Alborsagia.com البورصجية نيوز

الأثنين 21 ديسمبر 2015
أخر خبر
شاهد.. أبوالغيط يزور موقع انفجار بيروت مرفأ بيروت - فيديو.. أبوالغيط: الوضع اللبناني صعب ومعقد - مراكز تطوير الأعمال ببنك مصر تدعم دور المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في التنمية الإقتصاد - بداية من غدا.. تفاصيل حسابات التوفير للعملاء والشباب بعد الغاء المصاريف الإدارية في بنك - فيديو.. أبوالغيط: راضي عن رد فعل الدول العربية بعد انفجار مرفأ بيروت - الخارجية الهولندية تعلن وفاة زوجة السفير متأثرة بإصابتها في انفجار بيروت - فيديو.. متحدث التعليم العالي: أرفض فكرة مصطلح كليات القمة والوزارة فكرها تغير - شاهد.. خطوات تسجيل الرغبات ودور مكتب التنسيق هذا العام - تعرف على خطة البرامج والأداء... انفوجراف - شاهد.. اشتعال سيارة في حادث تصادم على طريق الدائري - ننشر أسعار الدواجن والبيض اليوم - وزير المالية:تخصيص ١٦.٣ مليار جنيه دعم للمبادرات الصحية في العام الجاري - الدينار الكويتي يسجل 52.4 جنيه - أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم - السيطرة على حريق منطقة التبة في مدينة نصر دون إصابات -

ملفات وحوارات

الدعم يؤدى لإساءة إستخدام الطاقة.. «آلية تسعير» لإطفاء أسعار الغاز للمصانع

الدعم يؤدى لإساءة إستخدام الطاقة.. «آلية تسعير» لإطفاء أسعار الغاز للمصانع
الدعم يؤدى لإساءة إستخدام الطاقة.. «آلية تسعير» لإطفاء أسعار الغاز للمصانع
طباعة
اسم الكاتب : ريم ثروت

طالب رجال الأعمال بوضع آلية تسعير مرن لأسعار الغاز للمصانع، وعلاج التشوهات في منظومة الدعم، وضرورة إلغاء الدعم تماما وفق خطة الإصلاح الاقتصادي، وذلك من أجل تشجع الاستثمار في مجالات الطاقة المختلفة وتحويل مصر إلى مركز اقليمي ودولي في إنتاج وتوزيع الطاقة، وذلك من أجل استكمال منظومة رفع الدعم طبقا لتوجهات الدولة الإستراتيجية باعتباره علاج جذري لمشكلة الدعم ويجذب الاستثمار في مجالات إنتاج الطاقة المختلفة.

وقال المهندس أسامة جنيدي رئيس لجنة الطاقة بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن اللجنة أعدت ورقة عمل تتضمن رؤية القطاع الخاص لوضع آلية تسعير مرن لأسعار الغاز للمصانع تتضمن تأكيد رجال الأعمال على ضرورة استكمال المسار الصحيح الذي اتخذته الدولة بعلاج التشوهات في منظومة الدعم وضرورة إلغاء الدعم تماما وفق خطة الإصلاح الاقتصادي.

أقرأ أيضًا: يواجه حالة الركود بتخفيضات من 20 إلى 50%.. الأوكازيون الشتوى «يدفى» سوق الملابس

وأضاف "جنيدي"، أن اللجنة ستتقدم بمقترح إلى وزير البترول ومجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء لتطبيق آلية تسعير المحروقات على تسعير الغاز للمصانع دوريًا كل 3 أشهر ووفقا للأسعار العالمية وتكلفة إنتاج الغاز محليا واستراتيجيات وخطط الدولة بالاهتمام بالصناعة الوطنية وتشجيع الصادرات، مشيرا أن نظام آلية التسعير للمحروقات يحقق المصالح لكافة الاطراف سواء المستثمرين في مجال الطاقة أو الصناع والمنتجين.

وقال إنه سيتم إعداد مذكرة حول اعادة هيكلة منظومة رفع الدعم عن الطاقة خاصة أسعار الغاز للاغراض الصناعية والتي تحقق أعلى قيمة مضافة لأسعار الطاقة عالميا، وعرضها على وزير البترول خلال مؤتمرا تعقد اللجنة خلال الفترة المقبلة، منوها أن توريد الغاز لإنتاج الكهرباء في مصر بواقع 3 دولارات للمليون وحدة حراية مدعم في حين ان سعره الحقيقي 4.4 دولارات اما في حالة بيعه للمصانع بأكثر من ذلك فهو يحقق ربحية للدولة.

وأوضح ان مؤتمر الطاقة سيناقش رؤية مجتمع الأعمال حول الأسعار الحالية للكهرباء والغاز للمصانع هل هي جيدة ام يجب النظر فيها وآلية دعم الصناعات المختلفة خاصة المصانع كثيفة استهلاك الغاز بجانب خطط الدولة المستقبلية في مجالات الإنتاج والاستكشافات عن الغاز والبترول.

