Alborsagia.com البورصجية نيوز

الأثنين 21 ديسمبر 2015
أخر خبر
مرسي العياط .. الرئيس الذي القت به جماعته إلى التهلكة - وفاة الرئيس المخلوع محمد مرسي عن يناهز الـ 67 عامًا - تطوير قطاع الغزل والنسيج بشراكة بين قطاع الأعمال والاستثمار وتمويل سويسري - المياه عادت إلى مجاريها بين نادين وسيرين - دينا الشربيني ترد على خلافها مع شيرين رضا بصورة - وفقا لـ"بيزنس نيوز".. الكويت الوطني البنك الأكثر كفاءة خلال العام الماضي - للعام الثاني علي التوالي تنمية الصادرات البنك الحكومي الأسرع نمواً - بنك مصر الأكثر إنفاقاً على المسئولية المجتمعية وفقا لـ"بيزنس نيوز" - شاهد.. السيسي يعدل من وضعية العلم المصري في بيلا روسيا - السرطان ينتصر على ميشال حجل - الرسوم الجمركية على الصين ستضر بالاقتصاد الأمريكي - مصر ايطاليا تبني مدرسة حكومية فى العاصمة الإدارية بتكلفة 25 مليون جنيه - تعرف على رسالة آيتن عامر لوالدها بمناسبة اليوم العالمى للأب - اوراسكوم للتنميه تنهى إجراءات بيع كامل حصتها فى مجموعة تمويل بعائدات نقدية 313 مليون جنيه - بالفيديو.. إيهاب نصر: زيارة السيسي إلى بيلاروسيا تكتسب خصوصية شديدة التميز -

ملفات وحوارات

حصاد عام يرسم طريق النموالاقتصادى حتى 2030.. المناخ الاستثمارى يتنفس إصلاحات فى 2018

حصاد عام يرسم طريق النموالاقتصادى حتى 2030.. المناخ الاستثمارى يتنفس إصلاحات فى 2018
حصاد عام يرسم طريق النموالاقتصادى حتى 2030.. المناخ الاستثمارى يتنفس إصلاحات فى 2018
طباعة
اسم الكاتب : ريم ثروت

سعت وزارة الاستثمار والتعاون الدولى خلال عام 2018 إلى استكمال خطوات النمو الاقتصادي المستدام من خلال تعزيز الاستثمارات الخاصة، وتوفير فرص العمل، ومواصلة تنفيذ رؤية 2030.
وكان لوزارة الاستثمار دور كبير في وضع التشريعات التي تتماشى مع سياسات الاستثمار التي وضعها المجلس الأعلى للاستثمار والتي من شأنها تذليل العقبات أمام المستثمرين، والإتجاه للشباك الواحد .
زيادة الشركات
وشهدالعام المالى 2017- 2108 زيادة كبيرة فى عدد الشركات التى تم تأسيسها، أو التى قامت بتوسعات، نتيجة الطفرة التى قامت بها مصر فى مجال الإصلاح الاقتصادى، بشقيه التشريعي والتنفيذي، حيث تم إصدار قوانين الاستثمار والإفلاس، وتنظيم نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم، كما أدخلت تعديلات على قانوني سوق رأس المال والشركات، بالإضافة إلى عدد من القرارات الوزارية التي ساهمت في تهيئة البيئة الملائمة للإستثمار، إضافة إلى التوسع فى مركز خدمات المستثمرين، حيث ارتفعت عدد الشركات التي تم تأسيسها بنسبة 29.1% مقارنة بالعام المالى 2016- 2017م، وبلغت 20 ألف شركة.
وارتفعت رؤوس الأموال المصدرة للشركات التي تم تأسيسها خلال العام المالي الماضى، بنسبة 64.4% برؤوس أموال بلغت 49 مليار جنيه وذلك مقارنة بحوالي 29.8 مليار جنيه خلال العام المالي 2016/ 2017.
اطلاق الخريطة
وشهد العام الماضى اطلاق وزارة الاستثمار والتعاون الدولى خريطة مصر الاستثمارية التي تعرض أكثر من 1000 فرصة للاستثمار على مستوى الجمهورية، حيث تلقى موقع الخريطة الاستثمارية 825 طلب للاستثمار، و40 ألف زيارة من 147 دولة حول العالم حتى الآن ، كما أن الشركات التي تم تأسيسها في العام المالي الماضي وفرت حوالي 60 ألف وظيفة.
