Alborsagia.com البورصجية نيوز

الأثنين 21 ديسمبر 2015
أخر خبر
النقل: سعر تذكرة المترو يجب أن يكون 16 جنيهًا - خالد الجندي عن حظر ارتداء النقاب بالجزائر: عايزين قانون لمنع المايوة» - قذاف الدم: معمر قدرت ثروته بـ 600 مليار دولاراً واستولوا عليها الغرب - مستشار ترامب السابق: تسونامي أمريكا ضد السعودية ليس كالسابق - برلمانى يطالب بقانون لحظر التدخين في المنشآت العامة - إحالة 119 موظفًا بالوحدة المحلية للتحقيق في كفرالشيخ - وزيرين إيرانيين يستقيلوا والسبب تدخل الحكومة في السوق - تعرف على شروط الأعلى للإعلام لترخيص الوسائل الإعلامية والمواقع الإلكترونية - الكهرباء والطاقة المتجددة: 27 مليار جنيه مديونيات إستهلاك الوزارات - بعد إسدال الستار على مقتله.. "خاشقجي" يعترف قبل وفاته - الخارجية البحرينية تبحث مع النظير السعودي هاتفيًا تعزيز التعاون المشترك بين البلدين - بالفيديو: وصلة رقص لـ "دودى" مع روجينا في حفل زفاف الفنانة شيماء سيف - خالد النبوي بعد تبرعه بالدم: “اتبرعت بدمي وشربت عصير”” - ضبط أطنان من الفسيخ غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالقليوبية - محافظ الفيوم يطالب بالإسراع فى إجراءات إنهاء تقنين أراضي أملاك الدولة -

ملفات وحوارات

لا خوف على المطورين من الضريبة العقارية وتضرر المستثمر الصغير

لا خوف على المطورين من الضريبة العقارية وتضرر المستثمر الصغير
لا خوف على المطورين من الضريبة العقارية وتضرر المستثمر الصغير
طباعة
اسم الكاتب : صفاء أرناؤوط

