Alborsagia.com البورصجية نيوز

الأثنين 21 ديسمبر 2015
أخر خبر
وزير الاتصالات يستقبل عضو المكتب السياسي بالحزب الحاكم في فيتنام - البنك المركزي يحذر البنوك من فتح حسابات دون تراخيص - الارهاب ليس له صلة بالشرعية.. المفتي: النبي لم يكن متشوقا للقتال - تراجع جماعى لمؤشرات البورصة المصرية بختام جلسة اليوم - السبت المقبل ..نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة والجيزة - الاستثمار العقارى يبحث مع "المالية" لتحديد مكون احتساب القيمة المضافة - مؤسسة ساويرس تودع 50 مليون جنيه ببنك الإسكندرية لدعم الأطفال المهمشين - السكة الحديد: حجز قطارات العيد بالقاهرة والجيزة والمحطات الرئيسية ..غدا - جنايات القاهرة تحول أوراق 6 متهمين بقتل مواطن للمفتى - إخلاء سبيل ضابط وأميني شرطة في قضية هروب "عصابة البروفسير" - نصر توقع بروتوكول تعاون بين الاستثمار والتعاون الدولي والجهاز المركزي - الأزهر: لا يجوز للطالب الإفطار في رمضان بحجة "الامتحانات" - مصر وروسيا يتعاونان فى تنفيذ مشاريع صناعة الألبان والحبوب - وزير الداخلية يهنئ "السيسي" و"صبحي" بذكرى "العاشر من رمضان" - كوبر: مباراة الكويت مهمة للغاية قبل خوض المونديال -

أقتصاد

غول التضخم يلتهم "تأمينات الحياة".. والتعويم ينعش "الممتلكات"

غول التضخم يلتهم
غول التضخم يلتهم "تأمينات الحياة".. والتعويم ينعش "الممتلكات"
طباعة
اسم الكاتب : سمر صلاح الدين

