Alborsagia.com البورصجية نيوز

الأثنين 21 ديسمبر 2015
أخر خبر
​الاحصاء الوطني :116 ألف فدان المساحة المنزرعة بمشروع المليون ونصف فدان عام 2016/2017 - ​وزير البترول يستعرض طرح المزايدتين العالميتين لـ27 قطاعا - مصر واسبانيا توقعان منحة بقيمة 3.2 مليون جنيه لدعم مركز الدراسات القضائية - مدرب سبورتنج لشبونة البرتغالي يقترب من قيادة الأهلي - في تقرير أمام وزير المالية:ضبط 10 محاولات تهرب جمركي بمختلف منافذ الجمهورية - وزارة التخطيط : تراجع العجز التجاري بنسبة 11% خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي 17/ - "القلب الكبير" الإماراتية تساهم بـ 160 مليون جنيه لتطويرمعهد الأورام - استقرار أسعار الحديد اليوم.. و"عز" يسجل 12 ألفا و550 جنيهًا للطن - بالفيديو.. عرفات: 30 مليار جنيه تكلفة تطويرالخط الأول للمترو - "الزراعة" تعلن عن البدائل الآمنة للمبيدات بالجمعيات الزراعية - 35 % الأبلاكاش يتراجع استراده بنسبة - تعرف على بدلاء ديازبالنادى الأهلي - اسماعيل: 100 مليار جنيه تكلفة الخط الثالث لمترو الأنفاق - زهران: البحث العلمى دعامة أساسية لاقتصاد الدول وتطورها - ارتفاع مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة ..اليوم -

مصر

مجلس النواب يوافق نهائيا علي تعديلات قانون رأس المال لاتاحة أدوات مالية وتحقيق الشمول المالى.

مجلس النواب يوافق نهائيا علي تعديلات قانون رأس المال لاتاحة أدوات مالية وتحقيق الشمول المالى.
مجلس النواب يوافق نهائيا علي تعديلات قانون رأس المال لاتاحة أدوات مالية وتحقيق الشمول المالى.
طباعة
اسم الكاتب : ريم ثروت

 
وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، نهائيا علي مشروع تعديلات قانون سوق المال رقم 95 لسنة 1992
وأكدت الوزيرة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى في كلمة لها أمام الجلسة أهمية مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون رأس المال، ، ليتواكب مع متطلبات الاقتصاد المصري وتحقيق احتياجاته للوصول إلى التنافسية وسط الاقتصاد العالمي وإتاحة أدوات مالية جديدة بالسوق المصرى، وتحقيق الشمول المالى، وتفعيل دور القطاع المالى الغير مصرفى، بحيث يكون محركًا اساسيًا للنمو الاقتصادى من خلال حزمة من الاصلاحات، موضحة أن التعديلات شملت تفعيل الصكوك كأداة مالية فى سوق المال، وتعديل رسوم قيد الأوراق المالية فى البورصة، بواقع  2 فى الألف تشجيعا للشركات الصغيرة والمتوسطة، مع الغاء قانون الصكوك.
وأشارت الوزيرة الي أن مشروع القانون يستهدف تشجيع الاستثمار وإتاحة التمويل للمشروعات حيث يعد هذا التعديل هو الأكبر والأشمل منذ إصدار القانون قبل 26 عاما، والذي شهد تعديلات محدودة في بعض مواده لكنها لم تستوعب كافة الاحتياجات الخاصة بمواجهه التحديات الاقتصادية.
وأوضحت الوزيرة أن مشروع القانون يشمل تعديل 45 مادة من مواد القانون، تهدف إلى إتاحة أدوات مالية حديثة تواكب احتياجات الاقتصاد المصري وتمكنه من التنافسية عالميا.
وذكرت الوزيرة، أن هذه التعديلات تهدف إلى اعادة تنظيم إصدار وتداول صكوك التمويل، وتنظيم بورصة العقود الآجلة بهدف تنويع الأدوات المالية المتداولة به.
وأوضحت الوزيرة، أن التعديلات جاءت لتهدف إلى حماية حقوق الأقلية من المساهمين فى حالات الاستحواذ، وزيادة الغرامة لكل من يخالف أحكام الإستحواذ أو يتصرف فى أوراق مالية على خلاف القواعد المقررة في القانون، وكذا تغليظ عقوبات الغرامة المالية التعامل بناء على معلومات داخلية غير متاحة للكافة، وتنظيم قواعد الطرح الخاص للأوراق والادوات المالية.
وأوضحت الوزيرة أن القانون الجديد يتضمن إنشاء اتحاد لشركات الأوراق المالية، لأول مرة فى مصر، وذلك على غرار الاتحادات المنظمة بموجب قانون البنوك والتأمين والتمويل العقارى والتمويل متناهى الصغر للمساهمة فى تطوير النشاطات والممارسات المهنية ويكون بمثابة بديلا سريعا عن نقابة الأوراق المالية.
ووجهت الوزيرة الشكر لمجلس النواب رئيسا وأعضاء وإلى لجنة الشئون الاقتصادية وأعضائها على الدعم الكامل للمنظومة التشريعية التى تقدمت بها الوزارة وأكدت على حرص الوزارة والحكومة ككل على أن يجني المواطن ثمار هذه الإصلاحات التشريعية والمؤسسية فى أقرب وقت.

إرسل لصديق

تعليقات فيسبوك