ومن جانبه قال مالك فوازمستشار وزيرة الاستثمار و التعاون الدولى أن الخريطة الاستثمارية تقدم شرح وافى لكافة الفرص فى كافة القطاعات، وتضم قائمة مستقلة خاصة بالفرص الاستثمارية بالمشروعات القومية، وترتبط الخريطة بعدد كبير من المواقع الحكومية، حتى يستطيع المستثمر الحصول على بيانات أكثر تفصيلا، وبأشكال مختلفة عبر الكتابة والصور والرسوم البيانية والفيديو، ويحتوى موقع الخريطة أيضا على 13 دراسة قطاعية تشرح مميزات الاستثمار.
وضمت الخريطة فرص استثمارية متنوعة من كافة القطاعات الاقتصادية موزعة على كل محافظات الجمهورية، وكذلك الأراضى المتاحة للاستثمار بالمناطق الحرة والمناطق الاستثمارية القائمة، وتنويهات عن المناطق المخطط إنشائها ويمكن للمستثمر من خلال الخريطة التعرف على أقرب الخدمات لموقع الاستثمار من مطارات وموانئ ومدارس ومستشفيات ومزارات سياحية، حتى يتسنى له إجراء المقارنة بين الفرص الاستثمارية، كما تم إتاحة الخطة باللغتين العربية والإنجليزية ويتم تزويدها بكل جديد
وأوضحت المؤشرات الاقتصادية استحواذ إقليم القاهرة الكبرى  على النسبة الأكبر من عمليات التأسيس الجديدة، حيث استحوذ على 65% من رؤوس الأموال المُصدرة للشركات الجديدة، بينما احتل إقليم الوجه القبلي المركز الثاني، واستحوذ على 22.6% من من رؤوس الأموال المُصدرة للشركات الجديدة، مشيرة إلى الحوافز الكبيرة التي منحها قانون الاستثمار الجديد للاستثمار في صعيد مصر ساهمت فى زيادة روؤس الأموال فى الوجه القبلى.
توسعات الشركات
وارتفع عدد الشركات التى شهدت توسعات خلال العام المالي 2017/ 2018 بنسبة 61.6% مقارنة بالعام المالي 2016/ 2017، حيث بلغ عدد الشركات التي شهدت توسعات في العام المالي 2017/ 2018 3478 شركة.
مركز خدمات الاستثمار
وبالنسبة لمركز خدمات الاستثمار فأصبح يقدم خدماته لكافة أحجام الشركات من كل شرائح رأس المال، من الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى الشركات العملاقة والمليارية، موزعة على أكثر من 154 ألف شركة في القطاعات الصناعية والخدمية والإنشائية والسياحية والتمويلية والزراعية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وجار إنشاء 8 فروع لمركز خدمات المستثمرين في كل من قنا والمنيا والفيوم والإسماعيلية وشرم الشيخ والوادي الجديد والأقصر والغردقة، وإنشاء 12 منطقة مناطق استثمارية منهم 3 فى القليوبية وميت غمر فى الدقهلية، وأرض الصف فى الجيزة، ودمياط والشرقية وسيتى سنتر بالقاهرة، والسويس والاسماعيلية فى امتداد المنطقة الحرة، وشمال سيناء وأسوان".
«أسس بنفسك»
وشهد العام اطلاق  خدمة "أسس بنفسك" عبر الموقع الإلكتروني للوزارة والهيئة العامة للاستثمار، لتسمح للمستثمرين بتأسيس شركاتهم عبر الإنترنت، دون الذهاب إلى مركز خدمة المستثمرين، إضافة إلى مركز اتصالات المستثمرين عبر الخط الساخن رقم 16035 للتواصل مع المستثمر والرد على استفساراته.
تطوير المناطق
بدء العمل خلال العام الماضى علىإجراء تطوير في المناطق الحرة العامة بالسويس والإسماعيلية والإسكندرية والمنطقة الحرة الإعلامية، ويتم العمل على تطوير المناطق الحرة العامة بمدينة نصر والإسكندرية وبورسعيد وقفط وشبين الكوم، وإنشاء 7 مناطق حرة عامة في كل من نويبع والمنيا والحرفيين بالجيزة والإسماعيلية الجديدة وأسوان الجديدة، وكفر الشيخ وجمصة بالدقهلية.
