Alborsagia.com البورصجية نيوز

الأثنين 21 ديسمبر 2015
أخر خبر
بنك القاهرة" الأفضل في التمويل المتناهي الصغر" - كوكا يرد على صور صلاح فى المالديف: "هتضرب هنضرب" - العثور على 3 مومياوات متحللة داخل تابوت الإسكندرية - وزير الاتصالات ‎يفتتح مكتبي بريد الإسكندرية الرئيسي وسيدي جابر - شاهد وجود نجم صغير يدمر كواكب درب التبانة لأول مرة - خبير :توقعات باستمرار الأداء العرضى المائل للهبوط لحين ظهور محفزات جديدة - راس المال السوقى للبورصة يخسر 6 مليار جنيه بضغط مبيعات اجنبية - كول سلو دايت بطريقة مختلفة - "ناسا" تؤكد وجود أجسام غريبة على القمر - بالصور..وصول أول أفواج الحج الإندونيسية للسعودية ضمن مبادرة طريق مكة - رئيس البرلمان يبحث مع نظيرته الصربية التبادل التجاري والسياحي - إحالة 15 موظفا بزراعة سوهاج للنيابة لتلاعبهم في الأسمدة - وزير الاتصالات: نعمل على تطوير الخدمات البريدية بمصر..فيديو - حمزة: 90% من توليد الكهرباء في مصر يعتمد على الغاز.. فيديو - اعلامية: لا إحنا فالحين في تعليم عادي ولا تعليم متفوقين -

بنوك وتامين

بعد الإبقاء على سعر الفائدة الحالية دون تغيير.. خبير: التضخم مازال التحدي الأكبر أمام المركزي

بعد الإبقاء على سعر الفائدة الحالية دون تغيير.. خبير: التضخم مازال التحدي الأكبر أمام المركزي
بعد الإبقاء على سعر الفائدة الحالية دون تغيير.. خبير: التضخم مازال التحدي الأكبر أمام المركزي
طباعة
اسم الكاتب : صفاء أرناؤوط

 قال الخبير المصرفي هاني أبوالفتوح أن قرار لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري بشأن تحديد اسعار الفائدة جاء منسجماً مع التوقعات. وأضاف في تصريحات خاصة للبورصجية، أن المركزي قرر الابقاء على سعري عائد الايداع والاقراض لليلة واحدة دون تغيير عند مستوى 18.75 % ا 19.75 % على التوالي، وكذا الابقاء على سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 19.25 .%وسعر الائتمان والخصم عند مستوى 19.25%، مؤكدا أن التضخم مازال هو التحدي الأكبر أمام البنك المركزي. وعن اسباب ارتفاع معدل التضخم في شهر يوليو، أرجع أبوالفتوح ذلك، الى ارتفاع الوقود و ضريبة القيمة المضافة وتأاثيرها على اسعار السلع الغذائية والخدمات ويرجع سبب الابقاء على سعر الفائدة دون تغيير الى التحسن الذي يشهده الاقتصاد المصري بشهادة تقارير المؤسسات الدولية. حيث ارتفع معدل التضخم الأساسي السنوي إلى 35.26% في شهر يوليو الماضي، مقابل نحو 31.95% في يونيو الماضي، بينما المستوى المستهدف هو 13% مع السماح بتحرك للأعلى والأسفل في حدود 3% في الربع الرابع من 2018، ثم ينخفض بعد ذلك الى معدلات أحادية. وتابع قائلا: ذكرت مؤسسة كابيتال إيكونوميك - و هي واحدة من شركات البحوث الاقتصادية المستقلة الرائدة في العالم- في تقريرها عن مصر أن الاقتصاد المصري اجتاز المرحلة الصعبة، وتوقعت أن تزداد وتيرة تعافي الاقتصاد خلال العام المالي 2019/2018، وينخفض معدل التضخم إلى 29% في 2017، وإلى 12.5% في 2018، قبل أن ينخفض تحت مستوى 10% في 2019 ليبلغ 8.5%.

إرسل لصديق

تعليقات فيسبوك