Alborsagia.com البورصجية نيوز

الأثنين 21 ديسمبر 2015
أخر خبر
"القوى العاملة" تبدأ في قبول طلبات للعمل بدولة خليجية - نظر محاكمة "بديع" و آخرين بـ"فض اعتصام رابعة" - تعرف على أسعار العملات الأجنبية والعربية - تعرف على أسعار الدولار - %49 ارتفاعًا في صادرات مصر من الأسمنت خلال عام 2017 - بالخطوات لاستخدام واتساب على هاتفين - زفاف "أسطوري" على أعلى قمة في العالم - الإعدام لقاتل برلماني مغربي في الدار البيضاء - شاهد..إبراهيم حسن مهددا مرتضي منصور :" هتلاقيني فوق دماغك و ههزأك" - شاهد..الإبراشي يعرض فيديو لمحافظ المنوفية يتحدث عن الفساد ويؤكد "الشيطان يعظ" - شاهد..الغيطي :" زوجة محافظ المنوفية الأولي هي الضحية الأكبر" - شاهد..تامر عبدالمنعم مهاجما عصام حجي :" مصمم ريحته تبقي وحشة" - شاهد..سمير صبرى يكشف بالدليل تزوير محافظ المنوفية لشهادة الدكتوراه - شاهد..وزير التنممية المحلية :" الصعايدة زعلوا من كلامي بسبب تحريفه" - شاهد.. تعليق عمرو اديب على "شتيمة "ترامب للدول الأفريقية بما فيها مصر -

سوق المال

قرار تحرير سعر الصرف جاء بسبب الأزمات التي أعقبت 2011

قرار تحرير سعر الصرف جاء بسبب الأزمات التي أعقبت 2011
قرار تحرير سعر الصرف جاء بسبب الأزمات التي أعقبت 2011
طباعة
اسم الكاتب : سحر عبد الغني


قال عمرو الجارحي وزير المالية حول  تأثير قرار تحرير سعر الصرف قال الجارحي ان مثل هذا القرار جاء فى اطار مواجهة  الازمات التي أعقبت 2011 وما اعقبه من زيادة حجم المصروفات والمديونية وتوقف النشاط الاقتصادي وزيادة حجم الواردات عن الصادرات وكساد حركة السياحة مما ادى الى انخفاض مؤشر الميزان التجاري وميزان المدفوعات وهو الامر الذى استوجب  اتخاذ مثل هذا القرار وقد وصل معدل النمو عقب هذا القرار 5.2% عن العام المالي الحالي وهو مؤشر جيد لتحسن الاقتصاد المصري وزيادة السيولة من النقد الأجنبي مؤكدا ان السوق الان لديه القدرة على الذهاب الى البنوك وسحب العملة الاجنبية بكل سهولة.

وعن حجم القروض وكيفية ادارة الدين قال الجارحي انه يتم قياس القروض الى نسبة الناتج المحلى الإجمالي وقدرة سداد خدمة الدين سواء فوائد او مستحقات موجودة طوال العام من خلال اتباع المعايير الدولية التى تنظم ذلك وقال ان القروض تمثل مصادر تمويل متنوعة سواء كانت داخلية او خارجية وتساعد فى النهاية على خفض سعر الفائدة.

واكد  الجارحي كذلك ان مصر تسعى الى زيادة فرص الاستثمار المباشر المتمثلة فى زيادة عدد الشركات والمصانع المستثمرة فى مصر والاستثمار الغير مباشر مثل الاستثمار فى سندات واذون الخزانة او اسواق المال وفى كلتا الحالتين يعد العائد من تلك الاستثمارات تنويع لمصادر تمويل الدولة .

وحول التساؤلات التي تثار حول ضريبة القيمة المضافة اكد الجارحي ان هذه الضريبة الزامية ومرحلية تفرض على كل الخدمات والسلع الا فيما يصدر عنه نص قانونى بالإعفاء وهى ضريبة موجودة بكافة الدول واشار فى هذا الصدد ان ضريبة المبيعات التى تم اقرارها فى التسعينات كانت تقدر حينذاك ب 10% الى ان تم استبدالها بضريبة القيمة المضافة مؤخرا فى سبتمبر 2016 بنسبة 13% ثم فى يوليو 2017 اصبحت 14% وفقا لما تم الاتفاق عليه مع مجلس النواب

إرسل لصديق

تعليقات فيسبوك