Alborsagia.com البورصجية نيوز

الأثنين 21 ديسمبر 2015
أخر خبر
جولف بروكرز في أحدث تقاريره الغاز الطبيعي مصدراً رئيسياً للطاقة خلال الفترة المقبلة ومصر ل - وزير المالية: مصر علي استعداد لاتاحة تجربتها في الاصلاح للدول الافريقية تنفيذا لتوجيهات ال - ارتفاع هامشى بمؤشرات البورصة بمستهل التعاملات - ​الوزير يشهد توقيع منحة مشروع معالجة الحمأة الناتجة من محطتى أبورواش وزنين - إيسترن كومباني تستهدف استثمارات بـ1.14 مليار جنيه في 2019-2020 - النيابة الإدارية تحيل 9 عاملين ب "الزراعة والبيئة" للمحاكمة العاجلة بتهمة الاستيلاء على 3 - جلوبال تليكوم: مد فترة استحقاق قرض فيون لمدة 3 اشهر إضافية - مهام خاصة ليوسف أوباما مع الزمالك أمام الأهلي - سعر الدولار يواصل استقراره أمام الجنيه المصري اليوم 26-3-2019 - أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم - المنتخب المصري يواجه نيجيريا اليوم استعدادا لأمم إفريقيا - أسعار الذهب المحلية تواصل ارتفاعها في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء - ​اليوم محاكمة المعزول مرسي في اقتحام الحدود - اليوم محاكمة العاملين بجمرك ميناء القاهرة الجوي بالرشوة - اليوم محاكمة 32 متهمًا ب"خلية ميكروباص حلوان ' -

عقارات

معاون وزير الإسكان يرد على تخوفات قاطنى مدينة الشيخ زايد من مشروع "زايد بيزنس بارك"

معاون وزير الإسكان يرد على تخوفات قاطنى مدينة الشيخ زايد من مشروع
معاون وزير الإسكان يرد على تخوفات قاطنى مدينة الشيخ زايد من مشروع "زايد بيزنس بارك"
طباعة
اسم الكاتب : صفاء أرناؤوط

 
أكد المهندس وليد عباس، معاون وزير الإسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بأن الهيئة تلقت ببالغ الاهتمام الرسائل الواردة من بعض قاطنى مدينة الشيخ زايد، والتى أبدوا تحفظهم فيها على مشروع "زايد بيزنس بارك"، وهو أحد المشروعات المُزمع إقامتها بالمدينة (أبراج زايد وفقاً للمسمى الوارد بالرسائل)، موضحاً أن تلك التحفظات تأتى تخوفاً من تكهنات أو فرضيات متعلقة بتأثيرات سلبية ستنتج مستقبلاً من تنفيذ ذلك المشروع، وهى (أن المشروع مخالف لاشتراطات البناء بالمدينة، والتى هى بواقع 4 أدوار فقط مما سيؤدى إلى تشويه الشكل المعمارى للمدينة – عدم قدرة البنية الأساسية على استيعاب تلك الأبراج مما سيؤثر بالسلب على كفاءة مرافق المدينة – موقف الحديقة المركزية كمتنفس لأهالى المدينة والتخوف من أن يبتلعها المشروع – التأثيرات السلبية على خصوصية المشروعات المحيطة).
 
وأوضح المهندس وليد عباس، أن تلك المخاوف المشروعة لدى البعض، والتى تعكس رغبة جموع القاطنين بالمدينة فى الحفاظ عليها، وإظهارها بالشكل اللائق، لا تتعارض أبداً مع أى من أغراض الهيئة، بل تُعد دليلاً على الرغبة المشتركة من قِبَلِ ساكنى المدينة، والدولة ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فى الحفاظ على النسق الحضارى المتميز للمدن الجديدة.
 
وأكد معاون وزير الإسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أن الهيئة تدير أراضى الدولة بالشكل الأمثل، ويتم ذلك وفقاً لمخططات استراتيجية تحدد الاستخدامات المختلفة لأراضى المدن الجديدة، بما يتماشى مع متطلبات التنمية، وتوفير الخدمات المختلفة للسكان.
 