كما أن إنشاء منطقة حرة فى نويبع يأتي في إطار خطة متكاملة لتنمية سيناء من خلال ضخ الاستثمارات بها، بينما ستكون المنيا مخصصة للصناعات النسيجية، وكل هذا يتواكب مع التوسع في مراكز خدمات المستثمرين بغرض تقديم افضل خدمة للمستثمر، حيث كانت  آخر منطقة حرة تم إنشاؤها في مصر كانت عام 2005 وهو ما يدفع الوزارة للتوسع بشكل كبير في إنشاء المناطق الحرة في مختلف محافظات مصر، مشيرة إلى أن الحكومة حريصة على ضخ استثمارات في المناطق التي تحتاج إلى نمو اقتصادي ومنها سيناء والصعيد.
المسئولية الاجتماعية
من ناحية أخرى حازت المسئولية الاجتماعية اهتماما كبيراً من قبل وزارة الاستثمار حيث أنه لأول مرة ينص قانون الاستثمار على المسؤولية المجتمعية للمستثمر، بتخصيص نسبة لا تجاوز 10% من أرباحه السنوية لاستخدامها في إنشاء نظام للتنمية المجتمعية خارج مشروعه الاستثماري، لهذا قررت الوزارة عمل مسابقة لأفضل المشروعات الاستثمارية التي تقوم بأنشطة تنمية مجتمعيةوعلى رأسها إطلاق مسابقة اختيار الشركات الرائدة في مجال المسئولية المجتمعية، والتي تهدف إلى اختيار الشركات الرائدة في مجال المسئولية المجتمعية وذلك لإعداد قائمة بأفضل المشروعات الاستثمارية التي تقوم بأنشطة تتعلق بمجالات المسئولية المجتمعية سواء البيئية أو الرعاية الصحية والاجتماعية والثقافية أو التعليم أو مجالات التدريب والبحث العلمي، وستقوم الشركات باستيفاء استمارة التقديم على الموقع الالكترونى للهيئة WWW.GAFI.GOV.EG/CSR
كما أن مبادرة المسؤولية المجتمعية للشركات، هي أول مبادرة من نوعها في الشرق الأوسط وشمال افريقيا، لتشجيع الشركات على تنفيذ المسؤولية المجتمعية في مشروعات في مجالات الرعاية الاجتماعية والصحية والثقافية ودعم التعليم والتدريب والبحث العلمي والمشاركة في برامج رعاية الأسر الفقيرة وتحسين معيشة المواطنين، وتوفير فرص عمل لذوى الاحتياجات الخاصة ورعاية الموهوبين والمبتكرين و سيتم تصنيف الشركات المتقدمة، وفقا لحجم رأس المال واختيار عشرة شركات فائزة وفقا لمعايير تم إعدادها وفقًا للمعايير الدولية ومتماشية مع أفضل الممارسات الدولية للمسئولية المجتمعية للشركات سواء البيئية أو الاجتماعية أو الحوكمة، وبما يتماشى مع مناخ الأعمال المصري ومتطلبات التنمية المستدامة للمجتمع المصري.
وأعلنت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار و التعاون الدولى  أنه سيتم منح الشركات الفائزة مجموعة من الحوافز الإجرائية تشمل، تنظيم حفل لتوزيع جوائز وشهادات تقدير للشركات الفائزة يتم تغطيته إعلامياً، و نشر أسماء الشركات الفائزة على موقع الوزارة والهيئة متضمناً صور حفل توزيع الجوائز، مع وضع رابط لموقع كل شركة فائزة، وتوفير مسئول اتصال في مركز خدمة المستثمرين بالهيئة (ISC) لتلبية احتياجات الشركات الفائزة والسعي لإنهاء إجراءاتها بشكل سريع وفعال، وتوفير مسئول اتصال في وحدة حل مشاكل المستثمرين بالوزارة لحل مشكلات الشركات الفائزة بشكل سريع وفعال، وإرسال كافة المطبوعات الخاص بالوزارة والهيئة بريدياً لهذه الشركات وبشكل دوري، وستكون الأولوية في دعوة الشركات الفائزة لحضور كافة المؤتمرات المنعقدة، تحت رعاية الهيئة أو الوزارة، وترويج مطبوعات الشركات الفائزة في المؤتمرات التي تشارك بها الهيئة في الخارج كنماذج ناجحة للشركات العاملة بالاقتصاد المصري، وحضور ممثل عن الهيئة لأنشطة التوسع أو التجديد للشركات الفائزة مع الإشارة لذلك على موقع الهيئة والوزارة، بالإضافة الى الحوافز الضريبية المنصوص عليها في القوانين الحاكمة لنشاط تلك الشركات.
