرح شهاده عن مدي قوه اقتصاد الدوله وقدره الدوله علي الوفاء بالتزاماتها وبالتالي فهي مؤشر اقتصادي يوضح مدي نظره المجتمع الخارجي لاقتصاد تلك الدوله ولكنها في ذات الوقت أثرت تأثير سلبي علي البورصه المصرية وكانت من ضمن اسباب عدم استطاعة المؤشر الرئيسي كسر نقطه المقاومه 11600 نقطة لأعلى حتى الآن.

وقال حسام الغايش العضو المنتدب بشركة أوراق لإدارة الأصول إن هناك علاقة متطورة بإستمرار بين سوق السندات وسوق الأسهم. ورأى أنها علاقة عكسية بين الطرفين في العديد من الحالات.

وأضاف إنه خلال فترات التوسع والنمو الاقتصادي يسيطر التفاؤل على الأسواق وزيادة شهية المخاطرة كما ترتفع أرباح الشركات، مما يدعم ارتفاع الطلب على الأسهم، وتراجع الطلب على السندات وبالتالي انخفاض أسعار السندات مما قد يؤدي إلى قيام البنوك برفع أسعار الفائدة وارتفاع العائدات على السندات لجذب المستثمرين، خاصة وأن ارتفاع أرباح الشركات قد يؤدي إلى زيادة التضخم وبالتالي إلى انخفاض قيمة السندات مع مرور الوقت.

أما في فترات تراجع أسواق الأسهم التي تكون عادة بسبب تباطؤ الاقتصاد أو القلق من تباطؤ الاقتصاد، فنجد تراجع شهية المخاطرة في الأسواق، مما يدعم ارتفاع الطلب على السندات بإعتبارها ملاذ أمن. وبالتالي ارتفاع أسعار السندات مما قد يؤدي في نهاية المطاف لقيام البنوك بخفض أسعار الفائدة وانخفاض العائدات.

وأشار إلى إنه مع ذلك ، هناك فترات زمنية نجد فيها تحرك سوق الأسهم بالتزامن مع سوق السندات، خاصة في فترات التعافي الاقتصادي فيكون فيها التضخم منخفض وتلتزم البنوك بأسعار فائدة منخفضة لتحفيز الاقتصاد، حتى يبدأ الاقتصاد في النمو مرة أخرى بدون مساعدة السياسة النقدية.

وحيث ان تقرير الاستقرار المالى يشير إلى ارتفاع نصيب أذون الخزانة والسندات الحكومية من إجمالى أصول القطاع المصرفى إلى 39 % فى يونيو 2020، مقابل 36.8 % فى مارس 2020، و33 % فى العام المالى 2018/2019 وذلك نتيجة احتواء القطاع المصرفى لتداعيات جائحة كورونا والتى انعكست فى الخروج المفاجئ للمستثمرين الأجانب من السوق المحلية.

وشهدت تعاملات سوق الدين ارتفاع متوسط الفائدة على أذون 357 يوما بمعدل 0.1 نقطة مئوية، مسجلاً 12.767 % مقابل 12.671 % فى العطاء قبل الأخير، وانخفض إقبال المستثمرين على الطرح بشكل كبير؛ ليصل معدل التغطية إلى 1.12 مرة واحدة فقط، بالمقارنة مع 2.96 مرة تقريبا من قبل ذلك ، وبالتالى فأن البورصة المصرية تأثرت خلال الايام القليلة الماضية بطرح سندات دولارية خاصة من قبل المستثمرين الاجانب سواء المستثمرين منهم بالبورصة المصرية او من خارجها حيث تعتبر السندات الحكومية المصرية مغرية للمستثمر الاجنبى نظرا لارتفاع عائدها بالمقارنة بالسندات الدولية الاخرى

وقال محمد عبد الهادى مدير شركة وثيقة لتداول الأوراق المالية أن عمليه طرح سندات دولاريه من قبل الدوله تعتبر سلاح ذو حدين أولهما.. تعتبر تغطيه ذلك الطرح شهاده عن مدي قوه اقتصاد الدوله وقدره الدوله علي الوفاء بالتزاماتها وبالتالي فهي مؤشر اقتصادي يوضح مدي نظره المجتمع الخارجي لاقتصاد تلك الدوله كما أن تكلفه طرح السندات الدولاريه تعتبر اقل الطرق انخفاض في تكلفه الدين  عن طرق اخري  بالاضافه الى انها ترفع من الاحتياطي النقدي بالعمله الاجنبيه وبالتالي تعطي قدره علي سيطره وقوه الدوله في تحديد اسعار الصرف ومدي ارتفاع قيمه الجنيه أمام سله العملات الأخري وكذلك يرتفع الإقبال عليها وتغطيتها نظرا لأن العالم يتجه الي الفائده الصفريه والسالبه وبالتالي تعتبر السندات الدولاريه المصريه أكثر جاذبية وإقبال عالمي ولكن مع اهميه طرح السندات واقبالها عالميا إلا أنها تؤدي الي ارتفاع إجمالي الدين الخارجي بالاضافه الي تأثيرها على البورصه المصريه من خلال دراسه اقتصاديه وهي الفرص البديله للاستثمار واختيار أفضلها والتي تكون أقل مخاطره

ورأى أن ذلك حدث  منذ جائحه كورونا واتجاه الأجانب بالبيع في كافه الأسواق الناشئة ولكن منذ بدايه 2021 وسجل الأجانب صافي شراء خلال شهر يناير يقدر بحوالي 564 مليون جنيه ولكن مع طرح السندات فإن الافضل من وجهه النظر الاستثمارية للأجانب البيع والاتجاه الي الشراء في السندات مما أثرت تأثير سلبي علي البورصه المصريه وكانت من ضمن اسباب عدم استطاعة المؤشر الرئيسي كسر نقطه المقاومه 11600 نقطة لأعلى حتى الآن.
 
 

إرسل لصديق

تعليقات فيسبوك