Alborsagia.com البورصجية نيوز

الأثنين 21 ديسمبر 2015
أخر خبر
فيديو.. بعد نشره لآلاف الجنود: ترامب أقسمت أن التزم بالعدل في قضية مقتل جورج فلويد - فيديو.. بعد نشره لآلاف الجنود: ترامب أقسمت أن التزم بالعدل في قضية مقتل جورج فلويد - فيديو.. الصحة: السماح لمعامل بأخذ مسحات كورونا - اليوم .. بداية عمل البنوك بالمواعيد الجديدة ..تعرف عليها - فيديو.. محافظ البحر الأحمر: مستعدون لاستقبال سائحين أجانب - شاهد.. تسعيرة وزارة الصحة لعلاج كورونا بالمستشفيات الخاصة - فيديو.. الوزراء: قرار فتح المطاعم للمواطنين أقرب من أي وقت مضى . - رابط موقع شركة بتروتريد لتسجيل قراءة عداد الغاز ودفع الفواتير - فيديو.. تعرف على مواعيد عودة العمل بمطارات العالم - فيديو.. أشرف الفقي: دواء ريمديسفير بوابة أمل كبيرة لقتل كورونا في العالم - فيديو ..وزير التعليم العالي ..علاج كورونا هو وعي المواطن ونتوقع 40الف إصابة - مدير مستشفي الدلنجات للاطقم الطبية : استعدوا للمشاركة في معركة كورونا - الصحة: تسجيل 1399 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و 46 حالة وفاة - فيديو.. ردود فعل دولية حول مقتل جورج فلوريد - مدير مكافحة العدوي : مفيش دكتور مش هيشتغل واللي هيهرب يبقى جندي خاين -

ملفات وحوارات

تفاؤل بعبور الأزمة بأقل خسائر.. «نظرة إعجاب» من وكالات التصنيف الائتمانى لاقتصاد مصر

تفاؤل بعبور الأزمة بأقل خسائر.. «نظرة إعجاب» من وكالات التصنيف الائتمانى لاقتصاد مصر
تفاؤل بعبور الأزمة بأقل خسائر.. «نظرة إعجاب» من وكالات التصنيف الائتمانى لاقتصاد مصر
طباعة
اسم الكاتب : رأفت كمال

في الوقت الذي يعاني فيه الاقتصاد العالمي من حالة ركود وانكماش تاريخي وغير مسبوق ورغم النظرة السلبية لمستقبل اقتصادات الكثير من الدول ومنها دول عظمى إلا أن مصر استطاعت بفضل برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي حقق نجاحات كبيرة أن تعبر أزمة "كورونا" بأقل الخسائر، وهذا بشهادة أكبر وكالات التصنيف الائتماني حول العالم وهي "ستاندرد آند بورز" و"موديز" و"فيتش" والتي أكدت على استقرار الاقتصاد المصري وعدم تأثره الكبير بأزمة كورونا وأن خطة الإصلاح الإقتصادي التي وضعتها مصر تسير بخطى ثابتة.

فعلى الرغم من توقعات وكالة فيتش للتصنيف الائتماني بانخفاض معدلات نمو دول شمال أفريقيا، إلا أنها أكدت أن مصر ستحقق معدلات نمو إيجابية بخلاف دول المنطقة خلال الفترة المقبلة، مؤكدة أن مصر حافظت على معدلات نمو إيجابية خلال أزمة كورونا وأنها ستستمر فى تحقيق معدلات نمو إيجابية بخلاف دول المنطقة وأن 3.6% معدل النمو المتوقع أن تحققه مصر فى 2021/2020.

وقالت "فيتش" أن الاقتصاد المصري سيجل نمواً بواقع 5.4% خلال العام المالي الحالي 2019/2020 وأن يتسارع النمو إلى 5.8% في 2020/2021، مؤكدة أن إجراءات البنك المركزي المصري حدت من التداعيات الاقتصادية لتفشي فيروس "كورونا" المستجد الذي ضرب الاقتصاد العالمي وتسبب في توقف شبه تام لسلاسل التوريد العالمية وضرب قطاعات حساسة مثل السياحة والنقل.

