Alborsagia.com البورصجية نيوز

الأثنين 21 ديسمبر 2015
أخر خبر
تأجيل محاكمة علاء وجمال مبارك في "التلاعب بالبورصة" لـ22 نوفمبر - الحريري يعلن عن موعد عودته إلى لبنان - مدبولي يوجه بضخ استثمارات جديدة لتجديد الشبكات في العاصمة - تشغيل المرحلة الأولى من المنطقة التكنولوجية بأسيوط الجديدة خلال 2017 - وزير الصناعة يبحث مع وفد هندي دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر - فيلتى لو بارك تحصل على موافقة مبدئية على 50 فدان بالعاصمة الإدارية - أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم السبت 19 نوفمبر - زيارة ميدانية للجنة الاسكان بالبرلمان لمدينة العلميين - تعرف علي أسعار الحديد في السوق المحلية و "عز" 12100 جنيه للطن - بث مباشر لمشروع الاستزراع السمكي بكفر الشيخ بحضور الرئيس السيسي - المصري والمقاولون في مواجهة "لا تقبل القسمة على اثنين" بالدوري - محمد صلاح في مهمة جديدة مع ليفربول أمام ساوثهامبتون بالبريميرليج - سعر الذهب في التعاملات الصباحية - محافظ البحر الاحمر يبحث فرص الاستثمار مع وفد أمريكى وإنجليزى - غدا "المركزى" يطرح أذون خزانة بقيمة 13.7 مليار جنيه -

بنوك وتامين

بعد الإبقاء على سعر الفائدة الحالية دون تغيير.. خبير: التضخم مازال التحدي الأكبر أمام المركزي

بعد الإبقاء على سعر الفائدة الحالية دون تغيير.. خبير: التضخم مازال التحدي الأكبر أمام المركزي
بعد الإبقاء على سعر الفائدة الحالية دون تغيير.. خبير: التضخم مازال التحدي الأكبر أمام المركزي
طباعة
اسم الكاتب : صفاء أرناؤوط

 قال الخبير المصرفي هاني أبوالفتوح أن قرار لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري بشأن تحديد اسعار الفائدة جاء منسجماً مع التوقعات. وأضاف في تصريحات خاصة للبورصجية، أن المركزي قرر الابقاء على سعري عائد الايداع والاقراض لليلة واحدة دون تغيير عند مستوى 18.75 % ا 19.75 % على التوالي، وكذا الابقاء على سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 19.25 .%وسعر الائتمان والخصم عند مستوى 19.25%، مؤكدا أن التضخم مازال هو التحدي الأكبر أمام البنك المركزي. وعن اسباب ارتفاع معدل التضخم في شهر يوليو، أرجع أبوالفتوح ذلك، الى ارتفاع الوقود و ضريبة القيمة المضافة وتأاثيرها على اسعار السلع الغذائية والخدمات ويرجع سبب الابقاء على سعر الفائدة دون تغيير الى التحسن الذي يشهده الاقتصاد المصري بشهادة تقارير المؤسسات الدولية. حيث ارتفع معدل التضخم الأساسي السنوي إلى 35.26% في شهر يوليو الماضي، مقابل نحو 31.95% في يونيو الماضي، بينما المستوى المستهدف هو 13% مع السماح بتحرك للأعلى والأسفل في حدود 3% في الربع الرابع من 2018، ثم ينخفض بعد ذلك الى معدلات أحادية. وتابع قائلا: ذكرت مؤسسة كابيتال إيكونوميك - و هي واحدة من شركات البحوث الاقتصادية المستقلة الرائدة في العالم- في تقريرها عن مصر أن الاقتصاد المصري اجتاز المرحلة الصعبة، وتوقعت أن تزداد وتيرة تعافي الاقتصاد خلال العام المالي 2019/2018، وينخفض معدل التضخم إلى 29% في 2017، وإلى 12.5% في 2018، قبل أن ينخفض تحت مستوى 10% في 2019 ليبلغ 8.5%.

إرسل لصديق

تعليقات فيسبوك