Alborsagia.com البورصجية نيوز

الأثنين 21 ديسمبر 2015
أخر خبر
جمارط دمياط تحبط تهريب288 كرتونة نبيذ أبيض قادم من مالطا داخل شحنة عصير - الأمن الروسي يكشف طرق الإرهابيين لإنتاج الأسلحة الكيميائية - فتح البه فوزي: 20 شركة عقارية سعودية تبحث فرص الأستثمار فى مصر - المبعوث الأممي إلى ليبيا،: العنف في طرابلس "بداية لحرب دامية في المتوسط" - العراق يتهم جهات إسرائلية وأمريكية بتصعيد الأزمة بين طهران وواشنطن - المصرف المتحد ينظم اول دورة متخصصة في البولينج - اموك: نتائج الأعمال تأثرت سلباً بفعل تقلبات أسعار النفط - ​الإسكان: تشغيل تجريبي لمحور محمد نجيب بعد تطويره - "المجتمعات العمرانية": إعفاء من سداد غرامات التأخير بنسب محددة للوحدات - اليوم.. الإعلان عن قائمة الفراعنة لأمم إفريقيا - البورصة تربح ٩.٥ مليار جنيه بنهاية تعاملات اليوم - الإمارات تعلن عن نظامها الجديد للإقامة - آكام العقارية تطلق CLUBVIEW بالعاصمة الإدارية باستثمارات 5 مليار جنيه - تعرف علي مزايا قرض"دريم كاش" من المصري لتنمية الصادرات - الخطيب يفتح مع مدير التعاقدات ملف صفقات الصيف -

تجارة وصناعة

​خبير: اختيار مصر ضمن أفضل اقتصاديات العالم يؤكد أننا على الطريق الصحيح

​خبير: اختيار مصر ضمن أفضل اقتصاديات العالم يؤكد أننا على الطريق الصحيح
​خبير: اختيار مصر ضمن أفضل اقتصاديات العالم يؤكد أننا على الطريق الصحيح
طباعة
اسم الكاتب : عبد العزيز عمر

قال  الخبير الاقتصادي  د جميل محمد  أن اختيار مصر لتكون ضمن أكبر 10 اقتصاديات في العالم عام ‏‏2030‏، في الوقت الذي تحتل فيه الآن المرتبة 21 بين اقتصاديات العالم يأتي في إطار شهادة الثقة في برنامج الاصلاح الاقتصادي الذي طبقته الحكومة خلال العامين الماضيين.
وأشار إلى أن مثل هذه التقديرات والشهادات تعطي ثقة للمستثمرين في أداء الاقتصاد المصري وتوضح أنه يسير بنحو خطى ثابتة وبرنامج خقيقي مخطط طويل الاجل ومثل هذه الشهادات التي تتوالى على الاقتصاد المصري تؤكد أن مصر ستصبح قبلة للاستثمار الاجنبي خلال السنوات القادمة.
وأوضح أن القطاع المصرفي سيكون قاطرة النمو في إطار السياسة النقدية الحكيمة والرشيدة التي ينتهجها البنك المركزي المصري.
وقال إن هذه التصنيفات تقلل نسب المخاطرة في السوق المحلي وترفع من قدرة مصرعلى تدفق الاستثمار الاجنبي .
وتابع "الرئيس السيسي هو الرئيس الوحيد الذي تعاقب على حكم مصر وفتح الملفات الشائكة في الملف الاقتصادي التي تخوف منها كل رؤساء مصر وحكوماتها وتحمل تبعات ذلك الامر الذي دفع المؤسسات الدولية  للتأكيد على جدية الحكومة المصرية  وحرصها على تطبيق برنامج إصلاح إقتصادي  شامل يغلق كل الملفات العالقة منذ عقود في الدعم  وجاذبية الاستثمار والقضاء على تضارب تشريعات الاستثمار وهو الامر الذي سيجني ثماره على الامد ين المتوسط والطويل".
كان التقرير قد أشار إلى أن مصر ستأتي في المرتبة السابعة عالميًا حيث سيسجل الناتج المحلي الإجمالي لها ‏حسب تعادل القوة ‏الشرائية في2030‏ حوالي ‏8.2‏ تريليون دولار، مقابل المركز 11 في 2017، بإجمالي ناتج محلي حسب تعادل ‏القوة الشرائية يبلغ حوالي ‏ ‏1.2‏ تريليون دولار.

إرسل لصديق

تعليقات فيسبوك