Alborsagia.com البورصجية نيوز

الأثنين 21 ديسمبر 2015
أخر خبر
القبض على عمرو يوسف وكندة علوش بحوزتهما ترامادول وتذكرتين هيروين - «Up Turn» تطوّر 6 مشروعات عقارية فى التجمع الخامس باستثمارات 145 مليون جنيه - وزير التموين:طرح كيلو الخراف الحية بـ60 جنيها للكيلو - اعداد 255 مواصفة قياسية جديدة ...و661 حملة تفتيشية على المصانع وتحليل 2723 عينة اختبار - وزير التجارة يتلقى مؤشرات أداء مفصلة لجهات المواصفات والرقابة ومعامل الاختبار عن شهر يوليو - استقرار أسعار الحديد.. و"المصريين" بـ 10700 جنيه للطن - نصر تتفقد مشروع جامعة الملك سالمان بسيناء والمقدر له استثمارات 250 مليون دولار - إسبانيا تبقي على الدرجة الرابعة للتأهب الأمني - مؤتمر عالمى للسياحة الدينية فى شرم الشيخ سبتمبر المقبل - "داعش" يتبنى اعتداء كامبريلس في إسبانيا - بنك القاهرة يدرس تمويلات بقيمة 2 مليار جنيه للكهرباء والصناعة والعقارات - محافظ جنوب سيناء:مليار جنيه لتتحول منطقة حمام موسى بالطور لمنتجع عالمى - نصر: افتتاح كل المشاريع التنموية فى سيناء بالتزامن مع اعياد سيناء - سوريا: مصر تدعمنا اقتصاديًا - القبض على عاطل وبحوزتة بندقية الية و5 طلقات بمنطقة البساتين -

تكنولوجيا واتصالات

"تى إى داتا" تضع "المصرية للاتصالات" فى ورطة أمام "المحاسبات"

"تى إى داتا" تضع "المصرية للاتصالات" فى ورطة أمام "المحاسبات"
طباعة
اسم الكاتب : أسامة الفخراني

