Alborsagia.com البورصجية نيوز

الأثنين 21 ديسمبر 2015
أخر خبر
بالفيديو.. حمو بيكا: أرباحي من اليوتيوب 2000 دولار .. وسياراتي بالتقسيط - شاهد.. عقوبات المحال غير الملتزمة بمواعيد الغلق - «القمة المنتظرة».. تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الأهلى والزمالك وترددها - مباراة نهائي أبطال أفريقيا.. تعرف على التشكيل المتوقع للأهلي والزمالك - غموض حول مصير "رونالدينهو المصرى".. هل ينضم أمير عادل للزمالك؟ - سلطة الجزر بالزبادي بطريقة صحية - مجبوس الدجاج بطريقة مختلفة وغيرمكلف - محمد عادل امام : ماتخليش حاجة توقفك - طلائع الجيش يزيد أوجاع الزمالك ويطيح به من كأس مصر - نور تنشر صورة بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي 2019 - حملة إنضباطية مكبرة لمديرية أمن القاهرة بالمقطم - جراءة سميرة سعيد فى أحدث إطلالة لها ..بالصور - السيسي يطلع على جهود الدولة لتطوير منظومة المخابز - شاهد..مجموعة إطلالات لـ ليلى علوى على السجادة الحمراء - السيسي يطلع على المشروع القومي لإنشاء وتطوير مراكز تجميع الألبان على مستوى الجمهورية -

ملفات وحوارات

يتحدى تأجيل «سيتى سكيب» وتداعيات «كورونا».. السوق العقارى «خرسانة» أمام الأزمات

يتحدى تأجيل «سيتى سكيب» وتداعيات «كورونا».. السوق العقارى «خرسانة» أمام الأزمات
يتحدى تأجيل «سيتى سكيب» وتداعيات «كورونا».. السوق العقارى «خرسانة» أمام الأزمات
طباعة
اسم الكاتب : صفاء أرناؤوط

تغييرات عديدة طرأت على السوق العقاري المصري خلال الربع الأول من العام الحالي، جاء أبرزها تأجيل معرض سيتي سكيب 2020 بعدما أعلن مجلس الوزراء المصري إلغاء كافة الفعاليات والتجمعات حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين بسبب وباء فيروس كورونا المستجد، وأيضًا كان لإلغاء معرض "ميبيم فرنسا"، وهو المعرض العقاري الأكبر على مستوى الشرق الأوسط تأثير كبير على سوق العقارات.

يأتي ذلك فى الوقت الذي شهد فيه سوق العقارات في مصرمؤخرًا تطورًا ملحوظًا تمثل في استعداد العاصمة الإدارية الجديدة تشغيل الحي الحكومي في يونيو المقبل، فهل يتسبب بدء تشغيل العاصمة الإدارية في رفع الأسعار بمشروعات العاصمة والمشروعات المجاورة بعد تشغيل الحي الحكومي ونقل عدد كبير من المواطنين إليه، وهل تقوم مشروعات شرق القاهرةبسحب الرواج من مشروعات الغربO West؟..

ووسط ذلك ظهرت جهود البنك المركزي المصري نحو إطلاق مبادرة لتخصيص 50 مليار جنيه لدعم الإسكان لفئة متوسطي الدخل، بالإضافة إلى مضاعفة الحد الائتماني للاقتراض من المحفظة العقارية لدى البنوك المصرية من 5 لـ10% لتصل إلى 182.5 مليار جنيه.. وتكللت جهود البنك المركزي بالقرار الأخيرالخاصبخفض الفائدة على معدلات الإيداع والإقراض بواقع 300 نقطة.

وما بين تداعيات آثار فيروس كورونا، ومحفزات البنك المركزي، واقتراب بدء الحياة بالعاصمة الإدارية .. فإلى أي إتجاه سيسير الاستثمار العقاري المصري؟ وهل تؤثر كل هذه الأحداث المتداخة فى دعم المطور العقاري أم العميل؟
 
«علاء فكرى»: تشغيل الحى الحكومى بالعاصمة سيحرك البيع والشراء
قال علاء فكري، رئيس مجلس إدارة بيتا إيجبت، أن مضاعفة الحد الائتماني للمحفظة العقارية لدى البنوك المصرية من 5 لـ10% لتصل إلى 182.5 مليار جنيه، يعد ميزة تمويلية ذات أثر طفيف على السوق العقاري، مبررًا ذلك بأن السوق العقاري في مصر لا يعتمد على القروض التمويلية بشكل أساسي.