كما أعلنت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني تثبيت تصنيفها للاقتصاد المصري عند مستوى "B2" مع نظرة مستقبلية مستقرة، مشيرة إلى إن تثبيت التصنيف جاء بفضل السجل الحافل بالإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي جعلت أداء الاقتصاد المصري أكثر مرونة وقدرة على امتصاص الصدمة الاقتصادية الناجمة عن تفشي جائحة فيروس كورونا.
وبحسب "موديز" فإن ثمار الإصلاحات الاقتصادية لمصر والتي تمثلت في توافر احتياطي قوي من النقد الأجنبي وقاعدة تمويل محلية واسعة النطاق وواردات تكفي تغطية مدفوعات الدين الخارجية أسهمت جميعها في خلق منطقة عازلة تجنب الاقتصاد المصري عاصفة نزوح رؤوس الأموال التي اجتاحت غيره من الأسواق الناشئة في أعقاب تفشي جائحة فيروس كورونا.
وأوضحت أن نظرتها الائتمانية للاقتصاد المصري تنبع من تزايد قدرته التنافسية المدعومة بتحسن أداء العملة المحلية عقب قرار تحرير سعر صرف العملة في 2016، وتطوير حقل ظهر للغاز الذي ساهم في تدعيم النشاط الاستثماري بقطاعات الطاقة وغيرها من القطاعات الأخرى.
ومنحت "موديز" درجة "BA" في تقييمها لفاعلية السياسة المالية المتبعة في مصر لتعكس التحول الهيكلي نحو تحقيق فوائض أولية للحكومة ابتداء من العام المالي 2019 والاتجاه نحو توفير فائض بنسبة 1% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد على مدى السنوات القليلة القادمة وإن كان سيتعرض حالياً لضغوط على المدى القريب ناجمة عن تفشي فيروس كورونا.
كما منحت "موديز" درجة "BA" لكفاءة السياسات النقدية والاقتصادية الكلية بمصر عاكسة نجاح جهود البنك المركزي في إبقاء مستوى الأسعار مستقراً نسبياً منذ أن قرر تحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار في 2016 حتى يوليو من العام الماضي لتسجل بعدها معدلات التضخم تراجعات قياسية متتالية تتماشى مع النطاق المستهدف من قبل البنك كذلك منحت "موديز" درجة "CA" عن مؤشر قوة مصر المالية نظراً لارتفاع حجم الدين في أعقاب ثورة 25 يناير مشيرة إلى أن معدلات الدين بدأت تشهد مؤخرا تراجعا تدريجيا ما يعد أمرا إيجابيا.
وتوقعت "موديز" تحقيق الاقتصاد المصري نمواً بنسبة 4.4% بنهاية العام المالي الجاري مشيرة إلى أن تدابير الإصلاح الاقتصادي التي أنجزتها الحكومة المصرية والتي أسفرت عن تحقيق معدلات نمو مرتفعة شكل سبباً رئيسا وراء قوة الاقتصاد في مواجهة تداعيات تفشي فيروس كورونا المستجد وأدى إلى تقليل مخاطر على الاقتصاد والطبقات الاجتماعية المختلفة.
ووفقاً لـ "موديز" فإن الاقتصاد المصري نجح في تحقيق متوسط نمو بلغ 5.4% خلال العامين الماضيين كما أن برنامج الإصلاحات الذي أخذت الحكومة المصرية على عاتقها تنفيذه بالتعاون مع البنك المركزي ومضيها قدما صوب تنفيذ إصلاحات داخل بيئة مناخ الأعمال مثل القوانين المتعلقة بالاستثمار أو الإفلاس إلى جانب تحسين آلية تخصيص الأراضي يسهم في تدعيم نمو وقوة الاقتصاد المصري.
وأكدت الوكالة في تقريرها إن ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي بالبلاد ساهم في تقليص معدل البطالة إلى 8% خلال الربع الأخير من عام 2019 مقترباً من أدنى مستوى له منذ عقود كما عزز من قدرة مصر على امتصاص الصدمة الناجمة جراء تفشي كورونا.
كما ثبتت وكالة ستاندرد آند بورز التصنيف الائتمانى لمصر عند مستوىB/B على المدى الطويل الأجل والقصير الأجل مع الحفاظ على النظرة المستقبلية المستقرة.
وأكدت الوكالة أنه رغم التطورات الخارجية إلا أن الاقتصاد المصري أظهر تماسكاً بدعم من تراكم أرصدة احتياطي النقد الأجنبي وزخم ارتفاع النمو في العامين الماضيين ما دفع توقعات المؤسسات الدولية ومن بينها صندوق النقد إلى توقع حفاظ الاقتصاد المصري على تحقيق معدلات نمو في مقابل تراجع اقتصادات المنطقة.
وقالت ستاندرد آند بورز أن النظرة المستقرة تعكس توقعاتنا بأن الانخفاض في نمو الناتج المحلي الإجمالي في مصر سيكون مؤقتاً وسيظل الارتفاع في الاختلالات الخارجية والمالية ونتوقع أن تنخفض مستويات الدين الخارجي والحكومي تدريجياً من عام 2022.

إرسل لصديق

تعليقات فيسبوك