Alborsagia.com البورصجية نيوز

الأثنين 21 ديسمبر 2015
أخر خبر
إلى 3.9%برايم القابضة تخفض حصتها في رأسمال التوفيق للتأجير التمويلي - جنايات القاهرة تستأنف محاكمة وزير الإسكان الأسبق في «الحزام الأخضر» - وزير الرى يترأس إجتماع إيراد النهر لمتابعة الموقف المائي وموقف الفيضان - 27 مليون دولار واردات مصر من التبغ بزيادة 8 ملايين فى شهر واحد - قطاع البنوك والخدمات المالية يهبط ببورصة قطر بمستهل التعاملات - مطار القاهرة ينقل 10693 راكبا على متن 114 رحلة سفر ووصول - وزيرة الصحة: مخزون الأدوية والمستلزمات الطبية بجميع المستشفيات كاف - مشروب لعلاج التهاب الحلق بشكل سريع وفعال - اسعار صرف العملات الأجنبية أمام الجنيه - القوات المسلحة تتخذ كافة الاجراءات لتأمين انتخابات مجلس الشيوخ 2020 - وزيرة التخطيط: تطوير العمل الحكومي باعتماد مبادئ ومفاهيم مبتكرة - بسرعة مذهلة.. نوع من الزيوت يخلصك من الشيب المبكر - بعد كارثة مرفأ بيروت.. سوريا تعلن خلو موانئها من أي مواد قابلة للانفجار - حافظي علي بشرتك.. خطوات عمل ماسك لتطهير الجلد وإزالة الخلاليا الميتة - أسماء جلال تتعافي من الإدمان في "الحارث" -

ملفات وحوارات

«المنتج المحلى».. حاليًا بالأسواق

«المنتج المحلى».. حاليًا بالأسواق
«المنتج المحلى».. حاليًا بالأسواق
طباعة
اسم الكاتب : ريم ثروت

