Alborsagia.com البورصجية نيوز

الأثنين 21 ديسمبر 2015
أخر خبر
فيديو.. بعد نشره لآلاف الجنود: ترامب أقسمت أن التزم بالعدل في قضية مقتل جورج فلويد - فيديو.. بعد نشره لآلاف الجنود: ترامب أقسمت أن التزم بالعدل في قضية مقتل جورج فلويد - فيديو.. الصحة: السماح لمعامل بأخذ مسحات كورونا - اليوم .. بداية عمل البنوك بالمواعيد الجديدة ..تعرف عليها - فيديو.. محافظ البحر الأحمر: مستعدون لاستقبال سائحين أجانب - شاهد.. تسعيرة وزارة الصحة لعلاج كورونا بالمستشفيات الخاصة - فيديو.. الوزراء: قرار فتح المطاعم للمواطنين أقرب من أي وقت مضى . - رابط موقع شركة بتروتريد لتسجيل قراءة عداد الغاز ودفع الفواتير - فيديو.. تعرف على مواعيد عودة العمل بمطارات العالم - فيديو.. أشرف الفقي: دواء ريمديسفير بوابة أمل كبيرة لقتل كورونا في العالم - فيديو ..وزير التعليم العالي ..علاج كورونا هو وعي المواطن ونتوقع 40الف إصابة - مدير مستشفي الدلنجات للاطقم الطبية : استعدوا للمشاركة في معركة كورونا - الصحة: تسجيل 1399 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و 46 حالة وفاة - فيديو.. ردود فعل دولية حول مقتل جورج فلوريد - مدير مكافحة العدوي : مفيش دكتور مش هيشتغل واللي هيهرب يبقى جندي خاين -

ملفات وحوارات

صندوق النقد يمنح شهادة نجاح جديدة للاقتصاد المصرى

صندوق النقد يمنح شهادة نجاح جديدة للاقتصاد المصرى
صندوق النقد يمنح شهادة نجاح جديدة للاقتصاد المصرى
طباعة
اسم الكاتب : منال عمر

