Alborsagia.com البورصجية نيوز

الأثنين 21 ديسمبر 2015
أخر خبر
اليوم.. طقس مائل للبرودة.. والصغرى بالقاهرة 12 درجة - الأهلي ضيفا ثقيلا على طلائع الجيش في الدوري الليلة - غدا.. انطلاق مؤتمر"حكاية وطن" برعاية السيسي - "القوى العاملة" تبدأ في قبول طلبات للعمل بدولة خليجية - نظر محاكمة "بديع" و آخرين بـ"فض اعتصام رابعة" - تعرف على أسعار العملات الأجنبية والعربية - تعرف على أسعار الدولار - %49 ارتفاعًا في صادرات مصر من الأسمنت خلال عام 2017 - بالخطوات لاستخدام واتساب على هاتفين - زفاف "أسطوري" على أعلى قمة في العالم - الإعدام لقاتل برلماني مغربي في الدار البيضاء - شاهد..إبراهيم حسن مهددا مرتضي منصور :" هتلاقيني فوق دماغك و ههزأك" - شاهد..الإبراشي يعرض فيديو لمحافظ المنوفية يتحدث عن الفساد ويؤكد "الشيطان يعظ" - شاهد..الغيطي :" زوجة محافظ المنوفية الأولي هي الضحية الأكبر" - شاهد..تامر عبدالمنعم مهاجما عصام حجي :" مصمم ريحته تبقي وحشة" -

سوق المال

الجاري توجهات رئاسية باعادة النظر مرة اخرى والتعامل بشكل صحيح فى الملفات القديمة

الجاري توجهات رئاسية باعادة النظر مرة اخرى والتعامل بشكل صحيح فى الملفات القديمة
الجاري توجهات رئاسية باعادة النظر مرة اخرى والتعامل بشكل صحيح فى الملفات القديمة
طباعة
اسم الكاتب : سحر عبد الغني



اكد عمرو الجارحي وزير المالية على حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي فى اعادة النظر مرة اخرى والتعامل بشكل صحيح فى الملفات القديمة الهامة التى تركت لفترات طويلة دون التعامل معها او التى كان يتم التعامل معها بالشكل الخاطئ فيما مضى والتي كان من اهمها عدم مواكبة المتغيرات الواقعية فيما يتعلق بتقديم الخدمة وسعرها وتكلفتها وطرحها فى الاسواق واستمرارية تقديمها بذات الاسعار الزهيدة لفترات تاريخية طويلة وهو ما يؤثر على المرافق وبالتالي تحمل مديونيات وخسائر كبيرة والتحميل بالسلب على مديونية الموازنة العامة للدولة  ومن هنا يأتى توجيه  رئيس الجمهورية فى ضرورة مراجعة وفتح  تلك الملفات واعادة التعامل معها بما يواكب الواقع والعمل عليها لان ترك تلك الملفات كل هذه السنوات الماضية ادى الى وجود  تراكمات كبيرة الامر الذى يستدعى العمل على زيادة الموارد التي تتناسب مع حجم تلك الخدمات المقدمة ومواجهة تلك المديونية الكبيرة .




واوضح  الجارحي ان موازنة الدولة تستهدف الصرف على قطاعات كبيرة الى جانب الابواب  المنوطة بها فى ضوء العمل على خفض العجز الاولى والكلى وتوجيه الوفر لبنود ذات اهمية فى الصرف وقال الجارحي ان عملية الموازنة تتم من  خلال عدة إجراءات تتمثل فى اجتماع وزارة المالية مع الجهات المعنية ووزارة التخطيط واجراء عدة مناقشات حول الطلبات المقدمة من تلك الجهات ويتم التخصيص بعد ذلك فى ضوء الاولويات وما هو متاح .