مازالت إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي اتخذتها الحكومة منذ قرار تعويم سعر صرف الجنيه وآثارها تلقي بظلالها على قطاع التأمين.
وبعد مرور نحو 7 أشهر من تطبيق هذه الإجراءات كان هناك تأثير مزدوج على القطاع، تأثير سلبي وآخر إيجابي، وتمثل التأثير السلبي في معدلات التضخم المرتفعة والتي وصلت لمستويات قياسية بحلول شهر إبريل الماضي وبلغت نحو 30%، بينما تمثلت الآثار الإيجابية في تحرير سعر صرف وارتفاع قيمة الأصول.
وكان لقرار البنك المركزي برفع سعر الفائدة تأثير مزدوج أيضًا، حيث أثر بشكل سلبي على قطاع التأمينات الحياة والذي يقدم نفس الخدمات التي يقدمها البنك باستثناء أسعار الفائدة المرتفعة، بينما تمثلت الآثار الإيجابية في ارتفاع العوائد على الاستثمار والودائع في البنوك وأدوات الدين العام التي تمثل النسبة الأكبر من الأدوات الاستثمارية لشركات التأمين.
واظهرت التقارير الشهرية للهيئة العامة للرقابة المالية، انخفاض إجمالي الأقساط الجديدة لنشاط تأمينات الحياة بنحو 3.1% خلال الربع الأول من العام الجاري والمنتهي في 31 مارس الماضي، بالمقارنة مع نفس الفترة خلال العام الماضي، حيث بلغت 404.6 مليون جنيه مقابل 417.5 مليون جنيه.
وبلغت نسبة النمو في إجمالي الأقساط الجديدة بنشاط التأمينات العامة والممتلكات إلى نحو 48.8%، لتصل إلى 1.4 مليار جنيه، لتمثل نحو 44.8% من إجمالي الأقساط المكتتبة.
كما حققت الأقساط السارية والمجددة نمواً بنحو 110.6% بنهاية مارس الماضي لتصل إلى 1.7 مليار جنيه، مقابل 848.7 مليون جنيه خلال الفترة المناظرة من العام الماضي.
وقال مصدر مسئول بالهيئة العامة للرقابة المالية في تصريحات خاصة لـ "البورصجية" إن الأزمة الاقتصادية وارتفاع معدلات التضخم بالإضافة إلى قرار البنك المركزي برفع سعر الفائدة بنسبة 2% كانوا وراء إحجام العملاء عن شراء وثائق تأمينية جديدة خصوصًا في قطاع تأمينات الحياة، حيث تقدم البنوك نفس الخدمات تقريبًا.
وأضاف أن بعض المنتجات التأمينية شهدت زيادة كبيرة في الأسعار في ظل الارتفاع القياسي وغير المسبوق لسعر صرف الدولار في السوق المصرية.
وتابع أن الشريحة المستهدفة من قبل قطاع التأمين قد تضاءل حجمها، وعلى الرغم من توجه الشركات لتأمين التمويل متناهي الصغر لمواجهة هذه الأزمة والوصول لأكبر عدد ممكن من العملاء إلا أن هذا الأمر لم ينجح حتى الآن أو تظهر انعكاساته على نتائج أعمال القطاع.
بينما قال عبد الرؤوف قطب رئيس الاتحاد المصري للتأمين والعضو المنتدب لشركة بيت التأمين المصري السعودي إن هذا النمو بأقساط نشاط تأمينات الممتلكات إلى إعادة تقييم الأصول المؤمن عليها نتيجة إلى قرار البنك المركزي بتعويم الجنيه؛ مؤكداً أن الفترة الماضية شهدت استجابة العملاء بإعادة التقييم وخاصة بعد مخاطبتهم بأهميته حتى لا يتعرضوا لشرط النسبية.
وأوضح أنه من المتوقع زيادة معدلات نمو قطاع التأمين إلى 30% خلال العام المالي الجاري 2016 – 2017، موضحاً أنه من الضروري توجه العملاء وشركات التأمين لإعادة تقييم الأصول المؤمنة، مما أسهم في إصدار الهيئة العامة للرقابة المالية نشرة توعية بشأن حالات حدوث تغير كبير في القيمة الاستبدالية للأصل المؤمن عليه سواء سيارة أو آلة أو بضائع أو ما شابه، بما يترتب عليه أن مبلغ التأمين المنصوص عليه في الوثيقة أقل من قيمة الأصل موضوع التأمين
وعلى جانب آخر كشف شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن أقساط إصدارات شركات التأمين التكافلي في مجال تأمينات الأشخاص (حياة) الجديدة والسارية بلغت 310مليون جنيه خلال الربع الأول من عام 2017 بنسبة 6% من أقساط تأمينات الأشخاص في السوق المصري والتي بلغت خلال الفترة 5 مليار جنيه.
وأضاف أنه فيما يخص أقساط شركات التأمين التكافلي الجديدة والمجددة في مجال تأمينات الممتلكات فقد بلغت خلال الربع الأول من العام نحو 434 مليون جنيه بنسبة 13.4% من أقساط تأمينات الممتلكات في السوق المصري والتي بلغت خلال الفترة3.2 مليار جنيه. وجاءت أكبر فروع التأمين من حيث الأقساط السيارات التكميلي بقيمة 107 مليون جنيه ثم الحريق 94 مليون جنيه يليه فرع السيارات الإجباري بـ 60 مليون جنيه فالحوادث بـ 59 مليون جنيه.
وأشار شريف سامى إلى أن إجمالي حصة شركات التأمين التكافلي تمثل خلال الفترة نحو 9% من إجمالي سوق التأمين فى مصر الذي تعمل فيه 35 شركة من ضمنها 9 بصيغة التأمين التكافلي.
كما بلغت التعويضات المسددة من شركات التأمين التكافلى خلال أول ثلاثة أشهر من العام نحو 31 مليون جنيه فى تأمينات الأشخاص و142 مليون جنيه فى تأمينات الممتلكات، منها 49 مليون جنيه تعويضات تأمينات السيارات التكميلى و26مليون جنيه تعويضات وثائق السيارات الاجبارى.

إرسل لصديق

تعليقات فيسبوك