 وصف قيادات البنوك موافقة صندوق النقد الدولي على دعم مصر، بمثابة تجديد للمرة الثانية لشهادة الثقة في استقرار وقوة الاقتصاد المصري، وتعطي رسالة ايجابية في قدرة مصر في مواجهة تداعيات فيروس كورونا.
ومنح المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي موافقته على تقديم مساعدة مالية طارئة لمصر قدرها نحو 2.8 مليار دولار، لتلبية احتياجات التمويل العاجلة التي نتجت عن تفشي فيروس كورونا في العالم.
وتسلمت مصر مبلغ 2.77 مليار دولار قيمة التمويل السريع من صندوق النقد الدولي لدعم جهودها في مواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد. ويمثل القرض حزمة "أداة التمويل السريع" التي حصلت عليها مصر من الصندوق، فيما يتبقى الحزمة الثانية والتي تمثل برنامج الاستعداد الائتماني ولا يزال يجري التفاوض عليه مع صندوق النقد الدولي، وينتظر مناقشته من قبل المجلس التنفيذي للصندوق في يونيو المقبل.
وأشاروا إلي أن موافقة صندوق النقد الدولي على دعم مصر يعطيها أيضا أولوية في قرار أي مستثمر أجنبي بضخ استثمارات بأدوات الدين الحكومية "أذون وسندات الخزانة"، مع عودتهم للأسواق الناشئة مجددا.
وكان محمد معيط وزير المالية، قال في تصريحات سابقة، شهر أبريل الماضي، إن حيازات المستثمرين الأجانب من أدوات الدين الحكومية المصرية تتراجع من 28 مليار دولار إلى ما يتراوح بين  13 إلي  14 مليار دولار بما يمثل 50% الصدمة الاقتصادية من جراء فيروس كورونا .
وربط المصرفيون عودة الصناديق العالمية لضخ استثمارات مجددا في مصر والأسواق الناشئة بتعافي الأسواق العالمية الذي تعد العامل الرئيسي في استئناف نشاطهم مرة أخري.
وتوقعوا بدء عودة الاستثمارات غير المباشرة مجددا خلال النصف الثاني من العام الجاري، وذلك مع السيطرة علي فيروس كورونا.
ومن جانبه، قال محمد الإتربي، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، ورئيس اتحاد بنوك مصر، أن موافقة صندوق النقد الدولي على طلب مصر الحصول على قرض جديد طارئ بقيمة 2.772 مليار دولار، خطوة جيدة تدل على ثقة الصندوق في الاقتصاد المصري، ودعم الاحتياطي النقدي.
وأشار "الإتربي" إلي أن تلك الخطوة تأتي بعد نجاح مصر في تنفيذ أقوى برنامج إصلاح اقتصادي قبل 3 سنوات، لافتا إلى أن نجاح مصر في برنامجها الإصلاحي، وتحقيق الاستقرار في السوق، وبناء احتياطيات قوية على مدار السنوات الثلاث الماضية؛ دعّم ثقة المؤسسات الدولية الاقتصادية في الاقتصاد المصري.
وقال طارق فايد، رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة، إن موافقة صندوق النقد الدولي على منح مصر قرضا جديدا، يعزز ثقة الصندوق في برنامج الإصلاح الاقتصادي، ونجاح تلك الإصلاحات بشكل تام، مما أدى إلى أن أصبح الاقتصاد أكثر صلابة لامتصاص الصدمات.
وأضاف أن هذا القرض يعكس الثقةَ في أداء الحكومة المصرية والبنك المركزي؛ للحفاظ على تلك المكتسبات، وأيضا الرؤية الإيجابية للاقتصاد المركزي لتجاوز تلك الأزمة.
وقال محمد عبدالعال، عضو مجلس إدارة في أحد البنوك الخاصة، إن موافقة صندوق النقد على دعم مصريعد عامل أساسي في زيادة الاستثمار الأجنبي غير المباشر في أذون وسندات الخزانة المصرية، حيث موافقة الصندوق تعد شهادة ثقة في قوة واستقرار الاقتصاد المصري.
ولفت إلي أن خروج المستثمرين من أدوات الدين علي مستوي الأسواق الناشئة بما فيهم مصر يرجع إلي طلبات البنوك الخارجية المقرضة لهم بتصفية محافظهم في هذه الدول، تحسبا على أموالهم بعد ضرب فيروس كورونا علي الأسواق الدولية.
وأشار "عبدالعال"، إلي أن تدفق الاستثمارات غير المباشرة مرة أخرى في الأسواق الناشئة بما فيهم مصر تأتي بعد الإطمئنان على عودة الأسواق الخارجية للعمل مجددا، وهو ماينعكس في أعادة تكوين مراكز مالية جديدة لتوظيفها في عدد من  الدول وستكون مصر في مقدمتهم.
ونوه إلي أن مصر تتماشى مع المحددات الجديدة التي يضعها أي مستثمر أجنبي لتوظيف أمواله في أدوات الدين التي تختلف بعد تداعيات فيروس كورونا على العالم لزيادة تخوفهم على سلامة  أموالهم.
وفند عبد العال هذه المحددات وتتمثل في الدخول والخروج الأمن من السوق في الوقت الذي يختاره، ونظرة مؤسسات التصنيف الإئتماني للدولة، وثقة صندوق النقد في قوة واستقرار الاقتصاد المصري، وحجم الاحتياطي النقدي الأجنبي، وسعر الفائدة المربح مقارنة بالدولار، وخطط الدولة في محفزات النمو، وتوقع خلال الربع القادم من العام الجاري عودة الاستثمارات غير المباشرة مجددا مصر.
ووصف محمود نجلة، المدير التنفيذي لأسواق النقد والدخل الثابت في شركة الأهلي للاستثمارات المالية، إعلان موافقة صندوق النقد الدولي على دعم مصر بالخبر الإيجابي، وتجديد لشهادة الثقة للمرة الثانية  علي مستوى العالم تأكيدا منه على جدارة واستقرار الاقتصاد  المصري.
وأكد أن مصر ستكون لها الأولوية في قرار أي مستثمر أجنبي بضخ استثمارات جديدة في أذون وسندات الخزانة علي مستوي الأسواق الناشئة.
ويري "نجلة" أن موافقة صندوق النقد علي القرض الثاني لمصر الاستعداد الإئتماني "SBA" ستكون بمثابة شهادة ثقة أكبر أمام العالم، ومؤسسات والصناديق الدولية في قوة وأستقرار الاقتصاد المصري، أكثر من القرض الأول أداة التمويل السريع "FRI" باعتبار الثاني يدخل في القروض العاجلة  التي تحصل عليها أي دولة مشاركة في الصندوق، وذلك بعد إعلان صندوق النقد تجديد ثقته في الاقتصاد المصري.
وأشار إلي أن الإشكالية الاساسية التي تقف أمام  أي مستثمر لدخول أي دولة تتمثل في حجم المخاطر، فأي انخفاض في المخاطر يعاود مجددا أو العكس طبقا لنظرية السوق بأن"رأس المال الأجنبي جبان" ويتطلع دائما لتحقيق أرباح علي أمواله.
وأوضح "نجلة" أن المستثمر الأجنبي يراقب حاليا الأسواق الخارجية علي مستوى العالم حتى يرى الفرصة المتاحة للعودة مجددا ،متوقعا عودتها خلال الربع الأخير من العام الجاري ولكن مرهون بعودة الأسواق الدولية للعمل.
وربط نجله مدى تعافي الأسواق الدولية بعودة الاستثمارات الأجنبية مصر مجددا والأسواق الناشئة، فهي العامل الرئيسي في زيادة أو تراجع الاستثمارات غير المباشرة بالمنطقة.
 
 
 

إرسل لصديق

تعليقات فيسبوك