وقال جنيدى إن أسعار الطاقة الحالية للمصانع مرتفعة نسبيا، مقارنة بالسعر العالمى، مشيرا إلى ضرورة تحديد سعر مناسب للطاقة يتناسب مع تكلفة الإنتاج الداخلى ويكون مرتبطًا بالسعر العالمى للطاقة، مطالبا بضرورة التخلص من دعم الطاقة تدريجيا ما يساهم فى تحرير الأسواق وإزالة الأعباء الواقعة على الموازنة، موضحا أن أسعار الطاقة الرخيصة عادة تقلل من ضرورة بحث القطاع الصناعى عن الاستخدام الأفضل للطاقة والحد من الهدر.

وأوضح رئيس اللجنة أن الثروات المكتشفة من الغاز الطبيعى لابد أن تستخدم فى الصناعة المحلية لتحقيق قيمة مضافة، داعيا إلى ضرورة التوسع فى الصناعات ذات القيمة المضافة المرتفعة وتحديد قائمة الصناعات المطلوبة لدعم الاقتصاد وزيادة معدلات التشغيل وتحقيق عائد اقتصادى مرتفع.

وفيما يتعلق بقانون تنظيم تداول الغاز وإمكانية إقامة شركات لتجارة الغاز فى السوق المحلية، قال «جنيدى» إن تعدد الجهات التى تتيح الغاز سيسهم فى تخفيض أسعار الغاز وإتاحة المنافسة بينها، مشيرا إلى أن مصر مؤهلة لتكون سوقًا لتجارة الغاز من خلال الاكتشافات الأخيرة وزيادة الإنتاج، فضلا عن الربط مع الدول المجاورة.

من جانبه، قال الدكتور محمد هلال، نائب رئيس الجمعية، إن الدعم يؤدى إلى إساءة استخدام الطاقة ولا يسهم فى الاستخدام الأفضل للطاقة، موضحا أن زيادة أسعار الكهرباء للمنازل مؤخرا دفعت كل المستهلكين إلى ترشيد الاستهلاك.

ودعا «هلال» إلى ضرورة تثبيت أسعار الطاقة للمصانع لفترة لزيادة قدرتها على تحديد التكلفة والارتباط بتعاقدات طويلة بناء على أرقام وتكاليف محددة. وأشار إلى الاتجاه نحو الاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة، خاصة من الطاقة الشمسية من خلال المحطات الصغيرة، مشيرا إلى أن تكلفة الكيلوات من هذه الطاقة بلغت نحو 60 قرشًا حاليا، وهى أقل من تكلفة الكهرباء التقليدية.

ومن جانبه قال رفيق الضو رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة السويس للصلب أن مصانع الحديد المتكاملة تقدمت بخطاب لوزارة البترول فى وقت سابق تطالب بضرورة اتخاذ قرار بخفض سعر الغاز ليصل إلى 3.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية ، لافتا إلى أن الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة تعانى من ارتفاع التكلفة الإنتاجية بسبب عنصر الطاقة الذي يعتبر أساسيا ضمن مستلزمات الإنتاج.

وأكد محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات أن قرار مجلس الوزراء بشأن مراجعة تسعير الغاز للأنشطة الصناعية يمثل خطوة مهمة لزيادة تنافسية بعض الصناعات كثيفة العمالة وزيادة قدرتها التصديرية ومساهمتها في إجمالي الناتج القومي والتصدير وخلق فرص العمل، مشيرا إلى أن هذا القرار يجسد حرص الحكومة على تشجيعها للصناعة والاستثمار وزيادة القدرة التنافسية للصناعة الوطنية.

وقال محمد حنفي المدير التنفيذي بغرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، إن أسعار الغاز الحالية للمصانع عند مستويات 5.5 دولار/ مليون وحدة حرارية مازالت تمثل ارتفاعا في التكلفة الإنتاجية وتقف عائقا أمام الصناعات الوطنية بشكل عام وكذا أسعار الكهرباء.

وأوضح أن الغرفة قدمت دراسة للجنة إعادة تسعير الطاقة كشفت عن تباين أسعار الغاز للمصانع في دول عديدة بين مستويات 3.2 دولار حتى 3.6 دولار لكل مليون وحدة حرارية.

وطالبت جمعية مستثمري السادس من أكتوبر بضرورة إعادة النظر فى مديونيات القطاع الصناعي لشركات الغاز والكهرباء خاصة فى ظل التباطؤ الذي يشهده الاقتصاد العالمي.

وقال محمود برعي، عضو مجلس إدارة جمعية مستثمري السادس من أكتوبر أن تباطؤ الاقتصاد العالمي اثر على الاقتصاد المصري نظرا لارتباط بينهما ، وهناك بعض المصانع عليها مديونيات لصالح شركات الغاز و الكهرباء و غير قادرة على السداد ومع المطالبات بسداد تلك المديونيات يتم سحب السيولة من المشروع الصناعي و بالتالي تدهور حالة المصانع ثم إغلاقها مصنعا تلو الأخر و تسريح العمالة و زيادة معدلات البطالة التي تمثل قنبلة موقوتة مرشحة للانفجار فى اى لحظة، مطالبا الحكومة بضرورة إعادة النظر فى مديونيات المصانع و إعطائهم فترات سماح أطول مع تسهيلات في الدفع تجنبا لشبح الإغلاق.
 
 

إرسل لصديق

تعليقات فيسبوك