Alborsagia.com البورصجية نيوز

الأثنين 21 ديسمبر 2015
أخر خبر
إطلاق مبادرة رواد النيل برعاية طارق عامر..غدا - ارتفاع صافي أرباح بنك المصري تنمية الصادرات إلي 734.3 مليون جنيه - الدستورية العليا تستقبل الوفود الأفريقية المشاركة فى مؤتمرها الثالث - الصحة: انطلاق حملة الكشف لطلبة المدارس من السمنة والأنيميا والتقزم - عبور 404 سفن قناة السويس بحمولة 27.1 مليون طن خلال 8 أيام - ماجد المصرى يبدأ تصوير "زلزال" الأسبوع المقبل - نوال الزغبى تطرح ألبومها الجديد "كدة bye" يتضمن 7 أغان باللهجة المصرية - القوى العاملة: غدًا انتهاء قبول طلبات 200 سائق للعمل فى السعودية - المالية: الانتهاء من مشروعي قانون الضريبة الموحد والفاتورة الإلكترونية.. فيديو - الجبير يؤكد دور السعودية الريادي في القضاء على الإرهاب - السيسي: قضية أمن ليبيا تتطلب من الجميع الدعم اللازم للمسار السياسي - بنك القاهرة: ضخ 15 مليار جنيه للمشروعات القومية فى 2019 - تعرف على مباريات السبت 16-2-2019 في الدوري المصري - طقس اليوم معتدل نهارا شديد البرودة ليلا - غدًا.. وزير الرى أمام البرلمان لشرح خطة الوزارة فى التوجه نحو القارة السمراء -

ملفات وحوارات

وزارة العدل تعد قانون لحماية المرأة من العنف

وزارة العدل تعد قانون لحماية المرأة من العنف
وزارة العدل تعد قانون لحماية المرأة من العنف
طباعة

تمتلئ قاعات المحاكم بالآلاف من القضايا التى تخص العنف ضد المرأة، ويعد إعداد وزارة العدل لمشروع قانون حماية المرأة من العنف، بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، مكسبا تشريعيا، وخطوة مهمة للقضاء على هذه الظاهرة.   وحول هذا الشأن، قالت رباب عبده، المحامية والمسئولة عن ملف الطفل والمرأة بالجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان، إن مشروع قانون حماية المرأة، يجب أن يشتمل على مواد تمنع العنف ضد المرأة، خاصة فى العمل.   وأكدت عبده أهمية تعديل قوانين التحرش لأن النيابة لا تأخذ بما تقوم الضحية بتصويره بدون إذن النيابة، وتكتفي بشهادة الشهود، وأحيانًا الشهود لا يقبلون الشهادة مع الضحية، وهنا يضيع حقها.   ونوهت إلى مدى خطورة التحرش اللفظي ،فيجب أن يعاقب عليه القانون ويتم تفعيل العقوبة.   وتابعت: "الختان حتى الآن، رغم صدور عقوبة لمن يمارسه، إلا أنه لا زال يُمارس، وأرجو تفعيله ضمن هذا القانون أيضا".   وأشارت إلى قانون عمل المرأة الذى يجب أن يضمن لها حقوقها، فكثير من السيدات تخضعن للابتزاز والتحرش فى العمل، خوفا من أن تخسر وظيفتها.   وتمنت توحيد الجهود مع منظمات المجتمع المدنى ،والمجالس القومية، ومؤسسات الدولة لمواجهة هذه المشكلة.   كما أكدت أهمية دور الإعلام والـ"سوشيال ميديا" التوعوي، بتغيير نظرة المجتمع للمرأة، وعدم إلقاء اللوم على الضحية من حيث الملابس وطريقة الكلام أو وجودها بالشارع فى وقت متأخر.   وفى نفس السياق أوضحت دكتورة عبلة ابراهيم رئيس إدارة المرأة والطفل بجامعه الدول العربية سابقًا ومستشار منظمة اليونيسكو حاليًا أهمية منع العنف ضد المرأة سواء فى المنزل أو الشارع.    وأضافت إبراهيم: "يحب فرض عقوبات رادعة لمن يفعل ذلك ، كما يجب أن تحصل الزوجة على الطلاق فى حالة إهانتها من الزوج وأن تحصل على حقوقها كاملة".   وأشارت إلى ضرورة أن تكون عقوبة المتحرش متدرجة، حتى لا نضيع الشباب، فأنا مع تقويمهم وليس جلدهم.   أما الدكتورة عايدة نورالدين رئيس جمعية المرأة و التنمية والاستشاري بالأمم المتحدة، فأوضحت أن هناك قانون لمناهضه العنف الأسرى والمجلس القومى للمرأة، قُدِّم إلى مجلس النواب، متابعة: "قدمنا لوزارة العدل بعض البنود لإضافتها إلى مشروع قانون حماية المرأة ضد العنف الذى تقوم بإعداده".   وأشارت نور الدين إلى أن أهم البنود التى يجب أن يتضمنها القانون، وجود لجان حماية للطفل وللمرأة في كل محافظة، ولجان فرعية فى كل الأحياء، مهمتها متابعة الحالة، ويجب أن يكون ضمن اللجان ممثل من كل من "الأزهر، وأخصائي نفسي، وأطباء".   وأكدت أهمية تكاتف قوى المجتمع المدنى مع مؤسسات الدولة للعمل معًا لدعم قضايا المرأة فمصر رائدة للوطن العربى وساعدنا الأردن ولبنان فى قانون العنف ضد المرأة ، وحان الوقت لتنفيذه فى مصر.   وكانت وزارة العدل برئاسة المستشار حسام عبدالرحيم، صرحت أن قطاع التشريع بالوزارة يعكف على إعداد 14 مشروع قانون، كان بينها قانون حماية المرأة من العنف.    

إرسل لصديق

تعليقات فيسبوك