Alborsagia.com البورصجية نيوز

الأثنين 21 ديسمبر 2015
أخر خبر
الكشف عن أسرار جديدة حول لغز الهرم الأكبر - قابيل :إفراج جمركى عن السلع الواردة كهبات ومساعدات دور العبادة وجهات والهيئات الحكومية - مانشستر يونايتد يزاحم برشلونة على "صفقة العمر" - الأهلي يواصل تدريباته اليوم في تونس - نصر:الاستفادة من كل التسهيلات والمنح التى يقمها البك الدولى لتحقيق أهداف التنمية المستدامة - الجمارك: الإفراج مباشرة عن السلع الواردة كهبات لدور العبادة والجهات الحكومية - ​ميدو بعد فوز الأهلي على الترجي: "مبروك.. بس مش من قلبي" - انتهاء مشروع موقع منطقة ميت رهينة الآثرية الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية بقيمة 9.2 مل - ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة بداية الأسبوع - اليوم.. وزيرة الاستثمار تفتتح ورشة عمل بالتنسيق مع البنك الدولى - البنك الأهلى: 330 مليار جنيه حصيلة الشهادات مرتفعة العائد نحو 11 شهرًا - اليوم.. نظر إعادة محاكمة "مرسى" وآخرين فى "اقتحام السجون" - تعرف على أسعار الدولار خلال تعاملات اليوم - مى عبد الحميد : السبت المقبل آخر موعد للتحويل من مدينة لأخرى بـ"الإسكان الاجتماعى" - الرسم على الجسد "ثقافة بريطانية" في معرض الوشم السنوي -

بنوك وتامين

بعد الإبقاء على سعر الفائدة الحالية دون تغيير.. خبير: التضخم مازال التحدي الأكبر أمام المركزي

بعد الإبقاء على سعر الفائدة الحالية دون تغيير.. خبير: التضخم مازال التحدي الأكبر أمام المركزي
بعد الإبقاء على سعر الفائدة الحالية دون تغيير.. خبير: التضخم مازال التحدي الأكبر أمام المركزي
طباعة
اسم الكاتب : صفاء أرناؤوط

 قال الخبير المصرفي هاني أبوالفتوح أن قرار لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري بشأن تحديد اسعار الفائدة جاء منسجماً مع التوقعات. وأضاف في تصريحات خاصة للبورصجية، أن المركزي قرر الابقاء على سعري عائد الايداع والاقراض لليلة واحدة دون تغيير عند مستوى 18.75 % ا 19.75 % على التوالي، وكذا الابقاء على سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 19.25 .%وسعر الائتمان والخصم عند مستوى 19.25%، مؤكدا أن التضخم مازال هو التحدي الأكبر أمام البنك المركزي. وعن اسباب ارتفاع معدل التضخم في شهر يوليو، أرجع أبوالفتوح ذلك، الى ارتفاع الوقود و ضريبة القيمة المضافة وتأاثيرها على اسعار السلع الغذائية والخدمات ويرجع سبب الابقاء على سعر الفائدة دون تغيير الى التحسن الذي يشهده الاقتصاد المصري بشهادة تقارير المؤسسات الدولية. حيث ارتفع معدل التضخم الأساسي السنوي إلى 35.26% في شهر يوليو الماضي، مقابل نحو 31.95% في يونيو الماضي، بينما المستوى المستهدف هو 13% مع السماح بتحرك للأعلى والأسفل في حدود 3% في الربع الرابع من 2018، ثم ينخفض بعد ذلك الى معدلات أحادية. وتابع قائلا: ذكرت مؤسسة كابيتال إيكونوميك - و هي واحدة من شركات البحوث الاقتصادية المستقلة الرائدة في العالم- في تقريرها عن مصر أن الاقتصاد المصري اجتاز المرحلة الصعبة، وتوقعت أن تزداد وتيرة تعافي الاقتصاد خلال العام المالي 2019/2018، وينخفض معدل التضخم إلى 29% في 2017، وإلى 12.5% في 2018، قبل أن ينخفض تحت مستوى 10% في 2019 ليبلغ 8.5%.

إرسل لصديق

تعليقات فيسبوك