Alborsagia.com البورصجية نيوز

الأثنين 21 ديسمبر 2015
أخر خبر
البورصة تربح 9 مليارات جنيه في ختام تعاملات الأسبوع - مقتل مغنية تركية شهيرة بإطلاق نار في منطقة سياحية - ننشر تفاصيل لقاء "مدبولى" مع محافظ البنك المركزي - الملا يبحث مع رئيس شركة إينى الإيطالية الموقف التنفيذى بحقل ظهر - مصر تحقق 1.2 مليار دولار فائضا تجاريا مع 16 دولة - أقوى مراجعة نهائية فى مادة البيولوجى "لغات" لطلاب الثانوية - صور.. الخنزير "هارى" يتوقع نتيجة مباراة ألمانيا والسويد فى كأس العالم - اللواء طيار محمد عباس حلمى قائدا للقوات الجوية - اجتماع بين بوتين ورئيس "فيفا" السابق - التصديري للسلع الهندسية يوقع بروتوكول مشترك مع بنك تنمية الصادرات - معجون الأسنان يساعد في مقاومة المضادات الحيوية - علامات توضح تجلط الدم في الثدي.. احذري منها - اسهل طريقة لشد ترهلات الذراعين.. بدون عمليات تجميل - الوكيل : إزالة جميع الحدود بين مصر والسودان ضرورة - الوزراء: بطاقات التموين خضعت لمراحل التنقية -

سوق المال

قرار تحرير سعر الصرف جاء بسبب الأزمات التي أعقبت 2011

قرار تحرير سعر الصرف جاء بسبب الأزمات التي أعقبت 2011
قرار تحرير سعر الصرف جاء بسبب الأزمات التي أعقبت 2011
طباعة
اسم الكاتب : سحر عبد الغني


قال عمرو الجارحي وزير المالية حول  تأثير قرار تحرير سعر الصرف قال الجارحي ان مثل هذا القرار جاء فى اطار مواجهة  الازمات التي أعقبت 2011 وما اعقبه من زيادة حجم المصروفات والمديونية وتوقف النشاط الاقتصادي وزيادة حجم الواردات عن الصادرات وكساد حركة السياحة مما ادى الى انخفاض مؤشر الميزان التجاري وميزان المدفوعات وهو الامر الذى استوجب  اتخاذ مثل هذا القرار وقد وصل معدل النمو عقب هذا القرار 5.2% عن العام المالي الحالي وهو مؤشر جيد لتحسن الاقتصاد المصري وزيادة السيولة من النقد الأجنبي مؤكدا ان السوق الان لديه القدرة على الذهاب الى البنوك وسحب العملة الاجنبية بكل سهولة.

وعن حجم القروض وكيفية ادارة الدين قال الجارحي انه يتم قياس القروض الى نسبة الناتج المحلى الإجمالي وقدرة سداد خدمة الدين سواء فوائد او مستحقات موجودة طوال العام من خلال اتباع المعايير الدولية التى تنظم ذلك وقال ان القروض تمثل مصادر تمويل متنوعة سواء كانت داخلية او خارجية وتساعد فى النهاية على خفض سعر الفائدة.

واكد  الجارحي كذلك ان مصر تسعى الى زيادة فرص الاستثمار المباشر المتمثلة فى زيادة عدد الشركات والمصانع المستثمرة فى مصر والاستثمار الغير مباشر مثل الاستثمار فى سندات واذون الخزانة او اسواق المال وفى كلتا الحالتين يعد العائد من تلك الاستثمارات تنويع لمصادر تمويل الدولة .

وحول التساؤلات التي تثار حول ضريبة القيمة المضافة اكد الجارحي ان هذه الضريبة الزامية ومرحلية تفرض على كل الخدمات والسلع الا فيما يصدر عنه نص قانونى بالإعفاء وهى ضريبة موجودة بكافة الدول واشار فى هذا الصدد ان ضريبة المبيعات التى تم اقرارها فى التسعينات كانت تقدر حينذاك ب 10% الى ان تم استبدالها بضريبة القيمة المضافة مؤخرا فى سبتمبر 2016 بنسبة 13% ثم فى يوليو 2017 اصبحت 14% وفقا لما تم الاتفاق عليه مع مجلس النواب

إرسل لصديق

تعليقات فيسبوك