وأضاف "فكري" لـ "البورصجية" أن معظم الشركات المدرجة في البورصة المصرية وكبار المطورين بالسوق العقاري مثل طلعت مصطفى القابضة وشركة إعمار وسوديك، يمتلكون فوائض تمويلية يتم استخدامها في تمويل مشروعاتها، وبالتالي ليس هناك حاجة للاقتراض من المحفظة العقارية بالبنوك.

وأوضح رئيس مجلس إدارة بيتا إيجبت، أن ضريبة الحصول على التسهيلات البنكية مرتفعة جدًا في الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى أنه كلما ارتفعت فوائد القروض التمويلية من البنوك كلما انخفض معدل الاستثمار بمختلف القطاعات وليس العقاري فقط.

وحول رأيه في نقل الحي الحكومي للعاصمة الإدارية، قال أنها خطوة جيدة ستنقل حياة كاملة لمنطقة العاصمة، مضيفًا أن أسعار الوحدات سواء العقارية أو التجارية والإدارية سترتفع بمشروعات العاصمة الإدارية والمشروعات المجاورة ولكنها ستتحرك بنسبة بسيطة.

وأوضح أن انتقال الحي الحكومي سيحرك عمليات البيع والشراء على مشروعات العاصمة والمشروعات المجاورة، مشيرًا إلى أن تشغيل العاصمة الإدارية لن تسحب الرواج من مشروعات الغرب لأن لكل منطقة متطلباتها.
 
«آسر حمدى»: الاستثمار العقارىلن يستفيد على المدى القريب
قال المهندس آسر حمدي، رئيس مجلس إدارة الشرقيون للتنمية العمرانية الذراع الأساسي لمجموعة النساجون، ان قرار خفض الفائدة بنسبة 3% على معدلات الإيداع والإقراض لن يؤثرعلى الاستثمار العقاري على المدى القريب.

وأضاف لـ "البورصجية" أن مصر لا تحتاج لهذا القرار في الوقت الحالي لأن خفض معدل الفائدة بنسبة 3% سيؤدي إلى خروج العديد من الاستثمارات الأجنبية والعربية، مشيرًا إلى انه كان من المفترض التريث في إصدار مثل هذا القرار .

وأكد " حمدي" أن القرار سيفيد الشركات التى تعتمد على الاقتراض من البنوك في مشروعاتها ولكن الشركات التى تعتمد على التمويل الذاتي ولا تحتاج للقروض مثل الشرقيون للتنمية العمرانية لن تستفيد من هذا القرار.
وتوقع ان يكون الهدف من إصدار مثل هذا القرار في الوقت الحالي هو خروج رؤوس الأموال من البنوك وضخها في مجال العقارات، متوقعًا عدم حدوث ذلك في الوقت الحالي بسبب الظروف التي تمر بها البلاد وانتشار فيروس كورونا .

وأوضح أن قرار خفض الفائدة جاء في غير وقته، خاصة وأن مستقبل الاستثمار في مصر غير معروف بسبب مايحدث من أزمة عالمية تشترك بها كافة الدول.
 
«فتح الله فوزى»: خفض الفائدةيقلل تكلفة العقار على المطور والعميل
قال المهندس فتح الله فوزي، رئيس لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال المصريين ورئيس مجموعة مينا جروب العقارية، أن قرار تخفيض الفائدة على الإيداع والإقراض بنسبة 3% إيجابي جدًا في ظل الظروف التي تمر بها البلد فى الوقت الحالي، لتلافي التأثيرات السلبية على الاقتصاد مما يحدث بسبب الكورونا

وأضاف لـ "البورصجية" أن أكثر شريحة مستفيدة من هذا القرار هو المطور العقاري حيث يتسبب القرار في تخفيض تكلفة التمويل على المطور، مؤكدًا أن القرار في صالح كافة القطاعات المتعلقة بالاستثمار الصناعي والزراعي والعقاري.

وأشار إلى أن هذا القرار الإيجابي سيتسبب في تخفيض تكلفة المنتج على المطور والعميل وهو من الإجراءات الجيدة التى اتخذتها الدولة للتغلب على مايشهده الاقتصاد حاليًا بسبب انتشار الكورونا.
 