"تحفيز الاستهلاك وتشجيع الطلب على المنتج المحلى".. مبادرة رئاسية جديدة تنضم للمبادرات التي سبقتها مثل مبادرة "صنع فى مصر" ومبادرة "تفضيل المنتج المحلى فى المشتريات" والتى كانت اطلقتها وزارة الصناعة من قبل، وتستهدف تلك المبادرات تشجيع المنتج المحلى بعد سيطرة المستورد على الاسواق ومعاناة بعض القطاعات جراء ذلك الأمر والذى ظهر جليا بعد توقف حركة الاستيراد من الخارج فى ظل جائحة كورونا .
وتعتمد المبادرة الاخيرة لتحفيز المنتج المحلى على تقديم الصناع والتجار العديد من الخصومات بهدف تحريك السوق، وتقديم دعم مالي من الدولة لحملة البطاقات التموينية لدفع عملية الشراء وتشجيع البنوك على تقديم قروض استهلاكية بفائدة مخفضة لتحريك السوق، على ان تقوم أجهزة الدولة المختلفة بتقديم الدعم السياسي والاعلامي للمبادرة وعرضها في كافة وسائل الاعلام ، كما سيتم تنفيذ بوابة الكترونية وكتالوج الكتروني تعرض عليه الشركات المشاركة منتجاتها ونسب الخصومات المقدمة.
ورحب خبراء الاقتصاد بتلك المبادرات، آملين أن يحقق المنتج المحلى الاكتفاء الذاتى وأن يحدث تعويض عن نقص الكثير من المنتجات فى الاسواق بسبب وقف الاستيراد خلال الشهور الماضية وفقا لقول الدكتور حازم الشريف الخبير الاقتصادى .
وقال ان البلد تحتاج حاليا لمزيد من تلك المبادرات لتشجيع الصناعة المحلية واعادة فتح المصانع التى تأثرت خلال السنوات الماضية وبالتالى زيادة فرص العمل وتقلل نسبة البطالة فى المجتمع.
وأضاف ان شروط نجاح اى مبادرة يعتمد على جودة المنتجات والأسعار التنافسية، خاصة وأن الزبون المصرى لن يقدم على شراء المنتج المحلى إلا إذا كانت جودته عاليه بسعر عادل تنافس المنتج المستورد، مشيرا الى أن الحكومة أصدرت العديد من التشريعات القانونية اللازمة لتشجيع المنتج المحلى واعطاؤه الافضلية، ومن بين هذه القوانين  القانون رقم90 لسنه 2018 المعدل للقانون رقم 5 لسنة 2015 بشأن تفضيل المنتج المحلي، ثم أصدرت الحكومة قانون التعاقدات الحكومية رقم 82 لسنة 2017 وأفردت فيه مادتين لتفضيل ودعم الشركات المصرية الصغيرة والمتوسطة بأفضليه في التعاقد عن باقي الشركات في المناقصات والمزايدات التي تقوم بها الحكومة حتي يمكن دعم المنتج المحلي والشركات الصغيرة .
وأضاف "الشريف" أن هذا القانون ساعد بشكل كبير في دعم المنتجات المحلية عن طريق إلزام الجهات الحكوميه بألا تقل نسبه مساهمة المكون الصناعي المحلي المصري في تعاقدات الحكومة عن 40 %، ولتشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة وزيادة مساهمتها، وأعفى القانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر من نصف التأمين النهائي اذا كانت المنتجات الصناعية محل الشراء مستوفية لنسبة المكون المحلي بإعتباره نوعا من تحفيز الصناعة الصغيرة علي الانتاج ، وليس هذا فحسب بل أن الحكومة تشرف علي ذلك من خلال لجنة تسمي لجنة تفضيل المنتج المحلي وهي تابعه لمجلس الوزراء مما يضفي نوعا من الضمانة والرقابه علي المنتجات المحليه الصنع .
وقال الدكتور مختار الشريف الخبير الاقتصادى أن الحصيلة الدولارية الناتجة من المجالس التصديرية على اختلاف انواعها يتم شراء بها مواد خام ومدخلات انتاج مما يثقل الميزان التجارى بتوسيع الفجوة بين الاستيراد و التصدير وبالتالى مبادرة تشجيع المنتج المحلى يوفر العملة الصعبة خاصة وأن الظروف الحالية التى تمر بها الدولة تحتم عليها ضرورة ايجاد بدائل لتوفير الدولار بعد تراجع السياحة وايرادات قناة السويس وتحويلات العاملين المصريين فى الخارج .
واتفق مع الرأى السابق بضرورة أن يكون المنتج المحلى له جودة عالية وسعره ينافس سعر المنتجات المستوردة ليكون بديلا عنه ويستطيع المواطن ان يعتمد عليه فى كافة المنتجات بعد سيطرة المنتجات الصينية و التركية على الاسواق بشكل عام.