طالب الجهاز المركزي للمحاسبات من الشركة المصرية للاتصالات، توضيح أسباب زيادة تكلفة النشاط لـ «تى إى داتا» بنحو 377.7 مليون جنيه خلال الربع الأول من العام الجاري، بنسبة زيادة 70% عن الفترة المقابلة من عام 2016.
وأكد المركزي للمحاسبات، أن زيادة تكلفة النشاط لا تتناسب مع زيادة إيرادات النشاط بقيمة 348.9 مليون جنيه تمثل نسبة ارتفاع 42% ، ويرجع جزء منها إلى زيادة قيمة العقود المبرمة مع الموردين لارتفاع أسعار العملاء.
وانتقد تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، تراجع صافى أرباح الشركة المصرية للاتصالات من استثماراتها بشركة «تى إى داتا» خلال الربع الأول من العام الحالي، بنسبة بلغت 98.6%، مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، لتصل إلى 1.38 مليون جنيه مقابل 98.45 مليون جنيه.
كما أنتقد المركزي للمحاسبات انخفاض صافى أرباح نشاط «تى إى داتا» بنحو 115.1 مليون جنيه، بنسبة بلغت 86%، نظرا لارتفاع كل من المصروفات الإدارية والعمومية ومصروفات البيع والتوزيع والتشغيل الأخرى بقيمة إجمالية نحو 123. 8 مليون جنيه بنسبة زيادة 76.9%، كما انخفض نصيب السهم من الأرباح إلى 7 قروش في الربع الأول من عام 2017، مقابل 5.18 جنيه في الفترة المثيلة من العام السابق.
وطالب الجهاز الشركة بدراسة أسباب ذلك التدهور والعمل على النهوض بنتائج أعمالها وترشيد الإنفاق ودراسة العقود الأجنبية لما لذلك من أثر على نتائج المصرية للاتصالات.
وكشف ايضا الجهاز المركزي للمحاسبات عن استمرار الشركة المصرية للاتصالات في الاستثمار في شركات لم تجن منها أية عوائد نقدية منذ بداية الاستثمار فيها، مما أضاع على الشركة عوائد استثمار تلك المبالغ فى بدائل إستثمار أخرى.
واضاف المركزي للمحاسبات أن الشركة تحملت أعباء على قوائم الدخل في الاعوام السابقة تتمثل في قيمة الاضمحلال لبعض قيم هذه الاستثمارات ومن امثلة ذلك: استثمار الشركة في كل من الشركه العربيه و شركه خدمات التوقيع الالكتروني والبالغ قيمه الاستثمار فيهما 1.7 مليون جنيه علي التوالي ولم يتم التأشير في السجل التجاري بنحو 2.45 و 2.5 مليون جنيه لكليهمها على التوالی لعدم سداد باقی المساهمین لباقي حصصهم.
واشار المركزي للمحاسبات الي تفاقم خسائر الشركة، حيث بلغ جملتها 55.862 ملیون جنیه حتي عام 2015، و26.7 ملیون جنیه حتي عام 2016  بنسب %79.8 ، %95.5 من راس مالهما
وطالب الجهاز الشركة المصرية للاتصالات، بنتيجة الاجراءات القانونية واليات التخارج من الشركات العربية وفقًا لقرار لجنة الاستثمار منذ 2/7/2014 وذلك حفاظًا على حقوق الشركة المصرية للاتصالات
وطالب أيضًا الجهاز المركزى للمحاسبات، الشركة المصرية للاتصالات، بالافصاح عن الايضاحات المتممة للقوائم المالية عن القيود الخاصة بملكية الاراضي، مضيفًا أن على الرغم من صدور فتاوى صادرة عن الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة بشأن تلك الاراضي الواردة بالقرار الجمهوري المشار إليها ومنها "أرض نادي الشركة بالمعادي بنحو 348مليون جنيه.
بالإضافة إلى أرض محطة الرقابة اللاسلكية بالجيزة والتي تمت إضافتها للاصول في أكتوبر 2009 برغم من تسليمها للجهاز القومي للاتصالات عام 2007، وأرض الاقصر والتي تم استبدلها بقطعة اخرى، وارض ومبنى سنترال بهواش بالرغم من ورود كتاب من الهيئة العامة للاصلاح الزراعي بالمنوفية في 2011 يفيد ملكيتها للارض، والإفصاح عن الحالات المماثلة وإجراء المعالجة المحاسبية اللازمة في ظل وجود قيود على ملكية تلك الاراضي، حيث أن الشركة لم تفصح بالإيضاحات المتممة للقوائم المالية عن وجود أي قيود على ملكية تلك الاراضي المشار إليها بالمخالفة للبند " أ-74".
كما كشف الجهاز المركزي عن عدم صحة قيمة الاصول الثابتة المهلكة دفتريًا لشركة المصرية للاتصالات والتي مازالت تستخدم في التشغيل والبالغ قيمتها 22.5مليار جنيه وفقًا للايضاحات المتممة للقوائم المالية في مارس 2017.
وأوضح الجهاز أنها تتضمن بعض الاصول المستغني عنها والتي خرجت من الخدمة، ومنها 267مليون جنيه قيمة شبكة NoC، الغير مستغلة منذ تاريخ إنشائها بناء على قرار اللجنة المشكلة والتي أقرت إنتهاء عمرها الافتراضي.
وأضاف الجهاز المركزي أن شركة المصرية للاتصالات لم تقم بتحديد المسئولية بشأن شراء تلك الشبكة دون إستغلالها حتى تخريدها، بالاضافة إلى نحو 178مليون جنية قيمة سنترالات سويدية بالاضافة إلى بعض الاصول المختلفة التي تم تخريدها خلال النصف الاول من العام الحالي والاعوام السابقة.
وطالب الجهاز الشركة بحصر كافة الاجهزة والاصول المستغني عنها والتي خرجت من الخدمة وتعديل قيمة الاصول الثابتة المهلكة دفتريا وسرعة التصرف فيها.



 

إرسل لصديق

تعليقات فيسبوك