Alborsagia.com البورصجية نيوز

الأثنين 21 ديسمبر 2015
أخر خبر
الزمالك يطالب كالديرون بالتمرد على الإسماعيلى - اليوم ..البورصة تربح 687 مليون جنيه بختام التعاملات - ​الاحصاء الوطني :116 ألف فدان المساحة المنزرعة بمشروع المليون ونصف فدان عام 2016/2017 - القبض على الناشط وائل عباس بتهمة التحريض ضد الدولة - ​الملا: يستعرض طرح المزايدتين العالميتين لـ27 قطاعا - مصر واسبانيا توقعان منحة بقيمة 3.2 مليون جنيه لدعم مركز الدراسات القضائية - النائب العام يحول المتهمين بحادث تصادم قطارى المناشى للمحاكمة - مدرب سبورتنج لشبونة البرتغالي يقترب من النادى الأهلي - الرئيس السيسى يسقبلالأردنى الملك اليوم عبد الله الثانى - في تقرير أمام وزير المالية:ضبط 10 محاولات تهرب جمركي - التخطيط : تراجع العجز التجاري بنسبة 11% خلال العام المالي 17/2018 - "القلب الكبير" الإماراتية تساهم بـ 160 مليون جنيه لتطويرمعهد الأورام - استقرار أسعار الحديد اليوم.. و"عز" يسجل 12 ألفا و550 جنيهًا للطن - بالفيديو.. عرفات: 30 مليار جنيه تكلفة تطويرالخط الأول للمترو - "الزراعة" تعلن عن البدائل الآمنة للمبيدات بالجمعيات الزراعية -

تجارة وصناعة

وزير التجارة والصناعة :الحكومة تبنت برنامجاً تاريخياً لدعم البنية التحتية اللازمة للاستثمار

وزير التجارة والصناعة :الحكومة تبنت برنامجاً تاريخياً لدعم البنية التحتية اللازمة للاستثمار
وزير التجارة والصناعة :الحكومة تبنت برنامجاً تاريخياً لدعم البنية التحتية اللازمة للاستثمار
طباعة
اسم الكاتب : محمد التهامي

 
أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أن برنامج الاصلاح قد تضمن اتخاذ الحكومة عدد من الإجراءات الضرورية لتصحيح المسار الاقتصادي حيث تبنت برنامجاً تاريخياً لدعم البنية التحتية اللازمة للاستثمار شمل ازدواج قناة السويس وتنمية محور قناة السويس، وانشاء 5000 كم من الطرق، وانشاء 3 موانئ وتطوير 3 موانئ أخرى، وبناء 12 مدينة منها 3 مدن كبيرة، إلى جانب بناء اكثر من 500 الف  وحدة اسكان اجتماعي، واضافة 15 جيجاوات من الكهرباء، فضلاً عن انشاء العديد من محطات الصرف الصحى والصناعي، وتوفير عشرات المناطق الصناعية مع تيسير اجراءات الحصول علي الأراضي الصناعية..
 
 
واضاف قابيل أن الحكومة قامت بثورة تشريعية لتحديث القوانين المعنية بالشأن الاقتصادى حيث تم إصدار عدد من القوانين والتشريعات الهامة لتهيئة المناخ لبيئة ممارسة الاعمال يأتى على رأسها إصدار قانون التراخيص الصناعية، وتنظيم وحصر الولاية فى منح تراخيص الاراضى الصناعية فى جهة واحدة وهى هيئة التنمية الصناعية وإصدار تعديلات قانون سجل المستوردين وقانون سلامة الغذاء فضلاً عن قانون الاستثمار الجديد.

إرسل لصديق

تعليقات فيسبوك