Alborsagia.com البورصجية نيوز

الأثنين 21 ديسمبر 2015
أخر خبر
أوراسكوم للتنمية توقع العقد النهائى لاتفاقية الشراكة مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة - بالصور.. أول هاتف بكاميرا داخل الشاشة بالعالم - بالفيديو..محمد صبحى يوضح سبب غيابه عن جنازة محمود القلعاوي - مكرم محمد أحمد : مبادرة "100 مليون صحة" تجربة غير مسبوقة في التاريخ - جددى سفرتك بطريقة عمل الأرز بالزنجبيل والبصل الأخضر - استشارى يكشف بعض النصائح لبرودة الأطراف - تعليق غريب من" أحمد جمال " على تعرض سيارته لحادثة - سهير رمزى تشارك جمهورها بصورة من غير حجاب - ياسمين صبري تكشف سبب اختفائها عن الساحة الفنية - منى العراقى : وصلتنى رسالة من الموت - شاهد..سخرية الجمهور من نيكول سابا بسبب فستانها - بالصور ..أحدث نيولوك لـ حلا شيحا - رابطة صحفيي نادي الزمالك تصدر بيان عن خطواتها وتحركاتها - بالفيديو..أحدث أغنية "توت" لـ يوري مرقدي - هذا سرالطائرة الإماراتية المرصعة بالألماس... هنا التفاصيل -

أقتصاد

وزيرة التخطيط: اعتماد برنامج الإصلاح الاقتصادي على سعر صرف مرن وترشيد الدعم

وزيرة التخطيط: اعتماد برنامج الإصلاح الاقتصادي على سعر صرف مرن وترشيد الدعم
وزيرة التخطيط: اعتماد برنامج الإصلاح الاقتصادي على سعر صرف مرن وترشيد الدعم
طباعة
اسم الكاتب : سحر عبد الغنى

قالت  الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أن الحكومة وضعت  برنامج إصلاح اقتصادى وذلك لوجود بعض المشاكل فى هيكل الاقتصاد والتى تمثلت فى اعتمادنا على سعر صرف مُدار إلى حد كبير، واستكملت حديثها وأشارت" اتجهنا إلى تنفيذ خطة الإصلاح  وذلك من خلال تحرير سعر صرف الجنيه الأمر الذي ساهم في تحقيق العديد من المؤشرات الإيجابية للاقتصاد المحلى أهمها وجود سعر صرف مرن يعكس حجم العرض والطلب من العملات الأجنبية دون أي قيود، بجانب ترشيد دعم الطاقة".


جاء ذلك خلال مشاركة وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري أمس بمؤتمر بعنوان "المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر: خلق النمو والتحديات والفرص للحصول على التمويل" والذي نظمته الجامعة الأمريكية بالقاهرة وذلك لمناقشة المستجدات والجوانب المختلفة المتعلقة بتوفير التمويل لأحد القطاعات الحيوية والمحورية في التوجه التنموي للدولة المصرية فيما يخص قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وقالت وزيرة التخطيط،  أن  المؤسسات الدولية اشادت بثمار نجاح تنفيذ البرنامج ، والاتجاه الآن للتركيز على ملفي الصحة والتعليم.
واشارت وزيرة التخطيط  إلى القطاعات الانتاجية التى تقوم بعمل دفعة تنموية كبيرة وتتمثل فى قطاعي الزراعة والصناعة وهي القطاعات التي تعمل على تحريك عجلة الاقتصاد بشكل ملحوظ.
وحول جهود وإجراءات الحكومة فيما يخص تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة أشارت وزيرة التخطيط إلى توفير التمويل اللازم بتقديم البنك المركزي المصري عام 2016 في ضوء توجيهات السيد رئيس الجمهورية مبادرة لدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والتي تم تخصيص حوالى 200 مليار جنيه لها لتوفير تمويلات لهذه المشروعات بسعر فائدة أقل من 6٪، فضلاً عن استفادة حوالي 355 ألف عميل أو مشروع في القطاعات المختلفة الخدمية من اجمالى التمويلات منها بنسبة 38% والتجارية بمعدل 31% إلى جانب القطاعات الصناعية بنسبة 28% والزراعية بـ 3% متابعة أنه يتم أيضاً العمل على توفير مصادر التمويل غير المصرفية لهذه المشروعات الى جانب هذه المبادرة من خلال تشجيع الشركات والجمعيات الأهلية لتقديم التمويل متناهي الصغر وتشجيع التأجير التمويلي فضلاً عن تهيئة البيئة لتيسير حصول هذه المشروعات على التمويل من خلال توفير خدمات ضمان مخاطر الائتمان الممنوح لمشروعات هذا القطاع، وتوفير خدمات الاستعلام الائتماني لتصنيف المشروعات وفقاً لتقييم الجدارة الائتمانية.
كما أكدت د/هالة خلال كلمتها على ان تشجيع قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يعد أحد الآليات لرفع مستويات النمو الاقتصادي مشيرة إلى أن اهتمام الدولة المصرية بذلك القطاع يرتكز في الأساس على إدراك كامل للإمكانات الواعدة التي يتمتع بها هذا القطاع في مصر، الى جانب تعظيم الاستفادة بما أفرزته التجربة الدولية في التنمية الاقتصادية من نجاحات كبيرة استطاعت أن تحققها العديد من دول العالم باعتمادها على هذا القطاع كقاطرة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية خاصة مع قدرة هذا القطاع على استيعاب العمالة والتخفيف من حدة البطالة، ومعالجة مشكلة الفقر وزيادة الدخول والمساهمة في الابتكار، فضلاً عن مساهمة مشروعات هذا القطاع بفعالية في تعبئة المدخرات المحلية وتوظيفها في عملية التنمية الاقتصادية، كما يساعد أيضاً في عملية التنمية المحلية وتحقيق التوازن الإقليمي للتنمية مؤكدة علي استمرار الجهود لتشجيع وتنمية قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر مع العمل على تحفيز اندماج القطاع غير الرسمي في القطاع الرسمي .
وتابعت السعيد أن الحكومة تسعى كذلك الى تشجيع كافة البرامج والمبادرات الداعمة لجهود تنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وذلك من خلال التوسع في إقامة المجمعات الصناعية كثيفة العمالة كمدينة دمياط للأثاث ومدينة الروبيكى للجلود ومنطقة مرغم للصناعات البلاستيكية الى جانب دعم التوجه التصديري للمشروعات الصغيرة، وكذلك العمل على تشجيع دمج القطاع غير الرسمي في منظومة القطاع الرسمي مشيرة إلى السعي الحثيث لبحث الآليات والإجراءات المحفزة لذلك سواء المتعلقة بالحوافز الضريبية أو تسهيل إجراءات التراخيص وتأسيس المشروعات وغيرها من الإجراءات.
وأكدت وزيرة التخطيط على سعي الدولة إلى العمل بمختلف أجهزتها على توفير كل أوجه الدعم وتقديم الخدمات الأخرى غير المالية اللازمة لنشاط قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بما يشمل توفير الخدمات التسويقية واللوجستية والتكنولوجية إلي جانب توفير التدريب لتأهيل الكوادر البشرية ودعم ريادة الأعمال وتشجيع ثقافة العمل الحر لدى الشباب ويأتي في إطار ذلك: مشروع رواد 2030 الذي تشرف على تنفيذه وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، ومبادرة رواد النيل التي أطلقها البنك المركزي المصري بالشراكة مع جامعة النيل وبالتنسيق مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

إرسل لصديق

تعليقات فيسبوك