Alborsagia.com البورصجية نيوز

الأثنين 21 ديسمبر 2015
أخر خبر
اول رد من نجوى كرم على منتقديها في حفل السويد - نقيب الصحفين يرفض اعتذار محي عبيد ويطلب رد اعتبار مادي ومعنوي - جربتى الدجاج المقرمش بهذه الطريقة - سمك محشى بطاطس بطريقة غريبة - شاهد.. مجدى الهوارى ينشر صورة له برفقة طليقته ويعلق عليها - محمد رمضان يعلن عن زلزال رمضان 2019 - تعرف على تكلفة إطلالة ميجان ماركل خلال زيارتها دار المسنين - شاهد.. احتفال ميلانيا و ترامب بالكريسماس - شاهد..كيم كارداشيان تشارك ابنتها جلسة تصوير - "بدك إيه" لسعد لمجرد تتخطى الـ 3 ملايين مشاهدة خلال 24 ساعة - غادة حشمت : نسب الطلاق فى زواج الصالونات4%..فيديو - الأمير محمد بن سلمان يعلق على إقرار أكبر ميزانية في تاريخ السعودية - وصفة جديدة وغريبة تخلصك من تقصف وتساقط الشعر - مسبحة الحمص بطحينة بطريقة شهية - تفاصيل كلمة السيسي في المنتدى الأوروبي الأفريقي -

ملفات وحوارات

«تقرير ممارسة الأعمال» يكافئ مصر على الإصلاحات الاقتصادية

«تقرير ممارسة الأعمال» يكافئ مصر على الإصلاحات الاقتصادية
«تقرير ممارسة الأعمال» يكافئ مصر على الإصلاحات الاقتصادية
طباعة
اسم الكاتب : ريم ثروت