وأوضح المهندس وليد عباس،​أن المشروع محل الشكوى بمساحة إجمالية 165 فداناً، مُقسمة إلى قطعتين، الأولى، بمساحة 106.1 فدان، وتشتمل على (حديقة الشيخ زايد المركزية بمساحة حوالى 65 فداناً – أنشطة استثمارية "سكنية – ترفيهية – خدمية" بمساحة 41.1 فدان)، والثانية، أرض فضاء بمساحة 58.9 فدان بأنشطة استثمارية "تجارية – فندقية – طبية – ترفيهية"، ما يعنى أن إجمالى مساحة الأنشطة الاستثمارية (سكنية – فندقية – تجارية – إدارية) تمثل نسبة لا تصل إلى 1 % من مساحة المدينة الأصلية بخلاف توسعاتها، وذلك على عكس ما يُتداول من معلومات.
 
وأشار معاون وزير الإسكان لشئون الهيئة إلى أن الأنشطة المذكورة لقطعتى الأرض، تأتى وفقاً للمخطط الاستراتيجى العام المُعتمد لمدينتى الشيخ زايد و 6 أكتوبر، والمُعد من قِبَلِ أحد بيوت الخبرة الهندسية، والذى جاء بغرض تحديث مخططات تلك المدن تماشياً مع قانون البناء، وتم بموجبه اعتماد الاشتراطات لكامل المدينتين (كثافة بنائية – كثافة عامة) المنظمة لأعمال التنمية العمرانية بهما، وتتضمن تلك الاشتراطات تباين الارتفاعات بالمدينة وفقاً للفكر التخطيطى، وليس على النحو المذكور من وجوب ثبات عدد الأدوار، وهو الأمر الذى يختلف فعلياً عما هو منفذ على أرض الواقع بمناطق المدينة المختلفة، مضيفاً أنه بُناءً على المخطط المذكور، تم تحديد الاحتياجات الخاصة بالمرافق وإقامتها من حيث (التوسع فى طاقة محطة المياه – توسعة وتطوير محاور الطرق بالمدينة – وغيرهما)، ما يعنى أن جميع قطع الأراضى بالمدينة (المنفذ بها مشروعات أو الشاغرة) لها نصيب من المرافق (الرئيسية) وكذا استيعاب بشبكة الطرق.
 
وقال المهندس وليد عباس، إنه فى إطار النشاط المُعتمد بالمخطط الاستراتيجى المذكور، تم إعداد مخطط تفصيلى لقطعتى الأرض من قِبَلِ أحد المكاتب الاستشارية المُتخصصة، والذى ضمن العناصر التالية بالمشروع (حديقة مركزية مُحاطة بأنشطة سكنية خدمية إدارية فندقية استثمارية بإرتفاعات متدرجة تصل إلى 20 دوراً باستخدام نظرية الحجوم، مما سيمثل إضافة عمرانية مميزة للمدينة، وذلك وفقاً لمسطحات بنائية معتمدة تم استيعابها بالفعل ضمن منظومة المرافق الرئيسية، وعروض الطرق، موضحاً أن قاعدة الحجوم المذكورة، هى عبارة عن السماح بتخفيض النسبة البنائية وزيادة عدد الأدوار "استيعاب رأسى" بقطعة الأرض، طالما لا تتعارض مع شئون الدفاع عن الدولة، وتتماشى مع قواعد وزارة الطيران المدنى، أو العكس "استيعاب أفقى"، وفى جميع الأحوال يتم الحفاظ على إجمالى المسطحات البنائية المسموح ببنائها بالمشروع، وهى قاعدة هندسية تسرى على العديد من مناطق المدينة، وتأتى بغرض خلق تشكيل عمرانى مميز بإقامة مبانى تمثل علامات مميزة مع زيادة المسطحات الفضاء والمساحات الخضراء، وعلى سبيل الإيضاح فإنه يمكن إنشاء 20 مبنى مكون من 6 طوابق، أو إنشاء 10 مبانٍ مكونة من 12 طابقاً وهكذا، أو إنشاء مبانٍ متباينة الارتفاع بقطعة الارض، مع ثبات الكثافة البنائية والسكانية، وعلى النحو والقواعد المذكورة تفصيلاً.
 
ونبَّه معاون وزير الإسكان لشئون الهيئة، على أن الكثافة البنائية (المسطحات البنائية) المسموح بها للمشروع تعتبر أقل بحوالى النصف عن مناطق أخرى بالمدينة مثل محور (الكريزى ووتر) والذى يُسمح به بكثافة بنائية تصل إلى 2.4، كما أن المشروع لن يكون بأكمله أبراج كما يتردد من معلومات، موضحاً أنه فى جميع الأحوال سيلتزم المستثمر بتوفير أماكن انتظار السيارات اللازمة للمشروع بداخل قطعة الأرض وبمعدلات أعلى من تلك الواردة بالكود المصرى للجراجات.

إرسل لصديق

تعليقات فيسبوك