Alborsagia.com البورصجية نيوز

الأثنين 21 ديسمبر 2015
أخر خبر
4 يحملون آحلام 4 فى أمم أفريقيا - المنتخب المصري "مستعد" لضربة البداية الافتتاحية - ظهير الفراعنة "يوعد" الجماهير باحراز "كأس 2019" - هل تعلم..ان مباريات أمم أفريقيا ستتوقف بسبب حرارة الجو - طريقة طبيعة لصنع " الفاونديشن" في المنزل - ننشر آخر تحضيرات حفل "حكيم" فى افتتاح أمم أفريقيا - رامي عياش.. يحتفل بعيد ميلاد "أيانا" - بعد اسبوع من الحادث..أرتفاع عدد ضحايا حادث الاوترستراد الدامى الى 15 متوفى - رئاسة الجمهورية تكشف نتائج لقاءات السيسي مع المسئولين في رومانيا - بيتكوا التاني .. أغنية من الداخلية لضيوف مصر فى أمم أفريقيا - مد عمل مترو الانفاق للواحدة والنصف صباحا حتى انتهاء أمم أفريقيا - شاهد.. منة فضالي تشارك جمهورها أحدث جلسة تصوير - الأزهر: اللاجئ ليس مهاجرا غير شرعي.. وعلى وسائل الإعلام العالمية مساندة قضاياهم - بالفيديو.. مستشار التعليم العالي: الوزارة تعمل على استغلال طاقة الشباب لخدمة المجتمع - البيت الأبيض: العقوبات التي فرضت على طهران نجحت في خفض النفط الإيراني -

ملفات وحوارات

عودة «الرورو»

