Alborsagia.com البورصجية نيوز

الأثنين 21 ديسمبر 2015
أخر خبر
وزير البترول يؤكد أهمية تنمية الأنشطة البترولية بالصعيد - جمارك دمياط تحبط محاولة لتهريب كمية من اللؤلؤ وأحجار الزينة - هذه توصيات مؤتمر "مصر والسياحة العلاجية" - 95 % من قمامة مصر مهدرة.. وهذه خطة الاستفادة منها - السيسي يكلف بإزالة التعديات على أراضي الدولة ونهر النيل - سحر نصر: نركز على مشاركة القطاع الخاص في تنمية المحافظات - الأزهري من جامعة المنصورة يطالب الشباب بالإسهام في نهضة وطنهم - مصر تحصل على المرتبة 29 في مؤشر الاستثمار الأجنبي المباشر - مكافحة التهرب الجمركى بالأقصر تحرر 11 محضر تهرب لبضائع أجنبية غير خالصه الرسوم - كريدي أجريكول يدعم المرأة المصرية ويوفر فرص تدريبية لها - مكافحة التهرب الجمركى ببورسعيد ضبط تلاعب فى المنشأ للتهرب من سداد الرسوم الجمركية - ننفرد بنشر استمارة بيانات المواطنين المقيدين في التموين - برتوكول تعاون بين "الحرف اليدية" و"الإنتاج الحربي" لتقليل تكلفة استيراد الآلات - طارق قابيل يغادر القاهرة إلى الأردن للمشاركة في الاجتماع الوزاري لمجلس الوحدة الاقتصادية ا - المعادي للتنمية والتعمير تطلق مشروعًا سكنيًا بمدينة الشروق على مساحة 136 فدانًا -

أقتصاد

البنك الدولى يتوقع نمو الاقتصاد المصرى بنسبة 4% خلال العام المالى الجارى

البنك الدولى يتوقع نمو الاقتصاد المصرى بنسبة 4% خلال العام المالى الجارى
البنك الدولى يتوقع نمو الاقتصاد المصرى بنسبة 4% خلال العام المالى الجارى
طباعة
اسم الكاتب : وكالات

   توقع البنك الدولى نمو الاقتصاد المصرى بنسبة 4% خلال العام المالى الجارى 2016-2017 (ينتهى 30 يونيو)، على أن تزيد تلك النسبة لـ4.7% و5.4% خلال العامين الماليين المقبلين على التوالى.   وقال البنك، فى تقرير آفاق الاقتصاد العالمى، الصادر بالإنجليزية، إن النشاط الاقتصادى فى مصر بدأ يتعافى بعد أزمة نقص العملة الأجنبية الطاحنة فى العام المالى الماضى، لافتاً إلى هذا التعرف يتوقف بشكل كبير على وتيرة الإصلاح المالى والتكيف مع تعويم العملة مؤخرا.   وأشار البنك إلى أن مصر من بين الدول المستوردة للنفط، التى شهدت تراجعاً فى النمو بالعام المالى 2015-2016، إذ بلغ 4.3%، وهو ما عزاه إلى أزمة نقص العملة الأجنبية وتراجع السياحة بعد حادث انفجار الطائرة الروسية فى نهاية أكتوبر 2015.   ولفت البنك إلى أن مصر على عكس الدول المستوردة للنفط، لم تستفد من تراجع أسعار الخام خلال الفترة الماضية، بل شهدت ضغوطاً فى ميزان المدفوعات نتيجة تراجع تحويلات العاملين بالخارج والتحويلات الرسمية، وضعف النشاط السياحى، وهو ما أعاق تقدم مصر فى خفض عجز الحساب الجارى ليصل إلى 5.5% من إجمالى الناتج المحلى فى العام المالى الماضى.

إرسل لصديق

تعليقات فيسبوك