«فكرتك شركتك»
أكد يوسف محمود، المدير التنفيذى لمبادرة "فكرتك شركتك" التابعة لوزارة الاستثمار، دراسة الوزارة تمويل أصحاب مشروعات عربات الفول لحل مشكلات الشباب وتوفير فرص عمل لهم، والذي يتيح إعفاء الشباب أصحاب عربات الوجبات السريعة والأطعمة الأخرى من الضرائب والرسوم لمدة 4 سنوات، كما تضمن هذا المشروع تأجير السيارات المتنقلة للشباب برسوم شهرية، مع إمكانية تمليكها لهم خلال فترات معينة من بداية مشروعاتهم.
ممارسة الاعمال
وشهد العام الحالى ايضا اعلان البنك الدولى ومؤسسة التمويل الدولية، عن تقدم مصر 8 مراكز فى تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2019 Doing business تحت عنوان "التدريب من أجل الإصلاح".
ورصد التقرير قيام مصر بإصلاحات لتحسين مناخ الاستثمار وتبسيط الإجراءات فى خمسة مجالات هي: تأسيس الشركات، والحصول على الائتمان، وحماية صغار المستثمرين، وسداد الضرائب، وتسوية حالات الإعسار (الخروج من السوق)، بهدف المساعدة فى خلق الوظائف، واجتذاب الاستثمار، وزيادة تنافسية الاقتصاد.
وقال التقرير، إن هذا يعد هذا أكبر عدد من الإصلاحات التى تُنفَّذ فى مصر فى عام واحد خلال السنوات العشر الماضية، وثانى أكبر عدد من الإصلاحات يُنفِّذه أحد بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هذا العام، وفى هذا العام أيضا، كانت مصر صاحبة أكبر عدد من الإصلاحات بالمقارنة بالبلدان العربية الأخرى.
وذكر التقرير قيام مصر بزيادة قدرة المشروعات فى الحصول على التمويل وذلك بإصدار قانون الضمانات المنقولة الذى يتيح لأول مرة للشركات الحصول على التمويل بضمان المنقولات، كما نجحت مصر فى زيادة حماية صغار المستثمرين من خلال التعديلات التى تمت على قانون الشركات ولائحته التنفيذية.
وأوضح التقرير، أنه تم تيسير بدء النشاط التجارى عن طريق إلغاء شرط الحصول على شهادة بنكية، وإنشاء نظام الشباك الواحد لإتمام الإجراءات، وخفض الوقت اللازم لبدء النشاط التجارى إلى 11 يوما الآن من 16 يوما قبل ذلك، وسهَّلت مصر الحصول على الائتمان عن طريق تقوية حقوق المقترضين والمقرضين فيما يتعلق بالضمانات، وتم تدعيم حماية حقوق الأقلية من المساهمين عن طريق إلزام الشركات بزيادة الشفافية، وأُجريت تحسينات فى مجال دفع الضرائب عن طريق توسيع نطاق نظام الرد النقدى لضريبة القيمة المضافة ليشمل الصناعات التحويلية فى حالة الاستثمار الرأسمالي، وسهَّلت مصر تسوية حالات الإعسار بتطبيق آلية إعادة تنظيم الشركات المعسرة والتى تتيح للمدينين بدء إجراءات إعادة التنظيم، وتمنح الدائنين مشاركة أكبر فى الإجراءات، وسجلت مصر أداء جيدا فى مجال استخراج تراخيص البناء، فقد أصبحت تكلفة إنجاز كل الإجراءات اللازمة للحصول على ترخيص لبناء مستودع 1.6% فحسب من قيمة المستودع مقابل 4.7% فى المتوسط فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
كما  أن مصر حققت فى تقرير هذا العام أعلى ارتفاع فى ترتيبها فى مؤشر الحصول على الائتمان لتسجل المركز 60 بدلاً من المركز 90 فى تقرير العام الماضى بزيادة مقدارها 30 مركز، كما تحسن ترتيب مصر بمؤشر تسوية حالات الإعسار بمقدار 14 مركز، ليرتفع بذلك مركز مصر من 115 بتقرير عام 2018 الى المركز 101 بتقرير هذا العام، وتقدمت مصر فى مؤشر حماية صغار المستثمرين، حيث ارتفع ترتيبها بمقدار 9 مراكز لتصل للمركز 72 بدلا من 81 فى تقرير العام الماضى، وارتفع ترتيب مصر فى مؤشر سداد الضرائب الى المرتبة 159 مقارنة بالمركز 167 بتقرير العام الماضى، بزيادة مقدارها 8 مراكز، كما تحسن مركز مصر فى مؤشر التجارة عبر الحدود بمقدار مركز واحد ليصل إلى 170 بعد أن كان 171 بتقرير العام الماضى.
