Alborsagia.com البورصجية نيوز

الأثنين 21 ديسمبر 2015
أخر خبر
استقالة هاني أبو الفتوح من منصبه بمتروبوليتان مصر للاستشارات - تنفيذ مركز طبي لتقديم خدمة متكاملة ومتميزة لسكان مدينة الشروق - بالإنفوجراف... "المركز الإعلامي لمجلس الوزراء" ‏يسلط الضوء على حصاد‎ ‎القطاع المصرفي بين 2 - ​غدا بدء تسليم 360 وحدة بالمرحلة الأولى من دار مصر للإسكان المتوسط بحدائق أكتوبر - الاستثمار تصدر الائحة الجديدة لنظام إدارة المناطق الحرة بعد 15 عاما من العمل باللائحة القد - منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية: نعتزم رفع درجة التصنيف الائتماني لمصر من الأصفر إلى الأخ - بالفيديو..أسعار الخضراوات والفاكهة في الأسواق اليوم السبت - تعرف على أسعار العملات العربية في البنوك - أسعار الحديد المحلية بالأسواق السبت 19 يناير - تراجع "أسعار الذهب المحلية" في الأسواق..اليوم - تعرف على سعر الدولار في البنوك السبت 19 يناير - وزير المالية من اليابان: نسير على نهج سنغافورة وماليزيا وكوريا الجنوبية لتحقيق طفرة بقطا - ضبط أدوية بشرية ممنوعة بعد عرض رشوة على العاملين بمطار الغردقة - تهريب 356 ألف قرص كبتاجون داخل البرتقال - كلمة السر للهاتف تتسبب بحرق زوجة لزوجها -

مصر

"التخطيط" تنفي فتح التعاقدات بالجهاز الإداري

"التخطيط" تنفي فتح التعاقدات بالجهاز الإداري
طباعة
اسم الكاتب : سحر عبدالغني


نفي  رامي جلال، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري  ما أشيع بالأمس في بعض المواقع الالكترونية حول فتح باب التعاقدات بالجهاز الإداري للدولة، مشيرًا إلى أن هناك ما يقرب من 30 جهة لم تقدم بعد البيانات المطلوبة لتحديد نسبة العجز والفائض من الموظفين لديها، وجاري العمل الآن بكل جهات لتحديد تلك النسب وإرسالها لوزارة التخطيط لحصر نسب العجز والفائض في كل مؤسسات الدولة.
وأكد "جلال" أن السيد المهندس شريف إسماعيل قام بالتوجيه للجهات المتأخرة بضرورة استكمال البيانات خلال الأسبوعين القادمين، وليس فتح باب التعاقدات خلال أسبوعين كما أشيع.
وكانت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري قد أكدت خلال مشاركتها باجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أمس الثلاثاء، أنه سيتم مواجهة نسب العجز في عدد الموظفين من خلال التدريب التحويلي لهم وذلك لسد نسبة العجز في أماكن بنسب الفائض في أخري، مؤكداً أنه لن يتم اللجوء إلى توفير تعاقدات جديدة إلا في حالة الضرورة القصوى والتي تتمثل في عجز توفير تخصصات بعينها، وذلك عبر تفعيل القرار 110 بخصوص التعاقدات الوظيفية، وأشارت إلى أن ذلك لا يتم إلا بعد الدراسة الكاملة التي تقدمها تلك الجهات للوزارة لحصر نسب العجز الحقيقي في التخصصات المطلوبة.
وحول نسب الموظفين الخارجين على المعاش سنويًا أوضحت السعيد أن البيانات المطلوبة من جميع الجهات والتي تتضمن تفاصيل حول السن وعدد الموظفين بكل إدارة وأعمارهم تتوافر الآن بنسبة 80% مشيرو إلى أنه عقب استكمال تلك البيانات سيتم تقييم الوضع ومناقشته مؤكدة أن الخطوة الاولي الان تتمثل في حصر نسبة الفائض والاستفادة منها في سد العجز الموجود في أماكن أخرى من خلال برامج التدريب التحويلي.

إرسل لصديق

تعليقات فيسبوك