«غرفة التطوير العقارى»:الاستثمار فى العقارات الملاذ الآمن
قال المهندس طارق شكرى رئيس غرفة التطوير العقارى ورئيس مجموعة عربية القابضة، إن الاستثمار فى العقارات الأكثر جذبا خلال الأزمات والبديل الأمثل للأوعية الاستثمارية الأخرى التى تتأثر سريعا، وظهر أثر ذلك على البورصات وأسواق المال العالمية وأن قوة السوق العقارى تأتى من الطلب الكبير والاحتياج الحقيقى إلى جانب قدرة العقارات فى الاحتفاظ بقيمتها ولم تشهد انخفاضا فى أية أزمات اقتصادية سابقة وعلى العكس ارتفعت خلال فترات قصيرة.
 
وطالب المهندس عمرو سليمان عضو مجلس إدارة غرفة التطوير العقارى ورئيس شركة ماونتن فيو، الشركات العقارية بالاستمرار فى حملاتها التى أطلقتها خلال شهر مارس وأن يكون هذا الشهر موعدا سنويا للخصومات والعروض دون النظر لإقامة أى فاعليات.
 
أضاف أن المتغيرات الحالية لصالح السوق العقارى كونه الملاذ الآمن للعملاء وأن قدرة الشركات فى التعامل مع هذه المتغيرات بمرونة والحفاظ على نشاطها وقراءتها الجيدة للسوق يمكنها من رفع نشاطها ويدعم السوق وهو ما ينعكس بدوره على  الاقتصاد المصرى.
 
وكانت غرفة التطوير العقارى قد أطلقت مبادرة جديدة لدعم وتنشيط السوق العقارى لتحويل شهر مارس لـ"أوكازيون عقارى" من خلال استمرار الشركات فى خطتها التى أعدتها مسبقا لشهر مارس بتقديم عروض وإطلاق حملات تسويقية بعد إلغاء معرض "سيتى سكيب" بسبب فيروس كورونا وقرار مجلس الوزراء بوقف التجمعات والمعارض.
 
 
«أحمد العتال»: منع«سيتى سكيب» لن يؤثر على مبيعات القطاع
أكد المهندس أحمد العتال رئيس مجلس ادارة شركة العتال هولدينج، وعضو غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات، أن القطاع العقارى أكثر القطاعات الاقتصادية قوة ولا يتأثر بسهولة وقت الازمات لانه يعتبر الملاذ الآمن دائما للاستثمار.
 
وتوقع أن تشهد حركة المبيعات رواجا خلال الفترة المقبلة وأن يستمر السوق فى حالة الانتعاش التى بدأت تظهر منذ بداية شهر مارس وخاصة لمشروعات العاصمة الادارية التى تعتبر فرصة الآن لراغبى الاستثمار 
 
وحول التخوفات من تراجع نشاط القطاع بعد إلغاء معرض سيتى سكيب، قال أن الامر لن يؤثر كثيرا على حجم مبيعات الشركة نظرا لمعطيات السوق خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى ان فريق إدارة الأزمات بالمجموعة قام باعداد الخطط والاستعدادات البديلة فى حال الغاء معرض سيتى سكيب .
 
وأضاف أن المجموعة  قررت البدء فى عروض سيتى سكيب من الآن وحتى نهاية شهر مارس و التى كانت ستطلقها فى ١٨ المقبل ولمدة اربعة ايام فقط حتى يستفيد العملاء بالعروض المميزة والتخفيضات والامتيازات التى كانوا سيحصلون عليها خلال الاربعة ايام الخاصة بالمعرض بالإضافة إلى مفاجآت أخرى للعملاء سيتم الاعلان عنها تباعا.
 
«داليا العنانى»: استمرارعروض«ريل مارك» الترويجية
قالت داليا العناني، العضو المنتدب لشركة ريل مارك للتسويق العقاري، أن إلغاء معرض سيتي سكيب مصر سيؤثر بالطبع على مبيعات الشركات ولكن الوضع غير واضح حتى الآن، مؤكدة أن "ريل مارك" مستمرة في تقديم عروضها الترويجية لعملائها طوال شهر مارس الجاري.
وأضافت لـ"البورصجية" أن ظهور فيروس كورونا وسوء الأحوال الجوية خلال الفترة الحالية وإلغاء معرض سيتي سكيب سيؤثر بالطبع على مبيعات السوق بأكمله فالطبيعي أن يحدث تباطؤ لمعدلات الشراء.
 