وطالب بضرورة تشديد الرقابة علي منافذ البيع وتجار التجزئة بما يضمن تنفيذ المبادرة مع ضرورة منح حوافز ضريبية لكل التجار والموزعين المشاركين في المبادرة علي ألا تخصم من الضريبة ولكن من الوعاء الضريبي ،وتخفيض سعر الفائدة لصغار المستثمرين لشراء الالات والمعدات لتدعيم الصناعات الصغيرة ودعم المنتجات المحلية ،وضرورة أن تمنح المصانع التي تساعد في انتاج المواد الخام محليا والمكون المحلي أعفاء ضريبيا مدته تتراوح بين خمس وعشر سنوات بحسب حجم هذه المساعدة .
وقال محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات أن الغرفة باعتبارها تضم العديد من الشُعب التى تضم الشركات العاملة فى مجالات الادوات المنزلية و الكهربائية و الادوات الصحية طالبت كثيرا باحلال المنتج المحلى محل المستورد لتعميق المنتج المحلى من اجل خفض تكلفة الانتاج وخفض فاتورة الاستيراد و بالتالى توفير قدر كبير من العملة الصعبة فضلا عن توفير فرص العمل .
ويذكر أن المهندس محمد السويدي – رئيس الاتحاد  - أعلن من قبل أنه يجري التنسيق بين الحكومة المصرية والقطاع الصناعي الخاص للإعداد لمبادرة رئيس الجمهورية لتحفيز الاستهلاك وتشجيع المنتج المحلي والتي تصب في الأساس في مصلحة القطاع الصناعي من خلال تحفيز الطلب على المنتجات الوطنية فضلا عن المستهلكين خاصة من ذوي الدخول المتوسطة من خلال التخفيضات التي ستمنحها الشركات الصناعية المشاركة في المبادرة.
وحدد الاتحاد القطاعات المستهدف مشاركاتها في قطاعات الصناعات الهندسية، وصناعة الجلود، والصناعات الكيماوية، وصناعة الأخشاب والأثاث، وصناعة الملابس الجاهزة، وصناعة تكنولوجيا المعلومات، والصناعات الحرفية، ومواد البناء، ولا يزال التواصل مع المنشآت الصناعية قائما لتسجيل الشركات الراغبة في المشاركة.
وكان  الدكتور محمد معيط، وزير المالية قد صرح فى وقت سابق أنه سيتم إطلاق المبادرة الرئاسية لتحفيز الاستهلاك وتشجيع المنتج المحلي قبل نهاية شهر يوليو الحالى ولمدة ٣ أشهر؛ بهدف تشجيع المواطنين باختلاف قدراتهم المالية وشرائحهم الاجتماعية على شراء المنتج المحلى خاصة السلع الاستهلاكية المعمرة وغير المعمرة، بما يُحَّفز المصانع على رفع قدراتها الإنتاجية تماشيًا مع الإقبال المتوقع على المحلات والسلاسل التجارية، ومن ثم خلق فرص عمل جديدة؛ على النحو الذى يُسهم فى تحريك عجلة الاقتصاد، وزيادة معدلات نمو الإنفاق الاستهلاكى، التى شهدت حالة من التباطؤ فى ظل جائحة كورونا.
وأوضح الوزير أنه تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بتخفيف الأعباء عن محدودى الدخل، سيتم منح أصحاب بطاقات التموين خصم إضافى بنسبة ١٠٪ على كل السلع الاستهلاكية المعمرة وغير المعمرة المعروضة للبيع ضمن المبادرة الرئاسية لتحفيز الاستهلاك وتشجيع المنتج المحلى، على أن تتحمل الخزانة العامة للدولة هذا الخصم الإضافى بقيمة إجمالية ١٢ مليار جنيه من موازنة العام المالي الحالى ٢٠٢٠/ ٢٠٢١
وأشار إلى أن هذه المبادرة الرئاسية سوف تتيح إمكانية الشراء الإلكترونى «أون لاين»، وتسمح بالتقسيط لمدة عامين بفوائد مخفضة؛ وذلك تيسيرًا على المواطنين بما يخفف الأعباء عن كاهلهم.
قال الوزير إن المبادرة الرئاسية لتحفيز الاستهلاك وتشجيع المنتج المحلى تتضمن الأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية، والمنتجات الجلدية، والملابس الجاهزة، ومواد البناء والبويات والصناعات الحرفية والتكنولوجية، وتستهدف تحفيز المستثمرين فى هذه المجالات على التوسع فى أنشطتهم الإنتاجية وضخ استثمارات جديدة وتوفير فرص عمل، على النحو الذي يُسهم فى تحسين الأداء الاقتصادى.
أضاف الوزير أن المبادرة الرئاسية لتحفيز الاستهلاك وتشجيع المنتج المحلى ستخضع للتقييم الدورى والمتابعة الدقيقة من مختلف الوزارات والجهات المعنية خاصة جهاز حماية المستهلك؛ على النحو الذى يضمن نجاحها وإنجاز الأهداف المرجوة، لافتًا إلى أن هذه المبادرة الرئاسية قابلة للتجديد مرة أخرى على ضوء ما تحققه من نتائج إيجابية فى رفع معدل نمو الإنفاق الاستهلاكى، وتحريك عجلة الاقتصاد، وتخفيف الأعباء عن المواطنين.
 

إرسل لصديق

تعليقات فيسبوك