صدر تقرير ممارسة الأعمال من البنك الدولى ومؤسسة التمويل الدولية تحت عنوان "الاصلاح من أجل التدريب" لهذا العام ليعلن عن تقدم مصر 8 مراكز لتحتل المركز 120 بدلا من 128 العام الماضى، وسط اشادة وترحيب من قبل الخبراء والاقتصاديين نظرا لكونه يعبر عن صحة المسار الاقتصادى الذى تسير عليه وزارة الاستثمار بصفة خاصة والحكومة بصفة عامة.
ولعل أبرزالإصلاحات التى حدثت تتمثل في تيسير إجراءات بدء النشاط التجارى عن طريق إلغاء شرط الحصول على شهادة بنكية، وإنشاء نظام الشباك الواحد لإتمام الإجراءات، وخفض الوقت اللازم لبدء النشاط التجارى من 16 يوما إلى 11 يوما فضلآ عن الحصول على الائتمان عن طريق تقوية حقوق المقترضين والمقرضين فيما يتعلق بالضمانات وتدعيم حماية حقوق الأقلية من المساهمين عن طريق إلزام الشركات بزيادة الشفافية.
كما تم أيضا إجراءات فى مجال دفع الضرائب عن طريق توسيع نطاق نظام الرد النقدى لضريبة القيمة المضافة ليشمل الصناعات التحويلية فى حالة الاستثمار الرأسمالى وتسهيل  مصر تسوية حالات الإعسار بتطبيق آلية إعادة تنظيم الشركات المتعسرة والتى تتيح للمدينين بدء إجراءات إعادة التنظيم، وتمنح الدائنين مشاركة أكبر فى الإجراءات.
 كما سجَّلت مصر أفضل أداء فى مجال الحصول على الائتمان، حيث نالت أعلى درجة ممكنة على مؤشر عمق المعلومات الائتمانية، وبفضل الإصلاح الذى أُجرِى العام الماضى لتقوية مؤشر الحقوق القانونية، ارتقت مصر فى مصاف التصنيف العالمى لتحتل المركز الستين فى مجال الحصول على الائتمان.
 وتسجل مصر أيضا أداء جيدا فى مجال استخراج تراخيص البناء، فقد أصبحت تكلفة إنجاز كل الإجراءات اللازمة للحصول على ترخيص لبناء مستودع 1.6% فحسب من قيمة المستودع مقابل 4.7% فى المتوسط فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
 وكان أداء مصر ضعيفا فى مجالى التجارة عبر الحدود وإنفاذ العقود، فتكلفة الامتثال للمتطلبات المستندية التى تتحملها أى شركة لاستيراد سلع تبلغ ألف دولار، أو أكثر من خمسة أضعاف المتوسط الإقليمى البالغ 269 دولارا، ويستغرق حل نزاع تجارى من خلال محكمة درجة أولى محلية أكثر من ألف يوم بالمقارنة مع المتوسط البالغ 622 يوما فى المنطقة.
وفى الستة عشر عاما الماضية منذ بدء صدور تقرير ممارسة أنشطة الأعمال، نفَّذت مصر أكثر الإصلاحات ويصل عددها إلى 8 إصلاحات فى مجال بدء النشاط التجاري. ونتيجةً لذلك، انخفض مقدار الوقت اللازم لبدء النشاط التجارى إلى 11 يوما من 42 يوما خلال هذه الفترة، بينما انخفضت التكلفة إلى 40% من متوسط نصيب الفرد من الدخل القومى من 79%، وعلى الرغم من هذه الإصلاحات، يوجد ثمة متسع لإدخال مزيد من التحسينات، حيثتحتل مصر المركز 109 فى التصنيف العالمى فى مجال بدء النشاط التجاري.
ورحب الدكتور حازم الشريف الخبير الاقتصادى بتقدم ترتيب مصر فى عدد من المؤشرات الاقتصادية مشيرا الى أنه يعد مؤشرا لأكبر عدد من الإصلاحات التى تُنفَّذ فى مصر فى عام واحد خلال السنوات العشر الماضية، وثانى أكبر عدد من الإصلاحات يُنفِّذه أحد بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هذا العام، وفى هذا العام أيضا، كانت مصر صاحبة أكبر عدد من الإصلاحات بالمقارنة بالبلدان العربية الأخرى.
وأضاف ان تقدم مصر 8 مراكز فى تقرير ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن البنك الدولى لتصعد للمركز 120 عالميا هذا العام بدلا من المرتبة 128 العام الماضى ، يؤكد أن الحكومة نجحت فى تحسين مناخ الاستثمار والبيئة التشريعية فى مجال الضرائب والقوانين المنظمة للاستثمار فى الأسواق المالية وتبسيط الاجراءات فى تأسيس الشركات وتسوية حالات التعثر ، وهذا يدل على أن مصر تسير فى الاتجاه الصحيح اقتصاديا .
