Alborsagia.com البورصجية نيوز

الأثنين 21 ديسمبر 2015
أخر خبر
شاهد..تامر عبدالمنعم عن مؤتمر "حكاية وطن" بيلخص اللي عشناه من 2011 حتي الأن" - شاهد..مشادة كلامية بين برلماني و مدير مركز الحق في الدواء بسبب زيادة الأسعار - شاهد..تعليق عمرو أديب علي كلمة السيسي في مؤتمر " حكاية وطن" - شاهد..أول رد من فيفي عبده علي إقامتها دورة للرقص الشرقي بجدة - شاهد..الغيطي عن صورة محافظ المنوفية بـ"الكلبشات ":" الكرسي التيفال لن ينفعك" - إلغاء رحلات الطيران للبالون بالأقصر يومين بسبب سوء الطقس - التحالف الدولي: القوة التي سنشكلها في سوريا لتأمين الحدود العراقية السورية - رئيس الجمهورية يوقع قانون تعديل أحكام قانون الشركات - التعليم العالى: لا صحة لما تداول حول الانتهاء من تعديل قانون الجامعات الخاصة - الرئيس: قمنا بانجاز 11 ألف مشروع على أرض الواقع بمعدل 3 مشروعات فى اليوم الواحد - سامي عبد العزيز: كلمة السيسي تنم عن ان الحكومة لا تجيد تسويق مشروعاتها - المقاولون يقدم هدية ثمينة للأهلي ويفوز على الإسماعيلي بثنائية - إستئناف محادثات السلام السوريه بفيينا الأسبوع المقبل - الخارجية الروسية: لقاء “فانكوفر” بشأن كوريا الشمالية يعقد التسوية الكورية - شاهد.. فيلم “حكاية وطن” -

بنوك وتامين

بعد الإبقاء على سعر الفائدة الحالية دون تغيير.. خبير: التضخم مازال التحدي الأكبر أمام المركزي

بعد الإبقاء على سعر الفائدة الحالية دون تغيير.. خبير: التضخم مازال التحدي الأكبر أمام المركزي
بعد الإبقاء على سعر الفائدة الحالية دون تغيير.. خبير: التضخم مازال التحدي الأكبر أمام المركزي
طباعة
اسم الكاتب : صفاء أرناؤوط

 قال الخبير المصرفي هاني أبوالفتوح أن قرار لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري بشأن تحديد اسعار الفائدة جاء منسجماً مع التوقعات. وأضاف في تصريحات خاصة للبورصجية، أن المركزي قرر الابقاء على سعري عائد الايداع والاقراض لليلة واحدة دون تغيير عند مستوى 18.75 % ا 19.75 % على التوالي، وكذا الابقاء على سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 19.25 .%وسعر الائتمان والخصم عند مستوى 19.25%، مؤكدا أن التضخم مازال هو التحدي الأكبر أمام البنك المركزي. وعن اسباب ارتفاع معدل التضخم في شهر يوليو، أرجع أبوالفتوح ذلك، الى ارتفاع الوقود و ضريبة القيمة المضافة وتأاثيرها على اسعار السلع الغذائية والخدمات ويرجع سبب الابقاء على سعر الفائدة دون تغيير الى التحسن الذي يشهده الاقتصاد المصري بشهادة تقارير المؤسسات الدولية. حيث ارتفع معدل التضخم الأساسي السنوي إلى 35.26% في شهر يوليو الماضي، مقابل نحو 31.95% في يونيو الماضي، بينما المستوى المستهدف هو 13% مع السماح بتحرك للأعلى والأسفل في حدود 3% في الربع الرابع من 2018، ثم ينخفض بعد ذلك الى معدلات أحادية. وتابع قائلا: ذكرت مؤسسة كابيتال إيكونوميك - و هي واحدة من شركات البحوث الاقتصادية المستقلة الرائدة في العالم- في تقريرها عن مصر أن الاقتصاد المصري اجتاز المرحلة الصعبة، وتوقعت أن تزداد وتيرة تعافي الاقتصاد خلال العام المالي 2019/2018، وينخفض معدل التضخم إلى 29% في 2017، وإلى 12.5% في 2018، قبل أن ينخفض تحت مستوى 10% في 2019 ليبلغ 8.5%.

إرسل لصديق

تعليقات فيسبوك