 
«عمرو القاضى»: مبادرة الـ 50 مليار تنشط سوق إعادة البيع «الريسيل»
قال عمرو القاضي، نائب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة طلعت مصطفى القابضة، أن قرار المركزي بخفضل سعر الفائدة بواقع 300 نقطة لمعدل الإيداع والإقراض إيجابي جدًا وفي صالح السوق العقاري.
وأضاف لـ "البورصجية" أن تأثير هذا القرار سيظهر على كافة الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية، موضحًا أنه سيعمل على تخفيض تكلفة الديون على الشركات المقترضة كما أنه سيشجع على الاقتراض والاستثمار بشكل عام .
وأشار إلى أن كافة دول العالم تسعى إلى خلق محفزات استثمارية في ظل ماتواجهه من ظروف حالية، مضيفًا أن أكثر شريحة ستستفيد من هذا القرار هم رجال الأعمال وعالم البيزنس وكافة الشركات والمطورين العقاريين.
وحول مبادرة الـ 50 مليار لدعم الإسكان المتوسط، قال أنها جيدة وفي صالح السوق وتدعم تنظيم السوق العقاري وتفيد المطور والمستهلك وتنشط سوق إعادة البيع "الريسيل".
وحول توقعاته بالنسبة للأسعار، قال أن أي منطقة تتطور وتتوسع لابد وأن ترتفع بها الأسعار بمرور الوقت مشيرًا إلى ان الأسعار سترتفع تدريجيا وبشكل مستمر فهى معادلة طبيعية بالسوق.
واوضح أن مشروعات العاصمة الإدارية لن تؤثر بشكل كبير على مشروعات غرب القاهرة ويتم على حسب توجهات العملاء.
 
«أحمد منصور»: مضاعفة محفظة القروض يحد منأعباء المطورين
قال المهندس أحمد منصور الرئيس التنفيذي لشركة كاسيل للتطوير العقاري، أن قرار البنك المركزي المصري بمضاعفة الحد الائتماني لدى البنوك للقطاع العقاري من 5% إلى 10% ممتاز وداعم للسوق ويرفع العبء من على المطورين العقاريين وهذه الزيادة التى تتمثل فى حوالي 182 مليار جنيه ستسهم في انتعاش القطاع.
وأضاف "منصور" في تصريحات له، أن هذا القرار أصدره البنك المركزي إلحاقًا بمبادرة سابقة وهى مبادرة الـ50 مليار جنيه لدعم فئة متوسطي الدخل بفائدة 10%، مشيرًا إلىأن الإقبال على المبادرة دفع البنوك للمطالبة بزيادة محفظة التمويل العقاري لديها وبناءا عليه استجاب البنك المركزي لذلك.

وأكد ان شريحة متوسطي الدخل من أكثر الفئات المستفيدة من هذه المبادرة بالإضافة إلى أنها داعمة لبعض الشركات العقارية المقترضة من أجل إعادة تمويل قروضها السابقة خاصة فى ظل انخفاض الفائدة بنسبة 4% .

وتوقع الرئيس التنفيذي لشركة كاسيل للتطوير العقاري، أن تقدم البنوك المصرية على اتخاذ إجراءات بالتبعية على قرار المركزي فيما يتعلق بمعدل الفائدة خاصة في ظل حصولها على تمويل من أجل دعم العقاري في مصر.

وأشار أحمد منصور، أن العقار في مصر يواجه مشكلة حدوث طفرة كبيرة في أسعار العقارات خاصة فى الفترة من عام 2014 وحتى 2016، واعتقد البعض تراجع معدلات معدلات البيع بالسوق، ولكن العقار في مصر يشهد طلبًا كبيرًا ففي نهاية عام 2016 كانهناك عجز في 4.5 مليون وحدة وماتم إنشاؤه حتى الآن حوالي مليون وحدة، وبالتالى فمزال هناك عجز في 3 مليون وحدة المر الذي يدعم الطلب على العقار.

واقترح " منصور" حلولًا أخرى من شأنها تنشيط حركة السوق العقاري بجانب قرار البنك المركزي، قائلًا:  انخفاض معدلالفائدة وهو ماشهده السوق مؤخرًا في الربع الأخير من 2019 الأمر الذي يدعم الاستثمار فى القطاع العقاري .

وحول ملف التصدير، قال أن المجلس المصري لتصدير العقار يتخذ إجراءات لدعم هذا الملف خاصة فىظل الميزة التى يتمتع بها السوق العقاري المصري من ارتفاع معدلات الطلب عليه، مشيرًا إلى أن القطاع بحاجة لدعم هذا الملف والبيع لغير المصريين بالخارج من أجل تنويع المحفظة البيعية للقطاع العقاري.
 
 

إرسل لصديق

تعليقات فيسبوك