Alborsagia.com البورصجية نيوز

الأثنين 21 ديسمبر 2015
أخر خبر
​"ميناء الاسكندرية " وصول 157 ألف طن قمح واردة من أوكرانيا وروسيا ورومانيا - كارتيرون: جاهزون للفوز على حوريا.. وتدربنا على ركلات الجزاء - الأهلي يكشف موعد عودة مروان محسن وسعد سمير - كارتيرون: جاهزون للفوز على حوريا.. وتدربنا على ركلات الجزاء - ​الرياضي العالمي سيرجي بيرلاكوف يخضع لسلسلة من الاختبارات الطبية في دبي - أبوظبي 22 توقع بروتوكول تعاون مع ميندول هولدينجز - المجتمعات العمرانية: تخصيص قطعة أرض بمساحة 120200.67م2 بالمنصورة الجديدة لإقامة مدرسة متكا - المنتخب يضم مدافع الزمالك ومهاجم المقاولون لمواجهة سوازيلاند - وزير الصناعة يعلن إقامة المهرجان الرابع للتمور بواحة سيوة نوفمبر المقبل - ​مدبولى: جار الإعداد لطرح 500 وحدة سكنية بالإسكان المتميز بالعلمين الجديدة للبيع - ​وزير قطاع الأعمال يبحث مع وزيري الصناعة والزراعة تطوير صناعة الغزل والنسيج - الجهاز المركزي يبدأ تنفيذ التعداد الاقتصادي الخامس في مصر في الاول من نوفمبر المقبل - أمن الجيزة يضبط 86 قضية مخدرات و11 سلاحًا ناريًا - الخارجية المصرية تعلن موقفها حول احتجاز تركيا البحارة المصريين - ​مذكرة تفاهم بين الإسكندرية للإضافات البترولية وشركة أميلي الأمريكية -

ملفات وحوارات

وزارة العدل تعد قانون لحماية المرأة من العنف

وزارة العدل تعد قانون لحماية المرأة من العنف
وزارة العدل تعد قانون لحماية المرأة من العنف
طباعة

تمتلئ قاعات المحاكم بالآلاف من القضايا التى تخص العنف ضد المرأة، ويعد إعداد وزارة العدل لمشروع قانون حماية المرأة من العنف، بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، مكسبا تشريعيا، وخطوة مهمة للقضاء على هذه الظاهرة.   وحول هذا الشأن، قالت رباب عبده، المحامية والمسئولة عن ملف الطفل والمرأة بالجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان، إن مشروع قانون حماية المرأة، يجب أن يشتمل على مواد تمنع العنف ضد المرأة، خاصة فى العمل.   وأكدت عبده أهمية تعديل قوانين التحرش لأن النيابة لا تأخذ بما تقوم الضحية بتصويره بدون إذن النيابة، وتكتفي بشهادة الشهود، وأحيانًا الشهود لا يقبلون الشهادة مع الضحية، وهنا يضيع حقها.   ونوهت إلى مدى خطورة التحرش اللفظي ،فيجب أن يعاقب عليه القانون ويتم تفعيل العقوبة.   وتابعت: "الختان حتى الآن، رغم صدور عقوبة لمن يمارسه، إلا أنه لا زال يُمارس، وأرجو تفعيله ضمن هذا القانون أيضا".   وأشارت إلى قانون عمل المرأة الذى يجب أن يضمن لها حقوقها، فكثير من السيدات تخضعن للابتزاز والتحرش فى العمل، خوفا من أن تخسر وظيفتها.   وتمنت توحيد الجهود مع منظمات المجتمع المدنى ،والمجالس القومية، ومؤسسات الدولة لمواجهة هذه المشكلة.   كما أكدت أهمية دور الإعلام والـ"سوشيال ميديا" التوعوي، بتغيير نظرة المجتمع للمرأة، وعدم إلقاء اللوم على الضحية من حيث الملابس وطريقة الكلام أو وجودها بالشارع فى وقت متأخر.   وفى نفس السياق أوضحت دكتورة عبلة ابراهيم رئيس إدارة المرأة والطفل بجامعه الدول العربية سابقًا ومستشار منظمة اليونيسكو حاليًا أهمية منع العنف ضد المرأة سواء فى المنزل أو الشارع.    وأضافت إبراهيم: "يحب فرض عقوبات رادعة لمن يفعل ذلك ، كما يجب أن تحصل الزوجة على الطلاق فى حالة إهانتها من الزوج وأن تحصل على حقوقها كاملة".   وأشارت إلى ضرورة أن تكون عقوبة المتحرش متدرجة، حتى لا نضيع الشباب، فأنا مع تقويمهم وليس جلدهم.   أما الدكتورة عايدة نورالدين رئيس جمعية المرأة و التنمية والاستشاري بالأمم المتحدة، فأوضحت أن هناك قانون لمناهضه العنف الأسرى والمجلس القومى للمرأة، قُدِّم إلى مجلس النواب، متابعة: "قدمنا لوزارة العدل بعض البنود لإضافتها إلى مشروع قانون حماية المرأة ضد العنف الذى تقوم بإعداده".   وأشارت نور الدين إلى أن أهم البنود التى يجب أن يتضمنها القانون، وجود لجان حماية للطفل وللمرأة في كل محافظة، ولجان فرعية فى كل الأحياء، مهمتها متابعة الحالة، ويجب أن يكون ضمن اللجان ممثل من كل من "الأزهر، وأخصائي نفسي، وأطباء".   وأكدت أهمية تكاتف قوى المجتمع المدنى مع مؤسسات الدولة للعمل معًا لدعم قضايا المرأة فمصر رائدة للوطن العربى وساعدنا الأردن ولبنان فى قانون العنف ضد المرأة ، وحان الوقت لتنفيذه فى مصر.   وكانت وزارة العدل برئاسة المستشار حسام عبدالرحيم، صرحت أن قطاع التشريع بالوزارة يعكف على إعداد 14 مشروع قانون، كان بينها قانون حماية المرأة من العنف.    

إرسل لصديق

تعليقات فيسبوك