 
أعباء كبيرة يتحملها سوق العقارات مؤخرًا فى ظل ما يشهده من ارتفاع فى كافة الأسعار المتعلقة بالمواد الخام والتى تؤثر بشكل مباشر على أسعار الوحدات، وبالتالى فإن سوق العقارات فى غنى عن أى قوانين تفرض قد تعوق دون انتعاشه، لتأتى الضريبة العقارية وتربك السوق بأكمله، حيث تمس آثارها المطور والمستثمر العقارى بصورة مباشرة، "البورصجية" ترصد رأي المطورين والمحللين وخبراء الاقتصاد حول تأثير الضريبة العقارية على سوق الاستثمار العقارى.
وفى هذا السياق، قال المهندس محمد البستانى، رئيس شركة البستانى للتطوير العقارى، أن قانون الضريبة العقارية الذى تم إقراره من قبل مجلس النواب يستهدف سد العجز فى الموازنة العامة للدولة، مؤكدًا أنها لن تؤثر على سوق الاستثمار العقارى.
وخلال تصريحاته للبورصجية، أضاف البستانى أن قيمة هذه الضريبة لا تتعدى 1% من إجمالى الأرباح فى السوق العقارى والذى تصل نسبة الأرباح فيه إلى حوالى 20 و 25%، وبالتالى لن يتأثر أى مستثمر او مطور عقارى بالقانون، قائلا: "محدش هيضحى بربح 1% مقابل 25%".
وفيما يتعلق بتأثير قانون الضريبة العقارية على أسعار الوحدات السكنية داخل عدد من المشروعات، علق البستانى بأن هذه الضريبة لم تؤثر على أسعار الوحدات على الإطلاق فهى لا تمس الأسعار بل تتعلق بجمع موارد مالية لسد حاجة الدولة.
وقال خبير الاقتصاد مدحت نافع أن الضريبة العقارية ذات آثار إيجابية فيما يتعلق بالعقارات التى يتم تسقعيها بشكل كامل، وبالتالى فهذه الضريبة الى تفرضها الدولة تؤثر على سوق العقار غير السكنى إيجابيا.
وعلى جانب آخر أوضح الخبير أن الضريبة التى يتم فرضها على العقار السكنى حتى ولو كان سعره يزيد عن 2 مليون جنيه هو إجراء نادر جدا تلجأ إليه عدد من الدول، مطالبا بضرورة استثناء العقار السكنى غير المستخدم لأغراض استثمارية أو تجارية تماما من الضريبة العقارية.
وحول تأثير الضريبة العقارية على حركة البيع والشراء بسوق الاستثمار العقارى، أكد نافع لـ"البورصجية" أن فرض الضريبة من أفضل الحلول التى تنعش سوق العقارات بمصر وذلك فيما يتعلق بالاستثمار الطبيعي كالإيجار أو البيع والشراء، أما تأثير الضريبة على حجم الاستثمار فى محفظة عقارية من أجل إخفاء الأموال أو تراكم المدخرات كآلية للادخار فإن هذا القانون يدفع البعض بعيدا عن الاستثمار العقارى.
وتابع قائلا: "أن فرض الحكومة لمثل هذا القانون سيكون حلا للأزمة السكنية التى نعانى منها على مدار سنوات عديدة وذلك فى ظل وجود عقارات كثيرة يزيد بعضها عن حاجة السوق المحلية، موضحا أنه يتم توجيه حصيلة هذه الضرائب إلى إدارات الحكم المحلى .
وقال اللواء محمود مغاورى، رئيس مجلس إدارة شركة الشمس للإسكان والتعمير أن قانون الضريبة الذى أقرته الحكومة المصرية سيكون له تأثير مباشر على سوق الاستثمار العقارى مؤكدًا أن السوق خلال الوقت الراهن قى حاجة كبيرة لرؤوس الأموال الكبيرة.
وأضاف لـ"البورصجية" أن هذه الضريبة لن تؤثر على المطور العقارى إطلاقا والذى يخوض مشروعات سكنية ضخمة ولكنها ستؤثر بصورة سلبية على المستثمر الصغير الذى يستخدم العقار من أجل الادخار فهذا القانون سيدفعه بعيدا عن سوق العقار ليتجه إلى الاستثمار فى قطاع آخر .
وحول تأثر هذه الضريبة على أسعار الوحدات السكنية، قال "مغاورى" أن تطبيق الضريبة سيؤدى بالتأكيد لانخفاض الأسعار، وذلك بسبب زيادة المعروض من الوحدات السكنية بالسوق العقارى لامتلاء السوق بوحدات سكنية تفوق حجم الاحتياج.
وأكد الدكتور أشرف دويدار رئيس شركة أرضك العقارية أن الدولة تسعى إلى جمع بعض الموارد المالية لسد العجز الذى تواجهه، خاصة فى ظل الأزمة التي تواجهها، ولهذا قامت بفرض هذه الضريبة العقارية .
وأضاف أن فرض هذه الضريبة ستكون عبأ على المواطن المصري كما أنها ستؤثر على حركة البيع والشراء بالسوق بشكل سلبي وقد يؤدى لتوقف حركة البيع والشراء نهائيا وذلك تزامنا مع ارتفاع أسعار الأراضى .
وأكد دويدار أن القطاع العقارى بأكمله أصبح يواجه تحديات كبيرة خلال المرحلة الحالية من ارتفاع أسعار المواد الخام وأسعار الأراضى التى أصبحت تمثل تكلفتها حوالى 60% من تكلفة أى مشروع عقارى.
وحول تأثير هذه الضريبة على أسعار الوحدات، قال دويدار: الضريبة ستؤثر بالطبع على أسعار الوحدات السكنية مضيفا أن فرض 2.5% ضريبة على العقار مبلغ كبير ويتعارض مع ظروف السوق العقارى فى مصر خلال الوقت الراهن.
وأشار دويدار حول تعليقه على قانون الضريبة العقارية إلى أنها سترهق السوق العقارى وتؤدى إلى تراجع القوة الشرائية للسوق، فى ظل ارتفاع معدلات التضخم حاليا، الأمر الذى يؤدى حتما لإصابة السوق العقارى بالركود.
واكد المحلل المالى أحمد عز الدين أن الحكومة المصرية قامت بفرض الضريبة على المعاملات العقارية إيمانا منها بأن الاستثمار فى السوق العقارى غير مفيد للاقتصاد المصري على المدى البعيد، مضيفا أن هذه الضريبة تؤثر بصورة مباشرة على السوق العقارى.
ويرى عز الدين أن الضريبة العقارية ستؤدى لتوقف حركة البيع بالسوق خلال الوقت الراهن خاصة وأن سوق العقارات المصرى يعيش حالة من السكون فى ظل ثبات حركة البيع والشراء.
وأضاف أن السوق يمكنه التعامل مع هذه الضريبة المفروضة على المعاملات العقارية بصورة طبيعية فى حالة اعتبارها مكاسب رأسمالية عادية، مثل أى عمل تجارى وذلك بالرغم من الاختلافات الممنوحة بالخدمات المقدمة.
وأوضح أن الضريبة المفروضة على معاملات إعادة البيع تشبه الرسوم الإدارية التى يفرضها المطورون العقاريون على عملائهم أثناء عملية البيع، وبالتالى يمكن اعتبار رسوم الضريبة العقارية المفروضة من قبل الحكومة على المستثمر مثل الضريبة المفروضة من المطور أو المستثمر على العميل.
 

إرسل لصديق

تعليقات فيسبوك