Alborsagia.com البورصجية نيوز

الأثنين 21 ديسمبر 2015
أخر خبر
وزير الاتصالات يستقبل عضو المكتب السياسي بالحزب الحاكم في فيتنام - البنك المركزي يحذر البنوك من فتح حسابات دون تراخيص - الارهاب ليس له صلة بالشرعية.. المفتي: النبي لم يكن متشوقا للقتال - تراجع جماعى لمؤشرات البورصة المصرية بختام جلسة اليوم - السبت المقبل ..نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة والجيزة - الاستثمار العقارى يبحث مع "المالية" لتحديد مكون احتساب القيمة المضافة - مؤسسة ساويرس تودع 50 مليون جنيه ببنك الإسكندرية لدعم الأطفال المهمشين - السكة الحديد: حجز قطارات العيد بالقاهرة والجيزة والمحطات الرئيسية ..غدا - جنايات القاهرة تحول أوراق 6 متهمين بقتل مواطن للمفتى - إخلاء سبيل ضابط وأميني شرطة في قضية هروب "عصابة البروفسير" - نصر توقع بروتوكول تعاون بين الاستثمار والتعاون الدولي والجهاز المركزي - الأزهر: لا يجوز للطالب الإفطار في رمضان بحجة "الامتحانات" - مصر وروسيا يتعاونان فى تنفيذ مشاريع صناعة الألبان والحبوب - وزير الداخلية يهنئ "السيسي" و"صبحي" بذكرى "العاشر من رمضان" - كوبر: مباراة الكويت مهمة للغاية قبل خوض المونديال -

سوق المال

إسقاط مستحقات ضريبة الدخل على 150 ممولًا

إسقاط مستحقات ضريبة الدخل على 150 ممولًا
إسقاط مستحقات ضريبة الدخل على 150 ممولًا
طباعة
اسم الكاتب : سحر عبدالغني


 
وافق عمرو الجارحي وزير المالية علي قرارات اللجنة العليا للإسقاط الضريبي والخاصة بإسقاط الضريبة ومقابل التأخير علي 150 ممولًا بقيمة مليوني و117 ألف جنيه.
 
وقال الوزير أن هذه القرارات تأتي تيسيرًا علي الممولين وإرساءًا لجسور الثقة بين مصلحة الضرائب والمجتمع الضريبي وتأكيدا لحرص وزارة المالية علي التنفيذ الدقيق والسليم لقانون الضرائب علي الدخل رقم 91 لسنة 2005 خاصة ما يتضمنه من تيسيرات للممولين والتي من أهمها إمكانية إسقاط الضريبة المستحقة في حالة عدم تمكن الممول من الدفع.
 
وأشار الوزير إلي أن المادة 114 من قانون ضريبة الدخل تنص علي إمكانية إسقاط الضريبة أو جزء منها بموافقة وزير المالية في 3 حالات وهي:
 
(1) إذا توفي الممول عن غير تركة ظاهرة.
 
(2) إذا ثبت عدم وجود مال للممول يمكن التنفيذ عليه.
 
(3) إذا كان الممول قد أنهى نشاطه وكانت له أموال يمكن التنفيذ عليها تفي بكل أو بعض مستحقات المصلحة ، ففي هذه الحالة يجب أن يتبقي للممول أو لورثته بعد التنفيذ ما يغل إيراد لايقل عن 5 آلاف جنيه سنويًا.
 
وأضاف الوزير إنه أصدر تعليمات لمصلحة الضرائب بالاهتمام بالجوانب الإنسانية للمجتمع الضريبي خاصة الممولين الذين توقفوا عن مزاولة النشاط، وكذلك الورثة التي ينطبق عليهم البند الثالث من المادة 114 من القانون 91 لسنة 2005 بالاستفادة من طلب الإسقاط الوارد بالقانون، لافتًا إلي أن هذه التوعية جزء مهم من الدور المجتمعي للإدارة الضريبية ونحرص علي القيام به علي أكمل وجه.
 
واوضح الوزير أن هذه القرارات هي الدفعة الأولى وأن هناك حالات أخرى يجري دراسة إسقاط الضريبة عنها من قبل اللجنة العليا للإسقاط الضريبي سيتم الإعلان عنها فور إصدار قرارات بشأنها.

إرسل لصديق

تعليقات فيسبوك