عودة «الرورو»
عودة «الرورو»
طباعة
اسم الكاتب : ريم ثروت

علمت "البورصجية" أن وزارة النقل بدأت فى دراسة إعادة إحياء الخط الملاحى «الرورو» بين الموانئ المصرية والأوروبية و الذى توقف فى ابريل 2015 .
وقال مصدر مسئول لـ"البورصجية" أن المصدرين المصريين تقدموا بالكثير من المذكرات والشكاوى لكل من رئاسة الوزراء ووزارة النقل على مدار السنوات الاربع الماضية تحثهم على أهمية اعادة الخط الملاحى الرابط بين الموانىء المصرية ونظيرتها التركية، خاصة وأن عدد الشركات التركية العاملة في مصر تتعدي نحو 280 شركة ومصنعا باستثمارات تتجاوز مليارا ونصف مليار دولار، ويعمل بها أكثر من نحو 52 ألف عامل وفني ومهندس مصري، مما يجعل من توقف هذه الاتفاقية، تهديد حقيقي بالبطالة، وخسائر فادحة لتلك الشركات.
وأضاف أن أكثر القطاعات تأثرآ بالغاء الاتفاقية منذ توقفها هو قطاع الكيماويات المصري، نظرا لكون ربع صادرات مصر من الكيماويات لتركيا توقفت، حيث تستوعب السوق التركية حوالي 25% من الصادرات المصرية.
ولفت الى انه من ضمن الاسباب التى أدت الى توقف الاتفاقية هو الظروف السياسية التى كانت تمر بها مصر خلال تلك الفترة وتوتر العلاقات المصرية التركية والتى مازالت مستمرة حتى الوقت الراهن ، اضافة الى تحقيق صادرات الجانب التركى الاستفادة العظمى على حساب صادرات الجانب المصرى، خاصة وأن تركيا نقلت من خلال اتفاقية الرورو 107 رحلات، شحنت خلالها 715 ألف طن بضائع، و162 شاحنة، فى حين أن مصر لم تستفد  من هذه الاتفاقية مثلما استفادت تركيا .
وأشار الى أنه وفقآ للإتفاقية فقد كان يتم نقل بضائع مثل الفواكه والملابس والكاوتشوك ، عبر عبارات تأتى محملة بسيارات البضائع التى تتحرك بسائقيها من ميناء دمياط، لتقوم الجهات الأمنية بمراجعة السيارات، لبدء رحلة الذهاب إلى ميناء الأدبية، ثم ميناء ضبا السعودى لتنتشر فى موانئ الخليج العربي مضيفا أن الشاحنة الواحدة كانت  تدفع 500 دولار رسومًا ذهابًا وعودة فى ذلك الوقت كانت توزع على الموانئ والشرطة والجمارك،مما أدى الى رفض بعض الجهات الاتفاقية لما تسببت عنه فى تحقيق خسائر اقتصادية متعلقة بقناة السويس لأنه وفقا للاتفاقية فان الشاحنات التركية لا تمر عبر قناة السويس ولا يتم تحصيل رسوم عبور عليها .
"الرورو"هي اتفاقية وقعتها مصر وتركيا في مارس 2012، لتسهيل نقل صادرات البلدين لمدة ثلاث سنوات لاستغلال الموانئ المصرية لنقل الصادرات التركية من المواد الغذائية والأجهزة الكهربائية والمنسوجات إلى دول الخليج العربي، بعدا أن قامت السلطات السورية بغلق المعابر أمام حركة التجارة التركية المتجهة إلى الخليج العربي، وبدأ العمل بالخط الملاحي من مينائي “ميرسن” و”إسكندرونا” التركيين إلى مينائي دمياط وبورسعيد المصريين على البحر المتوسط في أبريل 2012، ليتم نقل البضائع بأسطول شاحنات برية محملة على عبارات من الموانئ التركية إلى الموانئ المصرية وبعدها تسير الشاحنات في الطرق المصرية إلى ميناء الأدبية المصري على البحر الأحمر لنقلها على متن سفن تركية إلى دول الخليج العربي.
والرورو هي اختصار لجملة ” roll-on” “roll-off”، وهي نمط من أنماط نقل البضائع، عبارة عن خط ملاحي لتصدير المنتجات من بلد إلى بلد آخر على شاحنات تنقلها عبارات بين أقرب الموانئ على البحر المتوسط، ثم تكمل طريقها برًا لميناء آخر على البحر الأحمر، ثم تنقل الشاحنات بعبارات مرة أخرى لموانئ السعودية ومنها برًا لباقي دول الخليج، والعكس.
وبحسب الاتفاقية تبلغ رسوم الشحنة الواحدة 5100 دولار يحصل الجانب المصري منها فقط على 400 دولار نظير رسوم الطرق والتأمين بينما يتم سداد 700 دولار تكلفة الشحن من دمياط إلى السويس مقابل 1500 دولار يحصل عليها السائق التركي و1800 دولار يحصل عليها الوكيل الملاحي للشركة الناقلة وتدعى “سيسالاينز”.
وتنص اتفاقية خط الرورو التركي، أن الهدف من الاتفاقية هو تسهيل الإجراءات الرسمية لتشغيل خط الرورو الذي سيتم إنشاؤه بين الموانئ المصرية والتركية وعمليات النقل البري والترانزيت بين وعبر أراضي البلدين، كما اتفق الطرفان على تسهيل إنشاء خطوط مرور منتظمة بين موانئ البلدين، مع تشجيع الناقلين على استخدام الخطوط.
وقام الطرفان بتحديد الرسوم والإجراءات والتسهيلات التي ستقدم من كل طرف من الأطراف للآخر، مع الأخذ في الاعتبار أن مشغلي الخط يتحملون النفقات المقررة لاستخدام مرافق الموانئ وفقًا للقواعد والقوانين واللوائح لكل طرف.
كما تنص الاتفاقية على أن لا تخضع الشاحنات لتطبيق السير في القوافل المصحوبة خلال مرورها عبر الأراضي التركية باستثناء القواعد واللوائح المحددة من وزارة الجمارك والتجارة التركية.
كما تُعفى الشاحنات المحملة بصادرات وسلع ترانزيت من رسوم التخزين لمدة 3 أيام، وتعفى الشاحنات المحملة ببضائع مستوردة من الرسوم لمدة يوم واحد، فيما تقدم الخدمات الجمركية خلال ساعات العمل مجانًا بخلاف الرسوم التي يتم تحصيلها من الوكالات الجمركية للعمليات التي تقوم بها.
وبالنسبة للجانب التركي تنص بنود الاتفاقية على إلزامه بتحصيل رسوم مرور وتأمين 130 دولارًا للشاحنة خلال رحلة الذهاب والعودة إن كنت محملة عند الوصول وفارغة عند العودة، و150 دولارًا أن كانت محملة خلال رحلتي الذهاب والعودة.
وأشارت المادة رقم 5 من الاتفاقية على قصر تموين الشاحنات التركية بالوقود داخل الأراضي المصرية على نقاط الوصول والمغادرة، وفي حال الخروج عن تلك القاعدة سيتم سداد فرق الوقود المعمول به في مصر وفقًا للملحق رقم 1، وفي حال عدم شراء الشاحنات التابعة لأي طرف للوقود من دولة الترانزيت يتم ختم مخازن الوقود الخاص بها والسماح لها بالمرور دون دفع فرق دعم الوقود.
وتنص المادة 6 على أن يشجع الطرفان مشغلي النقل التابعين لهم على استخدام المزايا التي يقدمها خط المرور المشار إليه خلال العمليات من وإلى تركيا لدولة ثالثة ترانزيت. كما اتفق الطرفان على أن البضائع التي يصدرها كل طرف والتي تصل لموانئ الطرف الثاني حيث تنقل بواسطة شاحنات الطرف الآخر لدولة ثالثة لا تخضع لأية رسوم ترانزيت.
 

إرسل لصديق

تعليقات فيسبوك