خدمات غير مصرفية
عملت الوزارة من خلال فريقا متكاملا مِن الوزارة والجهات الحكومية الأخرى، ومنها الرقابة المالية والبورصة، لتنشيط استراتيجية الخدمات المالية غير المصرفية حيث شهد تصنيف البورصة المصرية المرتبة الأولى في الدول العربية، والرابعة عالميا،  والتى كان من  أحد الأحداث والأخبار السارة في اجتماعات الربيع العربي التي عقدت في واشنطن الفترة الماضية.
صدارةافريقيا
شهد العام الماضى انعقاد مؤتمر افريقيا 2018 والذى حقق نتائج ملموسة على المستوى الاقتصادى المحلى والافريقى حيث تم توقيع 30 اتفاقية، و توقيع 19 اتفاقية فى اليوم الأول و11 اتفاقية فى اليوم الثانى، أبرزهم اتفاقية مع البنك الدولى لدعم القطاع الخاص بمليار دولار، ومذكرة تفاهم بين الشركة المصرية للاتصالات وشركة ليكويد تليكوم باستثمارات 400 مليون دولار.
وأعلن الرئيس السيسى عن إنشاء صندوق ضمان مخاطر الاستثمار فى أفريقيا، وذلك لتشجيع المستثمرين المصريين لتوجيه استثماراتهم لأفريقيا، والمشاركة فى تنمية القارة والاستفادة من الفرص الهائلة المتوفرة فى قارتنا، والتفاوض مع المؤسسات الدولية - شركائنا فى التنمية - لدعم البنية الأساسية ركيزة التنمية الحقيقية، ومن ذلك الإسراع فى الانتهاء من طريق القاهرة – كيب تاون، وذلك لدمج أقطار القارة وتوسيع حركة التجارة بين بلداننا، وتحفيز وتيسير عمل الشركات الأفريقية فى مصر، لتحفيز الاستثمارات المشتركة والاستفادة من التطور المستمر فى الاقتصاد المصرى، وزيادة التعاون الفنى مع دول القارة فى مجالات الاستثمار فى رأس المال البشرى، والتحول الرقمى، وإدارة التمويلات الدولية، والحوكمة ونظم المتابعة والتقييم، وإنشاء صندوق للاستثمار فى البنية التحتية المعلوماتية، بهدف دعم التطور التكنولوجى والتحول الرقمى فى القارة، وذلك لبناء اقتصاديات حديثة قائمة على أحدث النظم التكنولوجية، والتعاون المشترك بين مصر وأشقائها من دول القارة، فى مجالات الحوكمة ومحاربة الفساد، من خلال تبادل الخبرات والتدريب والتأهيل للأجهزة المعنية فى القارة، لنشر ثقافة الحوكمة والقضاء على الفساد، وإطلاق المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2019-2022 فى إطار الاحتفال باليوم العالمى لمكافحة الفساد، وتفعيل نشاط الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، مع تقديم 250 منحة تدريبية للكوادر الأفريقية، العاملة فى مجال الوقاية من الفساد.
وتضمنت توصيات المنتدى تفعيل الإجراءات المحفزة للتدفقات الاستثمارية من خلال آليات ضمان مخاطر الاستثمار عبر دول القارة، وتعزيز التعاون الأفريقى فى مجالات الاستثمار مع الشركاء فى التنمية ومؤسسات التمويل وبنوك الاستثمار على حسب اجندة القارة، وزيادة المشاركة بين القطاعين العام والخاص خاصة فى تنفيذ مشروعات شبكات الربط والنقل بما يعكس حجم الفرص والإمكانيات فى أفريقيا، والاستعانة بأدوات التطور التكنولوجى وما يشمله من ذكاء صناعى وتحول رقمى واستخدام نظم المعلومات والبيانات الضخمة وتوظيفهم لخدمة مجهودات التنمية وخلق أسواق جديدة وفرص عمل، والاستمرار فى تمكين المرأة اقتصاديا من خلال دعم برامج تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وبرامج بناء القدرات والتأهيل والتدريب الفنى لشباب القارة، واستكمال مبادرات مكافحة الفساد وإرساء مبادئ الحوكمة والحكم الرشيد.
 
 

إرسل لصديق

تعليقات فيسبوك