Alborsagia.com البورصجية نيوز

الأثنين 21 ديسمبر 2015
أخر خبر
استقالة هاني أبو الفتوح من منصبه بمتروبوليتان مصر للاستشارات - تنفيذ مركز طبي لتقديم خدمة متكاملة ومتميزة لسكان مدينة الشروق - بالإنفوجراف... "المركز الإعلامي لمجلس الوزراء" ‏يسلط الضوء على حصاد‎ ‎القطاع المصرفي بين 2 - ​غدا بدء تسليم 360 وحدة بالمرحلة الأولى من دار مصر للإسكان المتوسط بحدائق أكتوبر - الاستثمار تصدر الائحة الجديدة لنظام إدارة المناطق الحرة بعد 15 عاما من العمل باللائحة القد - منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية: نعتزم رفع درجة التصنيف الائتماني لمصر من الأصفر إلى الأخ - بالفيديو..أسعار الخضراوات والفاكهة في الأسواق اليوم السبت - تعرف على أسعار العملات العربية في البنوك - أسعار الحديد المحلية بالأسواق السبت 19 يناير - تراجع "أسعار الذهب المحلية" في الأسواق..اليوم - تعرف على سعر الدولار في البنوك السبت 19 يناير - وزير المالية من اليابان: نسير على نهج سنغافورة وماليزيا وكوريا الجنوبية لتحقيق طفرة بقطا - ضبط أدوية بشرية ممنوعة بعد عرض رشوة على العاملين بمطار الغردقة - تهريب 356 ألف قرص كبتاجون داخل البرتقال - كلمة السر للهاتف تتسبب بحرق زوجة لزوجها -

سوق المال

إسقاط مستحقات ضريبة الدخل على 150 ممولًا

إسقاط مستحقات ضريبة الدخل على 150 ممولًا
إسقاط مستحقات ضريبة الدخل على 150 ممولًا
طباعة
اسم الكاتب : سحر عبدالغني


 
وافق عمرو الجارحي وزير المالية علي قرارات اللجنة العليا للإسقاط الضريبي والخاصة بإسقاط الضريبة ومقابل التأخير علي 150 ممولًا بقيمة مليوني و117 ألف جنيه.
 
وقال الوزير أن هذه القرارات تأتي تيسيرًا علي الممولين وإرساءًا لجسور الثقة بين مصلحة الضرائب والمجتمع الضريبي وتأكيدا لحرص وزارة المالية علي التنفيذ الدقيق والسليم لقانون الضرائب علي الدخل رقم 91 لسنة 2005 خاصة ما يتضمنه من تيسيرات للممولين والتي من أهمها إمكانية إسقاط الضريبة المستحقة في حالة عدم تمكن الممول من الدفع.
 
وأشار الوزير إلي أن المادة 114 من قانون ضريبة الدخل تنص علي إمكانية إسقاط الضريبة أو جزء منها بموافقة وزير المالية في 3 حالات وهي:
 
(1) إذا توفي الممول عن غير تركة ظاهرة.
 
(2) إذا ثبت عدم وجود مال للممول يمكن التنفيذ عليه.
 
(3) إذا كان الممول قد أنهى نشاطه وكانت له أموال يمكن التنفيذ عليها تفي بكل أو بعض مستحقات المصلحة ، ففي هذه الحالة يجب أن يتبقي للممول أو لورثته بعد التنفيذ ما يغل إيراد لايقل عن 5 آلاف جنيه سنويًا.
 
وأضاف الوزير إنه أصدر تعليمات لمصلحة الضرائب بالاهتمام بالجوانب الإنسانية للمجتمع الضريبي خاصة الممولين الذين توقفوا عن مزاولة النشاط، وكذلك الورثة التي ينطبق عليهم البند الثالث من المادة 114 من القانون 91 لسنة 2005 بالاستفادة من طلب الإسقاط الوارد بالقانون، لافتًا إلي أن هذه التوعية جزء مهم من الدور المجتمعي للإدارة الضريبية ونحرص علي القيام به علي أكمل وجه.
 
واوضح الوزير أن هذه القرارات هي الدفعة الأولى وأن هناك حالات أخرى يجري دراسة إسقاط الضريبة عنها من قبل اللجنة العليا للإسقاط الضريبي سيتم الإعلان عنها فور إصدار قرارات بشأنها.

إرسل لصديق

تعليقات فيسبوك