وأكد على أن ترتيب مصر سيرتفع أكثر من ذلك بكثير فى الفترة المقبلة إذا قامت الحكومة بدعم المنظومة التشريعية والقضائية الخاصة بالقضايا الاقتصادية حتى تستغرق القضايا الاقتصادية وقت أقل وبالتالى ستجذب المستثمرين أكثر .
وأكد الدكتور إبراهيم مصطفى، الخبير الاقتصادي الدولي، أن تقرير ممارسة أنشطة الأعمال للعام المقبل، يركز على 10 مجالات هي تأسيس الشركات واستخراج تراخيص البناء، والحصول على الكهرباء وتسجيل الملكية، والحصول على الائتمان وحماية المستثمر، وسداد الضرائب والتجارة عبر الحدود، وإنفاذ العقود وتسوية حالات الإعسار.
وأشار إلى أن فريق من البنك الدولي عرض المؤشرات ذات الأولوية التي من المنتظر أن تعمل الوزارات على تحسينها خلال المرحلة المقبلة، من أجل تحسين ترتيب مصر فى تقرير ممارسة الأعمال خلال العام المقبل.
وأضاف أن «مصر جاءت أيضا ضمن العشر الأوائل من حيث عمق الإصلاحات في العام المالي التالي (2007/2008)، أي تقرير عام 2009، في الترتيب رقم 10 من حيث عمق الإصلاحات، لم تكن الأولى ولكنها كانت ضمن العشرة الأوائل من حيث عمق الإصلاحات، واستمرت مصر في تحقيق الإصلاحات بوتيرة منتظمة لتصل أفضل مركز لها عالميا على مستوى المؤشر الكلي (سهولة أداء الأعمال) بتحقيقها المركز 94 متخطية حاجز الـ100، ليأتي مؤشر بدء النشاط فى المركز الـ18 عالميا العام المالي (2009/2010)، وهو أفضل ترتيب تحقق لمصر على الإطلاق على مستوى المؤشرات الفرعية (لمؤشر بدء النشاط) والمؤشر الكلي كذلك».
وأوضح أن التحسن بالترتيب العام في تقرير 2019، الصادر في أكتوبر 2018، مقارنة بـ128 فى تقرير 2018، و122 وفقا لتقرير 2017، وتراجع مؤشر بدء النشاط من المركز 39 في 2016 إلى 103 فى 2017 ثم إلى 109 فى 2018، ورغم إعادة هيكلة قطاع مجمع خدمات الاستثمار ونافذة الشباك الواحد، إلا أن هذه النافذة الاستثمارية مع قانون الاستثمار ولائحته لم يحققا تحسنا للسنة الثانية على التوالي، وهو ما يستلزم إعادة النظر بإجراءات التأسيس فى ضوء منهاجية التقرير.
وأضاف: أنه «إذا كانت الهيئة حققت المركز 18 عالميا فى مؤشر تأسيس الشركات عام 2010 دون هذا الشكل الجديد الذى دشنته وزارة الاستثمار العام الماضي، فهل يعقل أن تحصل على الترتيب 109 عالميا رغم كل هذه التطورات، إذا بالضرورة هناك أخطاء فى قواعد اللعب أو عدم مراعاتها أو التركيز على كيفية اللعب بمنهجية التقرير للحصول على ترتيب متقدم، وهو ما يتطلب من الوزارة والهيئة بذل مزيد من الجهد لمعالجة ذلك».
وأشار إلى أن المؤشرات التى تحسنت فى 2018 أربع مؤشرات، وهي الحصول على الائتمان، وحماية حقوق المساهمين الأقلية، ودفع الضرائب، وتسوية حالات الإعسار (الإفلاس)، وجاء مؤشر حماية حقوق المساهمين الأقلية الأفضل أداء بتحسنها حيث قفز 30 مركزا من 90 إلى 60، تلاه مؤشر تسوية حالات الإعسار، حيث تقدم 14 مركزا نتيجة صدور قانون الإفلاس، ثم حماية حقوق المساهمين الأقلية، حيث تحسن بمقدار 9 مراكز، ثم دفع الضرائب بتقدمه 8 مراكز.
ومن جانبها، قالت وزيرة الاستثمار الدكتورة سحر نصر إن مصر تتطلع لتحقيق تقدم كبير فى تقرير ممارسة أنشطة الأعمال ، الذى يصدره البنك الدولي، للعام المقبل.
وأكدت علىحرص الحكومة على استمرار التعاون مع البنك الدولي للحصول على الدعم الفني اللازم لتطوير بيئة الأعمال، ومن ناحية أخرى التواصل مع وزارة التنمية المحلية والمحافظات لضمان تفعيل برنامج الإصلاح الاقتصادي، لجذب الاستثمارات الأجنبية وتوفير فرص العمل للشباب المصري.
وذكرت وزيرة الاستثمار أن آخر تقرير لممارسة أنشطة الأعمال رصد الإجراءات الإصلاحية التي تم تنفيذها حتى أبريل 2018، علمًا بأن هناك الكثير من الإجراءات الإصلاحية التي تم تنفيذها وتلك الجارى تنفيذها، والمتوقع أن تؤثر إيجابيا في العديد من المؤشرات التي يرصدها التقرير خلال العام المقبل.
 

إرسل لصديق

تعليقات فيسبوك