Alborsagia.com البورصجية نيوز

الأثنين 21 ديسمبر 2015
أخر خبر
كفتة الفراخ بالسمسم وحبة البركة بطريقة مميزة - خبيرة العلاقات الأسرية : هناك فرقا كبيرا بين التحرش والمعاكسة - الجيش الألماني يواجه أزمة عميقة تتمثل في النقص الحاد في تمويل العسكري - هواوي تحتفل بالدكتور إردال أريكان مخترع نظام التشفير (بولر كود) - شاهد..الألوان الأظافر تناسب إطلالتك في عيد الأضحى - شاهد..شذى تهنيء تامر حسني بعيد ميلاده الـ 41 - السعودية تعلن عن استعدادات الوزارة لاستقبال المراسلين لتغطية مراسم الحج - عمرو دياب يهدى 3 أغاني جديدة الى راديو تليفزيون النيل - وزير القوى العاملة : 10 ملايين و300 الف عمالة غير منتظمة على مستوى الـ 27 محافظة - ترامب يكشف عن استعداد فرض عقوبات جديدة ضد تركيا - لقاء سويدان في ذكرى استشهاد شقيقها تطالب بسرعة تنفيذ الأحكام - غادة عادل تعلن انفصالها عن زوجها مجدى الهوارى - تعرف على قرار البنك المركزي فيما يخص أسعار الفائدة - المركزي يبقي علي سعر الفائدة للايداع والاقراض - ستيفن منوتشين : الولايات المتحدة مستعدة لفرض عقوبات إضافية على تركيا -

سوق المال

إسقاط مستحقات ضريبة الدخل على 150 ممولًا

إسقاط مستحقات ضريبة الدخل على 150 ممولًا
إسقاط مستحقات ضريبة الدخل على 150 ممولًا
طباعة
اسم الكاتب : سحر عبدالغني


 
وافق عمرو الجارحي وزير المالية علي قرارات اللجنة العليا للإسقاط الضريبي والخاصة بإسقاط الضريبة ومقابل التأخير علي 150 ممولًا بقيمة مليوني و117 ألف جنيه.
 
وقال الوزير أن هذه القرارات تأتي تيسيرًا علي الممولين وإرساءًا لجسور الثقة بين مصلحة الضرائب والمجتمع الضريبي وتأكيدا لحرص وزارة المالية علي التنفيذ الدقيق والسليم لقانون الضرائب علي الدخل رقم 91 لسنة 2005 خاصة ما يتضمنه من تيسيرات للممولين والتي من أهمها إمكانية إسقاط الضريبة المستحقة في حالة عدم تمكن الممول من الدفع.
 
وأشار الوزير إلي أن المادة 114 من قانون ضريبة الدخل تنص علي إمكانية إسقاط الضريبة أو جزء منها بموافقة وزير المالية في 3 حالات وهي:
 
(1) إذا توفي الممول عن غير تركة ظاهرة.
 
(2) إذا ثبت عدم وجود مال للممول يمكن التنفيذ عليه.
 
(3) إذا كان الممول قد أنهى نشاطه وكانت له أموال يمكن التنفيذ عليها تفي بكل أو بعض مستحقات المصلحة ، ففي هذه الحالة يجب أن يتبقي للممول أو لورثته بعد التنفيذ ما يغل إيراد لايقل عن 5 آلاف جنيه سنويًا.
 
وأضاف الوزير إنه أصدر تعليمات لمصلحة الضرائب بالاهتمام بالجوانب الإنسانية للمجتمع الضريبي خاصة الممولين الذين توقفوا عن مزاولة النشاط، وكذلك الورثة التي ينطبق عليهم البند الثالث من المادة 114 من القانون 91 لسنة 2005 بالاستفادة من طلب الإسقاط الوارد بالقانون، لافتًا إلي أن هذه التوعية جزء مهم من الدور المجتمعي للإدارة الضريبية ونحرص علي القيام به علي أكمل وجه.
 
واوضح الوزير أن هذه القرارات هي الدفعة الأولى وأن هناك حالات أخرى يجري دراسة إسقاط الضريبة عنها من قبل اللجنة العليا للإسقاط الضريبي سيتم الإعلان عنها فور إصدار قرارات بشأنها.

إرسل لصديق

تعليقات فيسبوك