Alborsagia.com البورصجية نيوز

الأثنين 21 ديسمبر 2015
أخر خبر
مناقشة اقتراحات استمرارية المناطق الحرة الخاصة فى لقاء خضير برؤساء وممثلي شركات المناطق ال - نجوم لبنان ينعون شقيق نجوى كرم عبر "تويتر" - البورصة المصرية تخسر 3,5 مليار جنيه في ختام تعاملات اليوم - الجمارت تعلن اسعار الصرف بعد تعديل "الدولار الجمركي" - “النقض” تبرئ جرانه بقضية “أرض الجمشة” - " وزير التموين" يقرر مد فترة الأوكازيون الشتوي 15 يومًا - «المالية» ترفض زيادة رواتب الموظفين: تؤدي لموجة تضخم في الأسعار - نصر : نعمل على تسهيل عمل القطاع الخاص لدعم الاسكان - وزير قطاع الأعمال يفتتح مؤتمر "آفاق التعاون الإفريقي في مجال صناعة الدواء والمستلزمات الطب - السيسى يمنح وزير دفاع فرنسا وسام الجمهورية من الطبقة الأولى - شاهد.. بث مباشر: حفل توزيع جوائز أوسكار الـ "89" - مؤشرات البورصة تواصل انخفاضها الجماعي في منتصف التعاملات - ارتفاع أسعار الذهب جنيهين وعيار 21 يسجل 595 جنيها - ملتقى "بُناة مصر"يستعرض دور البنوك في تمويل المشروعات التنموية وقطاع التشييد والبناء - "سعفان" يسلم 41 عاملا عقودا للعمل بإحدي دول الخليج.. مؤكدا الوزارة تقدم خدماتها بدون مقابل -

أقتصاد

البنك الدولى يتوقع نمو الاقتصاد المصرى بنسبة 4% خلال العام المالى الجارى

البنك الدولى يتوقع نمو الاقتصاد المصرى بنسبة 4% خلال العام المالى الجارى
البنك الدولى يتوقع نمو الاقتصاد المصرى بنسبة 4% خلال العام المالى الجارى
طباعة
اسم الكاتب : وكالات

   توقع البنك الدولى نمو الاقتصاد المصرى بنسبة 4% خلال العام المالى الجارى 2016-2017 (ينتهى 30 يونيو)، على أن تزيد تلك النسبة لـ4.7% و5.4% خلال العامين الماليين المقبلين على التوالى.   وقال البنك، فى تقرير آفاق الاقتصاد العالمى، الصادر بالإنجليزية، إن النشاط الاقتصادى فى مصر بدأ يتعافى بعد أزمة نقص العملة الأجنبية الطاحنة فى العام المالى الماضى، لافتاً إلى هذا التعرف يتوقف بشكل كبير على وتيرة الإصلاح المالى والتكيف مع تعويم العملة مؤخرا.   وأشار البنك إلى أن مصر من بين الدول المستوردة للنفط، التى شهدت تراجعاً فى النمو بالعام المالى 2015-2016، إذ بلغ 4.3%، وهو ما عزاه إلى أزمة نقص العملة الأجنبية وتراجع السياحة بعد حادث انفجار الطائرة الروسية فى نهاية أكتوبر 2015.   ولفت البنك إلى أن مصر على عكس الدول المستوردة للنفط، لم تستفد من تراجع أسعار الخام خلال الفترة الماضية، بل شهدت ضغوطاً فى ميزان المدفوعات نتيجة تراجع تحويلات العاملين بالخارج والتحويلات الرسمية، وضعف النشاط السياحى، وهو ما أعاق تقدم مصر فى خفض عجز الحساب الجارى ليصل إلى 5.5% من إجمالى الناتج المحلى فى العام المالى الماضى.

إرسل لصديق

تعليقات فيسبوك