Alborsagia.com البورصجية نيوز

الأثنين 21 ديسمبر 2015
أخر خبر
مفتى الجمهورية: ما يبذله ولاة الأمر في المملكة العربية السعودية تجاه الحرمين الشريفين تاري - حملات أمنية مكبره تسفر عن تنفيذ 51 ألف حكم قضائي خلال 24 ساعة - رئيس القضاء السوداني يشيد بدور "القنصلية المصرية" في تعزيز العلاقات بين البلدين - الصحة تعلن: وفاة الحالة الـ 16 بين الحجاج المصريين بالأراضي المقدسة - القيادات الأمنية : توفير السلع الأساسية للمناطق الأكثر احتياجًا بأسعار مخفضة بمناسبة عيد ا - الري: مراجعة أوضاع الجزر النيليه من أسوان لإسكندرية لإزالة التعديات - رئيس هيئة السد العالي: على اتم استعداد لمواجهة فيضان النيل - الرئيس يوافق على دخول "المالية" للتسوية بين عمر أفندى و(IFC) - السجن 3 سنوات والعزل من الوظيفة لنائب رئيس جهاز القاهرة الجديدة فى قضية رشوة - المتحدث باسم رئاسة الجمهورية: الرئيس يوجه بتقديم مساعدات عاجلة بالسودان لمواجهة السيول - مركز بكل جامعة لريادة الأعمال والحاضنات التكنولوجية - الرئيس يصدق على قوانين "الجمارك وإقامة الأجانب" بمصر ومنح الجنسية - افتتاح المركز التكنولوجى لخدمة عملاء مرفق المياه والصرف الصحى بمدينة الشروق - وزير الصناعة يبحث مع محافظ جنوب سيناء خطة تنمية وتطوير المنطقة الصناعية بأبو زنيمة - تعيين أحمد ناجي مدربا لحراس المنتخب -

تجارة وصناعة

الصناعة تمنح مهلة جديدة لأصحاب البطاقات الإستيرادية لمدة 6 أشهر

الصناعة تمنح مهلة جديدة لأصحاب البطاقات الإستيرادية لمدة 6 أشهر
الصناعة تمنح مهلة جديدة لأصحاب البطاقات الإستيرادية لمدة 6 أشهر
طباعة
اسم الكاتب : صفاء أرناؤوط

 
أصدر المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة قراراً بمنح مهلة جديدة لتوفيق أوضاع أصحاب البطاقات الإستيرادية مع احكام قانون سجل المستوردين وذلك  لمدة 6 أشهر اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشر القرار بالوقائع المصرية.
وقال الوزير ان هذا القرار يستهدف منح المستوردين الذين لم يتمكنوا من توفيق اوضاعهم طبقا لنص المادة ( 2 ) من القانون رقم 121 لسنة 1982 فى شأن سجل المستوردين مهلة جديدة لتوفيق أوضاعهم حتى يتسنى لهم التوافق مع أحكام قانون سجل المستوردين رقم 7 لسنة 2017 الصادر فى شهر مارس الماضى والذى يستهدف وضع ضوابط للاستيراد للقضاء على عشوائية الاستيراد وضمان جودة المنتجات المستوردة.
 
وأشار قابيل الى ان القرار قد نص ايضا على استمرار العمل بسجل المستوردين للأشخاص الطبيعيين والشركات التى لم توفق اوضاعها لحين انتهاء مدة الـ 6 أشهر الواردة بهذا القرار لتوفيق أوضاعها بشرط استيفاء الشروط الأخرى المقررة قانوناً .
 
وطالب الوزير أصحاب البطاقات الاستيرادية بسرعة توفيق اوضاعهم خلال مدة المهلة الجديدة وعدم الانتظار لنهاية المهلة حتى يتسنى للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات اتمام اجراءات التسجيل ، مؤكداً ان كافة فروع ومقار الهيئة بالقاهرة والمحافظات ستقوم بتلقى طلبات المستوردين الراغبين فى توفيق أوضاعهم.
 
ومن جانبه اوضح المهندس اسماعيل جابر رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ان هذا القرار سيمنح فرصة كبيرة لتوفيق اوضاع الشركات المستوردة وفقا للقواعد الواردة بقانون سجل المستوردين ولائحته التنفيذية الصادرة خلال شهر يونيو الماضى والتى منحت فترة مهلة 6 أشهر انتهت خلال شهر ديسمبر 2017 لتوفيق  اوضاع اصحاب البطاقات الاستيرادية فيما يتعلق برأس المال والتأمين النقدى اللازمين للقيد فى سجل المستوردين ، لافتا الى ان اجمالى الشركات التى تم توفيق اوضاعها خلال مدة المهلة بلغت 37 ألف و 500 شركة من اجمالى   54 الف شركة مقيدة بسجل المستوردين قبل صدور القانون الجديد .
 
وكان المهندس طارق قابيل قد أصدر قرارا بشان اللائحة التنفيذية لقانون سجل المستوردين في الثالث من يونيو من العام الماضى وتضمن الضوابط اللازم توافرها في المنشات التي يسمح لها بمزاولة النشاط والتي تشمل رفع الحد الأدنى لرأس المال اللازم لقيد شركات الاسخاص الطبيعيين الى 500 ألف جنيه و 2 مليون جنيه للشركات ذات المسئولية المحدودة و5 مليون جنيه للشركات المساهة ورفع قيمة التأمين النقدى الى 50 الف جنيه للأشخاص الطبيعيين و 200 الف جنيه للاشخاص الاعتباريين.

إرسل لصديق

تعليقات فيسبوك