Alborsagia.com البورصجية نيوز

الأثنين 21 ديسمبر 2015
أخر خبر
مفتى الجمهورية: ما يبذله ولاة الأمر في المملكة العربية السعودية تجاه الحرمين الشريفين تاري - حملات أمنية مكبره تسفر عن تنفيذ 51 ألف حكم قضائي خلال 24 ساعة - رئيس القضاء السوداني يشيد بدور "القنصلية المصرية" في تعزيز العلاقات بين البلدين - الصحة تعلن: وفاة الحالة الـ 16 بين الحجاج المصريين بالأراضي المقدسة - القيادات الأمنية : توفير السلع الأساسية للمناطق الأكثر احتياجًا بأسعار مخفضة بمناسبة عيد ا - الري: مراجعة أوضاع الجزر النيليه من أسوان لإسكندرية لإزالة التعديات - رئيس هيئة السد العالي: على اتم استعداد لمواجهة فيضان النيل - الرئيس يوافق على دخول "المالية" للتسوية بين عمر أفندى و(IFC) - السجن 3 سنوات والعزل من الوظيفة لنائب رئيس جهاز القاهرة الجديدة فى قضية رشوة - المتحدث باسم رئاسة الجمهورية: الرئيس يوجه بتقديم مساعدات عاجلة بالسودان لمواجهة السيول - مركز بكل جامعة لريادة الأعمال والحاضنات التكنولوجية - الرئيس يصدق على قوانين "الجمارك وإقامة الأجانب" بمصر ومنح الجنسية - افتتاح المركز التكنولوجى لخدمة عملاء مرفق المياه والصرف الصحى بمدينة الشروق - وزير الصناعة يبحث مع محافظ جنوب سيناء خطة تنمية وتطوير المنطقة الصناعية بأبو زنيمة - تعيين أحمد ناجي مدربا لحراس المنتخب -

مصر

مجلس النواب يوافق نهائيا علي تعديلات قانون رأس المال لاتاحة أدوات مالية وتحقيق الشمول المالى.

مجلس النواب يوافق نهائيا علي تعديلات قانون رأس المال لاتاحة أدوات مالية وتحقيق الشمول المالى.
مجلس النواب يوافق نهائيا علي تعديلات قانون رأس المال لاتاحة أدوات مالية وتحقيق الشمول المالى.
طباعة
اسم الكاتب : ريم ثروت

 
وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، نهائيا علي مشروع تعديلات قانون سوق المال رقم 95 لسنة 1992
وأكدت الوزيرة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى في كلمة لها أمام الجلسة أهمية مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون رأس المال، ، ليتواكب مع متطلبات الاقتصاد المصري وتحقيق احتياجاته للوصول إلى التنافسية وسط الاقتصاد العالمي وإتاحة أدوات مالية جديدة بالسوق المصرى، وتحقيق الشمول المالى، وتفعيل دور القطاع المالى الغير مصرفى، بحيث يكون محركًا اساسيًا للنمو الاقتصادى من خلال حزمة من الاصلاحات، موضحة أن التعديلات شملت تفعيل الصكوك كأداة مالية فى سوق المال، وتعديل رسوم قيد الأوراق المالية فى البورصة، بواقع  2 فى الألف تشجيعا للشركات الصغيرة والمتوسطة، مع الغاء قانون الصكوك.
وأشارت الوزيرة الي أن مشروع القانون يستهدف تشجيع الاستثمار وإتاحة التمويل للمشروعات حيث يعد هذا التعديل هو الأكبر والأشمل منذ إصدار القانون قبل 26 عاما، والذي شهد تعديلات محدودة في بعض مواده لكنها لم تستوعب كافة الاحتياجات الخاصة بمواجهه التحديات الاقتصادية.
وأوضحت الوزيرة أن مشروع القانون يشمل تعديل 45 مادة من مواد القانون، تهدف إلى إتاحة أدوات مالية حديثة تواكب احتياجات الاقتصاد المصري وتمكنه من التنافسية عالميا.
وذكرت الوزيرة، أن هذه التعديلات تهدف إلى اعادة تنظيم إصدار وتداول صكوك التمويل، وتنظيم بورصة العقود الآجلة بهدف تنويع الأدوات المالية المتداولة به.
وأوضحت الوزيرة، أن التعديلات جاءت لتهدف إلى حماية حقوق الأقلية من المساهمين فى حالات الاستحواذ، وزيادة الغرامة لكل من يخالف أحكام الإستحواذ أو يتصرف فى أوراق مالية على خلاف القواعد المقررة في القانون، وكذا تغليظ عقوبات الغرامة المالية التعامل بناء على معلومات داخلية غير متاحة للكافة، وتنظيم قواعد الطرح الخاص للأوراق والادوات المالية.
وأوضحت الوزيرة أن القانون الجديد يتضمن إنشاء اتحاد لشركات الأوراق المالية، لأول مرة فى مصر، وذلك على غرار الاتحادات المنظمة بموجب قانون البنوك والتأمين والتمويل العقارى والتمويل متناهى الصغر للمساهمة فى تطوير النشاطات والممارسات المهنية ويكون بمثابة بديلا سريعا عن نقابة الأوراق المالية.
ووجهت الوزيرة الشكر لمجلس النواب رئيسا وأعضاء وإلى لجنة الشئون الاقتصادية وأعضائها على الدعم الكامل للمنظومة التشريعية التى تقدمت بها الوزارة وأكدت على حرص الوزارة والحكومة ككل على أن يجني المواطن ثمار هذه الإصلاحات التشريعية والمؤسسية فى أقرب وقت.

إرسل لصديق

تعليقات فيسبوك