واشار وزير المالية الى ان مصر قد مرت عقب عام 2011 بعدد من الازمات من بينها توجيه الصرف لأمور غير منتجة كزيادات الاجور والدعم وعدم وجود موارد كافية تغطى تلك النفقات الى جانب انخفاض معدلات النمو فى تلك الفترة  ما بين 1.5 -2% بمعدل سنوي للزيادة السكانية يتراوح ببين 2-2.5% وهو ما يضع الدولة تحت ضغوطات تمثلت فى ارتفاع عجز الموازنة للدولة بين 10.5-13% فى الفترة من 2011 حتى 2016 وان المنح  التي تلقتها مصر من البلدان العربية الشقيقة هى  التى ساهمت فى التخفيف من وطأة تلك الضغوطات حينذاك .  

واوضح  الجارحي ان ملف الطاقة بشقيه الكهرباء والبترول كان يتم التعامل معه بشكل غير صحيح ، حيث بلغ سعر برميل البترول 20 دولار بين عامي  2002-2003 وبدأت الزيادات المستمرة فى سعر البرميل حتى عام 2014 وجاء ذلك فى ضوء معدلات السكان المتزايدة وعدم وجود زيادة فى الانتاجية مما ادى الى خسائر فكان ولابد من وجود  وقفة من خلال اعادة النظر فى بعض الملفات كإعادة هيكلة ملف الطاقة وهو ما حدث بالفعل من خلال التحسن فى كفاءة الانتاج وفى التكلفة التى سيتم تحقيقها على مدار العامين القادمين واكتشافات حقول الغاز الجديدة الى جانب اعادة هيكلة ملف الدعم بعد ان  كان دعم مطلق واكد ان المبلغ المخصص للدعم حاليا بلغ 83 مليار جنيه كدعم للبطاقات التموينية وتكافل وكرامة.

وقال الجارحي ان هناك عدد من القوانين القديمة  التى يجب اعادة النظر فى تشريعاتها واعطى مثال على ذلك ان تكلفة زيارة الطبيب الى المنزل فى قانون التأمين الصحي القديم لا تتجاوز ال 50 قرش وهو الامر الذى يتوجب  معه اعادة هيكله وسن تلك القوانين والتشريعات القديمة بما يتواكب مع الظروف الواقعية للمعيشة والتعامل السليم مع تلك القضايا والملفات  وهو ما يسعى اليه السيد رئيس الجمهورية حاليا لمواجهته والتعامل معه وشرحه بشكل مبسط للمواطن المصري .

واوضح الجارحي ان الرئيس السيسي يحرص على التوجيه الدائم بالالتزام بالمخصصات التى يتم وضعها بالموازنة لشبكات الحماية الاجتماعية والتى تمثلت فى انخفاض عجز الموازنة فى هذا العام من 5%  الى 4.4% وانخفاض العجز الاولى من 1.1%  العام  الماضي الى 0.3% فى هذا العام واكد اننا نستهدف خفض عجز الموازنة من 12.5%  عن العام الماضي الى  9.3-9.5 % عن العام الحالي ونستهدف بحلول  2022 انخفاض نسبة العجز الى حوالى 4% وهو ما سيكون له بالغ الاثر فى تحسين فرص الاستثمار بمصر وتوجيه الفائض الى الاولويات من بنود الصرف و خلق مزيد من فرص العمل  ومزيد من الاستثمارات خلال الفترات  القادمة .

ومن المؤشرات التى تتسم بالإيجابية الانخفاض التدريجي لمعدل التضخم فى شهر ديسمبر بنسبة 0.2% بينما انخفض معدل التضخم السنوى من 26 % الى 22% خلال العام الحالى بعدما تجاوزت نسبة التضخم 30% عقب التعويم و هو ما يشير الى بداية التحسن فى الاسعار والاستقرار الاقتصادي  وتحقيق معدلات نمو مرتفعة مشيرا الى انه مع نهاية العام المالي الحالي يمكن لمعدلات التضخم ان تتراوح  فيما بين 10-13 %مشيرا ان الحكومة فى هذا الصدد بدأت فى ضخ  حزمة من الحماية الاجتماعية لإحداث التوازن بين الزيادة في الاسعار والموارد التى  دخلت الدولة

إرسل لصديق

تعليقات فيسبوك