Alborsagia.com البورصجية نيوز

الأثنين 21 ديسمبر 2015
أخر خبر
النقل: سعر تذكرة المترو يجب أن يكون 16 جنيهًا - خالد الجندي عن حظر ارتداء النقاب بالجزائر: عايزين قانون لمنع المايوة» - قذاف الدم: معمر قدرت ثروته بـ 600 مليار دولاراً واستولوا عليها الغرب - مستشار ترامب السابق: تسونامي أمريكا ضد السعودية ليس كالسابق - برلمانى يطالب بقانون لحظر التدخين في المنشآت العامة - إحالة 119 موظفًا بالوحدة المحلية للتحقيق في كفرالشيخ - وزيرين إيرانيين يستقيلوا والسبب تدخل الحكومة في السوق - تعرف على شروط الأعلى للإعلام لترخيص الوسائل الإعلامية والمواقع الإلكترونية - الكهرباء والطاقة المتجددة: 27 مليار جنيه مديونيات إستهلاك الوزارات - بعد إسدال الستار على مقتله.. "خاشقجي" يعترف قبل وفاته - الخارجية البحرينية تبحث مع النظير السعودي هاتفيًا تعزيز التعاون المشترك بين البلدين - بالفيديو: وصلة رقص لـ "دودى" مع روجينا في حفل زفاف الفنانة شيماء سيف - خالد النبوي بعد تبرعه بالدم: “اتبرعت بدمي وشربت عصير”” - ضبط أطنان من الفسيخ غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالقليوبية - محافظ الفيوم يطالب بالإسراع فى إجراءات إنهاء تقنين أراضي أملاك الدولة -

تجارة وصناعة

وزارة المالية تطالب الممولين بسداد اصل الدين للضرائب والاستفادة بخصم 90% من غرامات التأخير

وزارة المالية تطالب الممولين بسداد اصل الدين للضرائب والاستفادة بخصم 90% من غرامات التأخير
وزارة المالية تطالب الممولين بسداد اصل الدين للضرائب والاستفادة بخصم 90% من غرامات التأخير
طباعة
اسم الكاتب : سحر عبدالغني

تستمر مصلحة الضرائب المصرية فى تطبيق القانون رقم 147 لسنة 2018 والخاص بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الاضافية والغرامات عند سداد أصل الدين، وقد بدأ العمل بالقانون في 15 أغسطس 2018 ولمدة 6 اشهر حيث ان قانون التجاوز عن غرامات التأخير يُعفي الممولين بنسبة 90% حتى 14 نوفمبر 2018 و70% حتى نهاية ديسمبر 2018 و50% حتى منتصف فبراير 2019 وهى نهاية المهلة المحددة. وأكد بيان اصدرته وزارة المالية اليوم "الاربعاء" أن هناك عدد من المؤسسات التجارية والخدمية والمصرفية استفادت بالفعل من قانون إعفاء الممولين من غرامات التأخير عند سداد أصل الدين ومازالت الفرصة متاحة للمؤسسات والممولين بالإسراع في الاستفادة من هذه المبادرة. وأوضح البيان أنه في حال قيام الممول بسداد الضريبة كاملة خلال تسعون يومًا من تاريخ العمل بالقانون يتم منحه خصمًا بنسبة 90% من غرامات التأخير والضريبة الإضافية المستحقة، ويمنح القانون إعفاءً بنسبة 70% من الغرامات في حال السداد خلال الـ45 يومًا التالية للتسعين يوما الأولى، كما يعطي القانون فرصة أخرى للاستفادة من مزاياه وهى الحصول على خصم 50% من الغرامات والضريبة الإضافية إذا تم السداد خلال الـ 45 يوماً التالية وهى المهلة الاخيرة. واكد البيان ان هذا القانون يأتي في إطار تخفيف الاعباء الضريبية والجمركية على الممولين والتيسير عليهم بمنح الممول مزايا في حال سداده للضريبة المستحقة، وحتى لا تتكبد ميزانيات أي مؤسسة بتلك الأعباء المالية المتراكمة باعتبارها مبادرة حقيقية تعكس فكر الدولة للانطلاق وإعطاء فرصة لتوسيع أنشطة المشروعات بما يسهم في زيادة فرص العمل. وأشار البيان أن هذا القانون يستهدف التيسير على قطاعي الصناعة والتجارة وتشجيع المستثمرين علي زيادة استثماراتهم حيث يعتبر هذا القانون خطوة هامة في تحصيل مستحقات الدولة من متأخرات ضريبية، وأن هناك العديد من القطاعات التي يمكن أن تستفيد من هذا القانون ومنها قطاع السياحة الذي عانى من الظروف التي مرت بها البلاد في السنوات الماضية، وأن وزارة المالية حريصة على نمو النشاط الاقتصادي ورفع معدلات النمو بالإضافة الى اتخاذ إجراءات لتحسين الخدمات المقدمة إلى المواطنين مثل الصحة والتعليم إلى جانب تخفيف الاعباء عن الممولين والتيسير عليهم.

إرسل لصديق

تعليقات فيسبوك